حامد عاملی، معاون حریم خصوصی وزیر حریم خصوصی نیز طی سخنانی برای پاکسازی وزارت حریم از چالش های ورود خودروهای خارجی، از اظهارات منتقدان ابراز تعجب کرد و گفت: مسئولیت مسائلی که به وجود آمده خارج از وزارت حریم خصوصی است. آنچه در سخنان عالي بيش از بقيه اظهاراتش به چشم مي خورد، اشاره او به 2 ميليارد دلاري است كه طبق قانون بودجه سال 1404 قرار بود به واردات خودرو اختصاص يابد. وی افزود: تاکنون از 2 میلیارد مصوبه امسال به دلیل شرایط ارزی کشور یک دلار برای ثبت سفارش داده نشده است، اما وزارت حراست در راستای ایفای وظیفه در قبال مردم و قانون با درک شرایط ارزی کشور توانسته است با ایجاد تمهیدات لازم برای ارزهای خارجی و ایرانیان مقیم خارج، این روند را پیش ببرد. اما در شرایطی که معاون امنیتی وزیر برای دومین بار در سال جاری از تخصیص ریالی به واردات خبر داده است که شنیده ها حاکی از عدم اخلال در روند تخصیص ارز به مونتاژکنندگان و خودروسازان در این زمینه است، در حالی که با استناد به عبارت «درک شرایط ارزی ناشی از عدم امکان تامین ارز ناشی از عدم وجود شرایط ارزی ناشی از واردات از مبدأ غیرممکن است» از مسئولیت اصلی وزارت امنیت شانه خالی کرده است. از ارزهای خارجی
تحلیلگران بر این باورند که چنین اقدامی از سوی سیاستگذاران نه تنها تطهیر مدیریت ارز وارداتی نیست، بلکه در نهایت منجر به کاهش اعتماد عمومی به نقش وزارت حراست در کنترل و مدیریت بازار خواهد شد. از سوی دیگر هشدار نمایندگان مجلس درباره احتمال استیضاح وزیر صمت آن هم در پی عدم تعیین تکلیف واردات خودرو بی سابقه است. تجربه سال های اخیر نشان می دهد؛ واردات خودرو همواره یکی از موضوعات حساس و بحث برانگیز وزارت امنیت بوده و هرگونه تاخیر یا کوتاهی در مدیریت این بخش به سرعت به صحن مجلس کشیده خواهد شد. مصداق بارز این موضوع استیضاح فاطمی امین وزیر سابق صمت است که به دلیل ساماندهی نکردن واردات خودرو و ناتوانی در پاسخگویی به فشارهای نمایندگان از این وزارتخانه برکنار شد.
این تاریخ نشان می دهد؛ مجلس بر عملکرد وزارت حراست در زمینه واردات خودرو نظارت جدی دارد و هرگونه عقب نشینی یا عدم پاسخگویی می تواند تبعات سیاسی و اجرایی قابل توجهی داشته باشد. در شرایط فعلی که بازار خودرو با کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمت مواجه است، حساسیت نمایندگان بیش از پیش افزایش یافته و هر حرکت وزارت حریم خصوصی در این حوزه زیر ذره بین است. کارشناسان می گویند؛ ادامه این روند علاوه بر افزایش فشار بر دولت، می تواند بر اعتماد عمومی به توان مدیریتی این وزارتخانه تأثیر منفی بگذارد و زمینه اعتراض صنفی و رسانه ای را فراهم کند.
عواقب واردات با ارز
ناتمام ماندن پازل واردات خودرو پس از گذشت 9 ماه از سال باعث شده تا نمایندگان مجلس وارد عمل شده و برای وزارت صمت خط و نشان بکشند به گونه ای که حتی اولتیماتوم یک ماهه برای تعیین تکلیف این موضوع به این وزارتخانه داده شده است.
چندی پیش مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس مجوز تخصیص ارز برای واردات خودرو را به دولت داده است، اگر تا پایان دی ماه شتاب مثبتی در بازار خودرو ایجاد نشود، قطعاً وزارت صمت را مقصر می دانیم، نه بانک مرکزی، نه حوزه اقتصادی، نه گمرکی در این حوزه است و نه گمرکی در این حوزه است.
