داده‌های شخصی؛ طلای سیاه قرن بیست‌ویکم

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، تحول دیجیتال حریم خصوصی را از مفهومی سنتی به موضوعی چند لایه و جهانی تبدیل کرده است. در گذشته حریم خصوصی بیشتر به معنای حفاظت از فضای شخصی و جلوگیری از ورود غیرمجاز به خانه یا مکاتبات شخصی بود، اما امروزه با گسترش اینترنت، تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی، اطلاعات شخصی افراد در قالب های مختلف تولید و ذخیره می شود و این تغییر نیاز به بازتعریف حقوقی و اجتماعی حریم خصوصی را به طور جدی مطرح کرده است.

ظهور فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، توانایی تجزیه و تحلیل داده‌های شخصی را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است و دیگر تنها موضوع جمع‌آوری داده‌ها نیست، بلکه توانایی پیش‌بینی رفتار، ترجیحات و حتی تصمیمات آینده افراد است. این توانایی سؤالات حقوقی جدیدی را در مورد اینکه آیا استفاده از داده ها برای پیش بینی رفتار نقض حریم خصوصی است، ایجاد می کند، و اگر چنین است، چه چارچوبی باید برای محدود کردن آن ایجاد شود؟

از لحاظ تاریخی، حق حریم خصوصی همیشه در کنار آزادی بیان و امنیت شخصی بوده است، اما در عصر دیجیتال، این حق مستقیماً با اقتصاد داده مرتبط است. شرکت های بزرگ فناوری مدل های کسب و کار خود را بر اساس جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های کاربران ساخته اند و در نتیجه، داده های شخصی به کالایی با ارزش و قابل مبادله تبدیل شده است و این وضعیت سؤالات حقوقی مهمی را در مورد مالکیت داده ها و محدودیت های استفاده تجاری از آنها ایجاد کرده است.

یکی از ویژگی های مهم داده های دیجیتال این است بی مرزی و اطلاعات شخصی را می توان در کسری از ثانیه از یک کشور به کشور دیگر منتقل کرد، بدون اینکه صاحب داده از این انتقال مطلع باشد. این ویژگی قوانین ملی را با چالش جدی مواجه کرده است، زیرا مقررات داخلی معمولاً محدود به قلمرو جغرافیایی آنهاست و در نتیجه نیاز به همکاری های بین المللی و تدوین استانداردهای جهانی برای حفظ حریم خصوصی بیش از پیش احساس می شود.

حریم خصوصی؛ حق فراموش شده در دنیای دیجیتال بدون مرز / استانداردهای سختگیرانه برای رضایت و حفاظت از داده ها

زهرا علیپورحقوقدان، کارشناس و محقق در زمینه حقوق به خبرنگار به گزارش میهن تجارت با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی به یکی از مهمترین دغدغه های حقوقی و اجتماعی در عصر دیجیتال تبدیل شده است، می گوید: گسترش فناوری های ارتباطی، شبکه های اجتماعی و ابزارهای ذخیره سازی داده ها، مرزهای سنتی بین زندگی خصوصی و عمومی را محو کرده است و از منظر حقوقی، این تحول نیاز به بازنگری مفهوم کلاسیک حریم خصوصی را که قبلاً به روابط مستقیم بین افراد و فضای فیزیکی محدود می شد، ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در نظام های مختلف حقوقی، حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده است، می افزاید: این حق معمولاً در قانون اساسی یا اسناد بین المللی حقوق بشر تضمین شده است و در عین حال در فضای دیجیتال، اجرای این حق با چالش های جدیدی از جمله جمع آوری گسترده داده ها توسط شرکت های فناوری، امکان ردیابی رفتارهای آنلاین و استفاده از الگوریتم های پیش بینی کننده مواجه است.

