دولت و مجلس در هدف اصلی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی هیچ اختلافی ندارند، اما رسیدن به این هدف مستلزم تقسیم مسئولیت ها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدی ها به یکدیگر است.
سخنگوی دولت با تاکید بر برنامه ریزی برای پاسخگویی به دغدغه های معیشتی مردم گفت: مدیریت گرانی و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت قرار داده ایم اما همانطور که اجرای سیاست ها بر عهده دولت است، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب و تبعات تصمیمات قانون گذاری مسئول است.
به گزارش ایسنا؛ فاطمه مهاجرانی در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس شورای اسلامی در خصوص گرانیها و احتمال آغاز روند استیضاح برخی وزرا، اظهار داشت: دولت و مجلس در هدف اصلی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی با یکدیگر تفاوتی ندارند، اما تحقق این هدف مستلزم تقسیم مسئولیتها و پرهیز از مسئولیتها به یکدیگر است.
وی با یادآوری اقدامات دولت در هفته های اخیر افزود: دولت به طور مستمر در حال بررسی و نظارت بر ارز و کالاهای اساسی است و تصمیمات خاصی برای مدیریت بازار، تقویت نظارت، اجرای سیاست های حمایتی از جمله کالاهای الکترونیکی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به نقش مستقیم مجلس تصریح کرد: همانگونه که دولت مسئول اجرای سیاست ها است، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و پیامدهای تصمیمات قانون گذاری مسئول است. اصلاح شرایط اقتصادی تنها با تغییر افراد محقق نمی شود و نیازمند اصلاح رویه ها و سیاست ها در هر دو شاخه است.
مهاجرانی تاکید کرد: دولت از ابزارهای نظارتی مجلس استقبال می کند اما معتقد است استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین تاثیر را دارد که در جهت بهبود امور و افزایش اعتماد عمومی باشد نه تشدید بی ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی.
وی یادآور شد: دولت با رویکرد مسئولانه و با تکیه بر گفت وگو و همکاری قوا مسیر اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال می کند و آمادگی دارد گزارش اقدامات و نتایج خود را به صورت شفاف با مردم و نمایندگان مجلس به اشتراک بگذارد.
