با بحران معیشت رو به رو شده ایم!

بعدی- تقابل مجلس و دولت بر سر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم همچنان ادامه دارد. اخیراً پزشکان از وضعیت تنظیم بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و تورم گلایه هایی از مجلس مطرح کرده اند، اما این روزها برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد صریح از دولت و تیم اقتصادی پزشکان می گویند مسئولیت وضعیت فعلی کشور بر عهده دولت است و باید هر چه زودتر کاری انجام شود.

بر اساس گزارش فردا، برخی از نمایندگان با ذکر اعداد و ارقام از بحرانی صحبت کرده اند که باید هر چه سریعتر کنترل شود. نماینده مردم اردل در مجلس نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی هشدار داد و گفت: جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از 55 میلیون نفر می رسد از این رو اصلاح نظام عشر یک ضرورت ضروری و اجتناب ناپذیر برای جامعه است.

دکتر علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با به گزارش میهن تجارت این وضعیت را بررسی کرده است:

هزینه زندگی و درآمد خانوار چندین برابر با هم فاصله دارند

علی قنبری به به گزارش میهن تجارت گفتاگر نه از پشت میز سیاست، بلکه از زاویه معیشت خانوارها به اقتصاد نگاه کنیم، به یک نتیجه ساده اما تکان دهنده می رسیم؛ اقتصاد ایران درگیر فروپاشی قدرت خرید در لایه پایین و دهک خود است. برای ایجاد رشد واقعی.”

وی افزود: آنچه امروز به عنوان فقر دیده می شود نتیجه طبیعی این روند است نه اتفاقی یکباره، اولین مسئله ای که هر اقتصاددانی چه در بدنه دولت باشد و چه از بیرون به آن نگاه کند، نبود آمار روشن و قابل اتکا در اقتصاد کشور است و ما با نوعی «ابهام ساختاری» در مورد خط فقر، میزان درآمد و حتی میزان واقعی حقوق و دستمزد مواجه هستیم.

قنبری ادامه داد: آمارهای رسمی یا دیر منتشر می شود یا با اطلاعات مطابقت ندارد به همین دلیل خط فقر در ایران به یک عدد تقریبی تبدیل شده است تا یک شاخص اقتصادی، اما همین مقادیر کسری نیز نشان می دهد که هزینه زندگی با درآمد خانوار دارای شکاف های متعدد است و این یعنی اقتصاد وارد مرحله ای شده است که دیگر موضوع فقر مطرح نیست.

وی افزود: این وضعیت زمانی رخ می دهد که نرخ تورم به طور مزمن از رشد دستمزد واقعی فراتر رود، در اقتصاد ایران نیز دقیقاً با همین پدیده مواجه هستیم، تورم نه تنها بالا، بلکه پایدار و قابل انتظار است، وقتی فعالان اقتصادی، خانوارها و حتی دولت تداوم تورم بالا را فرض می کنند، رفتاری مشابه دارند. بدون تورم، نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه می تواند چرخه تورم را تشدید کند.

قنبری گفت: پیامد تورم تنها کاهش قدرت خرید نیست، تورم ساختار معیشتی را ساماندهی می‌کند، سهم هزینه‌های خوراک و مسکن را در بودجه خانوار افزایش می‌دهد و هزینه‌های به ظاهر «حذف‌پذیر» مانند آموزش، بهداشت و فرهنگ به تدریج از بودجه خانوار حذف می‌شود. فقر دقیقاً همان نقطه ای است که بحران معیشتی از یک موضوع اقتصادی به بحران توسعه تبدیل می شود.

طبقه متوسط ​​مدام به سمت ناامنی معیشتی پیش می رود

این اقتصاددان ادامه داد: موضوع مهم دیگر فرسایش طبقه متوسط است؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را یکی از خطرناک‌ترین نشانه‌های بی‌ثباتی دانست، وقتی طبقه متوسط تحت فشار تورم و کاهش درآمد قرار می‌گیرد، اقتصاد از درون مستهلک می‌شود. آنچه امروز در ایران می‌بینیم حرکت آرام اما پیوسته بخش بزرگی از طبقه متوسط به سمت معیشت است، اما به وضوح نمی‌توان آن را در آمارها مشاهده کرد. در رفتار روزمره مردم احساس می شود.”

قنبری گفت: در این میان سیاست‌های حمایتی به دلیل ضعیف بودن داده‌ها و اشتباه در شناسایی گروه‌های هدف کارآمد نیست و نظام دهک‌دهی که قرار بود ابزاری برای توزیع عادلانه منابع باشد عملاً به مکانیزم معیوب تبدیل می‌شود و از نظر اقتصادی این به معنای هدر دادن منابع محدود و کاهش اثربخشی سیاست‌های بازتوزیعی است.

وی افزود: تداوم تورم بالا و درآمد ثابت چند پیامد قابل پیش بینی دارد: کاهش افزایش سرمایه گذاری و جذب سرمایه و گسترش فعالیت های غیرمولد همراه با تعمیق رکود تورمی.

قنبری گفت: در چنین شرایطی دولت نیز وارد یک چرخه معیوب می شود: کاهش درآمدهای واقعی، افزایش هزینه های حمایتی و افزایش کسری بودجه. پس دولت چه کار می تواند بکند؟ پاسخ اقتصادی روشن است. کنترل تورم باید به اولویت سیاست تبدیل شود. بدون ثبات پولی، هیچ سیاست دستمزد یا حمایتی پایدار نخواهد بود.»

وی افزود: این یعنی انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و کاهش مداخلات مخرب در اقتصاد. در عین حال، بازگشت نظام آماری به کشور امری حیاتی است. زیرا سیاست گذاری بدون داده چیزی جز حرکت در تاریکی نیست. علاوه بر اینها، اصلاح سیاست های دستمزدی باید بر اساس واقعیت های اقتصادی زندگی و بهره وری باشد نه تصمیمات موقت و سیاسی. بهبود فضای کسب و کار، کاهش عدم اطمینان و تقویت بخش خصوصی مولد تنها راه ایجاد رشد پایدار و افزایش درآمد واقعی است. معیشت مردم با پول قابل درمان نیست. معیشت محصول یک اقتصاد پایدار و قابل پیش بینی است.