این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه یکی از موضوعات کلیدی در این زمینه رضایت آگاهانه کاربران است، بیان می کند: بسیاری از افراد بدون مطالعه دقیق شرایط استفاده یا سیاست های حفظ حریم خصوصی، داده های خود را در اختیار پلتفرم ها قرار می دهند و از نظر حقوقی این سوال مطرح است که آیا چنین رضایتی معتبر و کافی تلقی می شود یا خیر؟ برخی از سیستم های حقوقی، مانند اتحادیه اروپا با مقررات GDPR، تلاش کرده اند استانداردهای سخت گیرانه تری برای رضایت و حفاظت از داده ها اعمال کنند.

تعادل بین امنیت عمومی و آزادی/حریم شخصی در عصر دیجیتال یک موضوع پویا و در حال تحول است

علیپور با بیان اینکه یکی دیگر از چالش ها تعادل امنیت عمومی و آزادی های فردی است، ادامه می دهد: دولت ها گاهی برای مقابله با جرایم سایبری یا تهدیدات امنیتی، نظارت گسترده ای بر فعالیت های دیجیتالی شهروندان انجام می دهند. این نظارت می تواند با حق حریم خصوصی در تضاد باشد و از منظر حقوقی، سوال اصلی این است که نظارت چقدر موجه است و چگونه امنیت و آزادی را متعادل می کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت شرکت های فناور نیز بخش مهمی از بحث حقوقی در خصوص حریم خصوصی است، می گوید: این شرکت ها نه تنها باید از داده های کاربران محافظت کنند، بلکه باید شفافیت لازم را در مورد نحوه استفاده از داده ها نیز ارائه دهند و در بسیاری از کشورها قوانین خاصی وجود دارد که شرکت ها را ملزم به گزارش، پاسخگویی و رعایت اصول امنیت داده ها می کند.

این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حقوقی می افزاید: حریم خصوصی در عصر دیجیتال موضوعی پویا و در حال تحول است و از دیدگاه یک کارشناس حقوقی، این حوزه مستلزم تعامل قانونگذار، شرکت های فناور و جامعه مدنی است و تنها با ایجاد چارچوب های شفاف قانونی، آموزش عمومی و توسعه فناوری های ایمن می توان از حقوق مردم در فضای دیجیتال حمایت موثری کرد.

تحولات اخیر در زمینه هوش مصنوعی و داده های بزرگ / سرنوشت مالکیت داده های شخصی

پریا آراسته، وکیل، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوقی وی با بیان اینکه تحولات اخیر در حوزه هوش مصنوعی و کلان داده مفهوم حریم خصوصی را وارد مرحله جدیدی کرده است، به خبرنگار به گزارش میهن تجارت گفت: امروزه بحث صرفاً ذخیره اطلاعات نیست، بلکه توانایی تحلیل و پیش بینی رفتار افراد بر اساس داده های پراکنده چالش های حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است. این وضعیت باعث شده است که حق حفظ حریم خصوصی نه تنها برای محافظت از داده ها، بلکه برای جلوگیری از سوء استفاده از تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده ها نیز وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه از منظر حقوقی یکی از موضوعات مهم مالکیت داده های شخصی است، می افزاید: در بسیاری از نظام های حقوقی هنوز مشخص نیست که داده های تولید شده توسط کاربر در فضای دیجیتال متعلق به او است یا شرکت های ارائه دهنده خدمات و این ابهام می تواند تبعات گسترده ای در حوزه حقوق مصرف کننده، قراردادها و حتی حقوق مالکیت معنوی داشته باشد.

این حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق موضوع دیگر را حق فراموشی یا حذف داده ها عنوان می کند: کاربران در برخی نظام های حقوقی مانند اتحادیه اروپا می توانند درخواست حذف اطلاعات خود از پایگاه های داده را داشته باشند و این حق در عصر دیجیتال از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا در آینده می توان از داده های قدیمی علیه شخص استفاده کرد، اما اجرای این حق در عمل با مشکلات فنی و حقوقی همراه است.

