به گزارش به گزارش میهن تجارت، علاءالدین رفیع زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر بلاتکلیفی چند ساله نیروهای شرکتی و محقق نشدن وعده های گذشته با بیان اینکه «ظلم در وضعیت نیروهای شرکتی قابل انکار نیست»، اظهار داشت: ساماندهی این نیروها در دولت چهاردهم به طور جدی در دستور کار قرار دارد، اما باید در چارچوب قانون انجام شود.
وی با اشاره به سابقه طرح مجلس در این زمینه توضیح داد: در آخرین جلسه مجلس طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به تصویب رسید اما پس از رفت و برگشت قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسید و در نهایت به نتیجه نرسید. اگر آن طرح به قانون تبدیل شود، دولت موظف به اجرای آن بود، اما این اتفاق نیفتاد و اکنون سرنوشت آن در دست مجلس است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر محدودیت های قانونی جذب رسمی افزود: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه های دولتی فقط باید از طریق آزمون و رقابت انجام شود و به همین دلیل امکان رسمیت مستقیم نیروهای شرکتی بدون آزمون وجود ندارد.
رفیع زاده در عین حال از نقش شرکت های واسطه نیروی انسانی انتقاد کرد و گفت: وجود شرکت های پیمانکاری باعث شده است بخشی از پرداخت نیروها کسر شود، حقوق ها دیر پرداخت شود و حتی در برخی موارد بیمه به طور کامل و منظم پرداخت نشود. دولت این مشکلات را می شناسد.
وی از تشکیل کارگروه ویژه ای با حضور سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد و اظهار داشت: در این کارگروه به این نتیجه رسیدیم که برای اصلاح وضعیت نیازمند تصمیم مشخص و گاه مبنای قانونی هستیم. یکی از محورهای اصلی این پیش نویس واریز مستقیم حقوق کارکنان شرکت ها از خزانه به حساب خود افراد به جای پرداخت به شرکت های واسطه است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی این اقدام می تواند بخشی از مشکلات نیروهای این شرکت را حل کند و افزود: با پرداخت مستقیم حقوق به موقع پرداخت می شود و بیمه نیز به طور کامل مشمول خواهد شد. البته این پیش نویس هنوز تصویب نشده است.
رفیع زاده همچنین از پیش بینی امتیاز ویژه نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی خبر داد و گفت: در پیش نویس فعلی بندی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن نیروهای شرکتی برای سنوات خدمت امتیاز بگیرند تا در صورت شرکت در آزمون های استخدامی شانس بیشتری برای جذب داشته باشند.
وی با تاکید بر پرهیز از وعده های غیرواقعی، تصریح کرد: نمی خواهیم زمان خاصی را اعلام کنیم و سپس به آن عمل نکنیم. فرآیند تصمیم گیری در سیستم اداری زمان بر است اما تلاش دولت بر این است که این موضوع به نتیجه برسد. پس از نهایی شدن نظرات اعضای کارگروه، پیشنهاد به دولت ارائه می شود و هر تصمیمی که تصویب شود، اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان با اشاره به پیگیری های مجلس گفت: نمایندگان مجلس نیز در این امر بسیار پیگیر هستند و تعامل خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد. امیدواریم با همکاری همه ارکان، تکلیف نیروهای شرکتی هر چه سریعتر روشن شود.
منبع: تسنیم
منبع : به گزارش میهن تجارت