با این وجود از سخنان معاون وزیر صلح می توان فهمید که وی با درک شرایط ارزی، فراهم آوردن تمهیدات لازم برای واردات ارز و ایرانیان مقیم خارج از کشور را از دستاوردهای این وزارتخانه دانسته است، اما تحلیل این گفته از چند جهت قابل بررسی است. در واقع اظهارات وزیر صمت مبنی بر اینکه واردکنندگان با «منشا خارجی» و «ارز خودشان» وارد می کنند، می تواند حامل دو پیام اصلی باشد. پیام اصلی وزارت حریم خصوصی شاید این باشد که وزارت حریم خصوصی پول دولت را برای واردات خرج نکرده و ارز کشور را هدر نداده است. پیام این وزارتخانه به واردکنندگان نیز حاوی این تاکید اصلی است که اگر خودتان منابع ارزی دارید میتوانید بدون انتظار تخصیص ارز دولتی فعالیت کنید، اما اگر از زاویه دیگری به این اظهارات نگاه شود،
نمی توان تأثیر روانی و اجتماعی آن را نادیده گرفت زیرا سلب مسئولیت از نهاد دولتی در نهایت باعث کاهش اعتماد عمومی به نقش وزارت حریم خصوصی در کنترل بازار خواهد شد. این موضوع بر عنصر رقابت در بازار نیز تأثیر خواهد گذاشت. به گونه ای که اگر واردکنندگان با ارز خود کار کنند، رقابت نابرابر ایجاد می شود، یعنی شرکت هایی که ارز کافی دارند، می توانند وارد کنند، اما دیگرانی که به ارز دولتی دسترسی ندارند، محدود می شوند. این امر باعث افزایش تمرکز بازار و احتمال افزایش قیمت می شود، زیرا عرضه محدود و کنترل شده است. علاوه بر این، در ظاهر واردات با ارز شخصی میتواند فشار وارده به نظام ارزی کشور را کاهش دهد، اما واقعیت این است که ارز دولتی تخصیص نمییابد، اما در عین حال اتفاقی که در بازار میافتد افزایش نرخ دلار آزاد و تقویت بازار غیررسمی است، زیرا واردکنندگان مجبور هستند نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین کنند، در نتیجه این موضوع میتواند باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو شود.
جدای از اینها نمی توان از تبعات قانونی و شفافیت این موضوع چشم پوشی کرد. وقتی واردکنندگان از ارز خودشان استفاده می کنند، نظارت دولت کمتر می شود و احتمال فساد، رانت خواری یا عدم شفافیت بیشتر می شود، به خصوص اگر مشخص نباشد که ارز از کجا آمده و واردکننده چه شرایطی دارد. بنابراین کارشناسان معتقدند اگرچه این موضع وزارت حراست در تامین ارز برای واردات در کوتاه مدت باعث کاهش فشار بر بودجه و ارز دولت می شود، اما در میان مدت می تواند باعث افزایش قیمت خودرو، نابرابری بین واردکنندگان و کاهش شفافیت بازار شود، در حالی که این نوع اظهار نظر وزارت حراست در واقع نشان دهنده نقش آن در ارز و مدیریت بازار است.
برداشت نادرست سیاستگذار از بازار خودرو
در همین زمینه مهدی نصرتی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که عرضه ارز خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور چه عواقبی می تواند داشته باشد، به «دنیای اقتصاد» گفت: روش وزارت محرمانه را می توان به روشی مخرب تعبیر کرد، تجارت باید آزاد باشد و هرکسی که توان خرید خودرو را دارد باید بتواند تصوری از واردات آزادانه داشته باشد. زیرا دلار افزایش می یابد و در نتیجه قیمت آن افزایش می یابد. همچنین واردات برخی کالاهای دیگر را کاهش داد یا جایگزین کرد. در علم اقتصاد یک اصل مهم به نام «اثر جانشینی» وجود دارد. به عنوان مثال، واردکنندهای که قبلاً لوازم آرایشی و بهداشتی وارد میکرد، ممکن است تصمیم به واردات خودرو بگیرد، زیرا متوجه میشود که سود بیشتری در این بخش وجود دارد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد یک نهاد فعال و پویا است، تصریح کرد: فعالان اقتصادی همواره به انگیزه ها و تغییرات پاسخ می دهند و وقتی شرایط محدودی ایجاد می شود راه هایی را پیدا می کنند، مثلاً شرکت هایی را به نام خود در خارج از کشور ثبت می کنند، ارز را به آن کشورها منتقل می کنند و سپس اعلام می شود که این ارزها از منابع خارجی گرفته شده است. اهداف در کشور هر سیاستی که اقتصاد آزاد را مختل کند، عواقب ناخواسته و نامعلومی در پی خواهد داشت».
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برگزاری مراسم قرعه کشی یکی از خودروسازان بزرگ کشور گفت: اخیرا قرعه کشی خودرو با بیش از 10 میلیون شرکت کننده برگزار شد؛ یعنی زنجیره ای شکل گرفته که هم خودروساز ضرر می کند و هم مردم ضرر می کنند و راه حل اساسی آزادسازی واردات خودرو است و حذف قیمت گذاری دستوری باید به صورت همزمان اجرا شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر چون قیمت ارز افزایش چشمگیری داشته است، تولیدکننده داخلی در واقع مزیت نسبی نسبت به واردکننده دارد، زیرا واردات بسیار گران است؛ اما اگر با وجود دلار 130 هزار تومانی نتوانند با واردات رقابت کنند، مشکل از جای دیگری است. این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: اقتصاد باید آزاد باشد. خود فعالان اقتصادی و واردکنندگان بهتر از هرکسی می دانند چه چیزی را وارد کنند و چه چیزی را وارد نکنند.