عدم هماهنگی بین قوانین کشورها/ آینده حریم خصوصی در عصر دیجیتال به تعامل بین قانون، فناوری و فرهنگ عمومی بستگی دارد.

آراسته با بیان اینکه در کنار حقوق فردی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز مطرح است، ادامه می دهد: شرکت های فناور نه تنها باید به قوانین پایبند باشند، بلکه باید اصول حریم خصوصی را از ابتدا در طراحی محصولات و خدمات خود رعایت کنند و این رویکرد باعث می شود حریم خصوصی بخشی از ساختار فنی و قانونی محصولات باشد.

وی با اشاره به اینکه از منظر بین المللی عدم هماهنگی بین قوانین کشورها یکی از چالش های اصلی است، می گوید: داده های دیجیتالی به راحتی از مرزها عبور می کنند، اما قوانین ملی معمولاً محدود به قلمرو داخلی است و این وضعیت نیاز به توافقات بین المللی و استانداردهای جهانی برای حفظ حریم خصوصی را بیشتر احساس کرده است.

این حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه آینده حریم خصوصی در عصر دیجیتال در گرو تعامل قانون، فناوری و فرهنگ عمومی است، می‌افزاید: قانونگذاران باید چارچوب‌های شفاف و کاربردی را تدوین کنند، شرکت‌ها باید مسئولیت‌پذیر باشند و کاربران نیز باید از ارزش داده‌های خود آگاه‌تر شوند و تنها در این صورت است که می‌توان از حقوق مردم در برابر پیچیدگی‌های دیجیتالی محافظت کرد.

فرهنگ و ادراک اجتماعی از حریم خصوصی نیز در این بحث نقش مهمی دارد و جوامع مختلف تعاریف مختلفی از حریم خصوصی دارند، به عنوان مثال در برخی فرهنگ ها انتشار اطلاعات شخصی در شبکه های اجتماعی امری عادی تلقی می شود در حالی که در فرهنگ های دیگر چنین رفتاری نقض آشکار حریم خصوصی تلقی می شود. این تفاوت ها قوانین جهانی را پیچیده تر می کند و نشان می دهد که حریم خصوصی فقط یک موضوع حقوقی نیست، بلکه ریشه های اجتماعی و فرهنگی عمیقی دارد.

تحولات اخیر در زمینه امنیت سایبری نشان داده است که نقض حریم خصوصی می تواند عواقبی فراتر از فرد داشته باشد. حملات سایبری و افشای گسترده داده‌ها نه تنها زندگی شخصی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نهادها و حتی امنیت ملی را نیز تهدید کند و از این رو، حفاظت از داده‌ها به بخشی از سیاست‌های کشورهای بزرگ تبدیل شده و در سطح بین‌المللی نیز یک موضوع امنیتی است.

آگاهی عمومی از ارزش داده های شخصی یکی از ضعف های جدی در عصر دیجیتال است. بسیاری از کاربران بدون توجه به عواقب احتمالی اطلاعات خود را در اختیار پلتفرم ها قرار می دهند و این بی تفاوتی زمینه را برای سوء استفاده های گسترده فراهم می کند، بنابراین آموزش و فرهنگ سازی در کنار قانون گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تنها با افزایش سطح آگاهی عمومی می توان به طور موثر از حقوق مردم در برابر تهدیدات دیجیتال محافظت کرد.

مقدمه ای بر بحث حفظ حریم خصوصی در عصر دیجیتال نشان می دهد که این بحث فقط یک موضوع حقوقی نیست، بلکه یک درهم آمیختگی پیچیده از فناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست است. هر تحلیل حقوقی باید این ابعاد چندگانه را در نظر بگیرد تا تصویری جامع و کاربردی ارائه دهد. آینده حریم خصوصی به تعامل بین قانونگذاران، شرکت های فناوری و جامعه مدنی بستگی دارد که اگر به درستی شکل بگیرد، می تواند از حقوق مردم در برابر پیچیدگی های روزافزون فضای دیجیتال محافظت کند.