به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه های قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در دومین جلسه شورای ملی استقرار نظام جامع نظارت اجتماعی اظهار داشت: راه اندازی نظام نظارت اجتماعی می تواند راه حکمرانی در حوزه آسیب های اجتماعی را از رویکردهای سنتی و واکنشی به سمت حکمروایی هوشمند و داده محور پیش ببرد.
وی با اشاره به ظرفیت های اطلاعاتی قوه قضاییه افزود: اکنون بیش از 100 میلیون پرونده قضایی در دستگاه قضایی بی نام شده و به عنوان منبع اطلاعاتی ارزشمند در اختیار پژوهشگران قرار دارد. این داده ها امکان تحلیل دقیق روند اختلافات اجتماعی، شکل گیری جرایم و زنجیره آسیب های ناشی از آن را فراهم می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد طی 10 سال گذشته حدود هفت میلیون پرونده مربوط به سرقت و بیش از چهار و نیم میلیون پرونده مربوط به توهین در دستگاه قضایی به ثبت رسیده است که در برخی موارد منجر به جرایم سنگین تری شده است.
جهانگیر با تاکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه ها در نظام جامع نظارت اجتماعی تصریح کرد: دستیابی به درک مشترک از مسائل اجتماعی نیازمند تعامل و اشتراک داده ها بین نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت گسترده مراکز تحقیقاتی کشور است.
وی یکی از چالش های اساسی را تفاوت در تعاریف آماری دانست و گفت: تفاوت در تعاریف مفاهیمی چون جرم، متهم و مجرم در بین نهادها باعث تولید آمار می شود. نامتجانس و تبدیل به نمایشی نادرست از واقعیت های اجتماعی می شود که می تواند باعث خطا در برنامه ریزی شود.
معاون قوه قضائیه با اشاره به تفاوت ورودی و خروجی پرونده های قضایی افزود: تمرکز صرف بر آمار ثبت پرونده ها بدون توجه به نتایج نهایی رسیدگی قضایی می تواند منجر به تحلیل های نادرست و تصمیم گیری های غیرواقعی شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: سامانه جامع رصد اجتماعی با هدف ایجاد زیرساختی هوشمند و یکپارچه برای ارتباط بخشهای مختلف اعم از قضایی، انتظامی، اجرایی، درمانی و آموزشی و امکان تحلیل دقیقتر و پیشبینی مؤثرتر روند آسیبهای اجتماعی طراحی شده است.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای این سامانه، خواستار تصویب سریع آیین نامه اجرایی، اجرای آزمایشی طرح ملی در چند استان منتخب، پیش بینی بودجه مستقل و چندساله و تعیین ماموریت استانداردسازی تعاریف و داده ها به مرکز آمار ایران شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت حکمرانی مبتنی بر داده های دقیق و استاندارد گفت: نبود آمار موثق و منسجم در حوزه آسیب های اجتماعی هم اعتماد اجتماعی را کاهش می دهد و هم منابع کشور را هدر می دهد.
جهانگیر تصریح کرد: رصد همه جانبه آسیب های اجتماعی کشور یک تکلیف قانونی است که همه دستگاه ها بر اساس قوانین، سیاست ها و برنامه هفتم توسعه موظف به اجرای آن هستند.
وی افزود: در حال حاضر نهادهای مختلف داده ها و آمارهای متفاوتی در حوزه آسیب های اجتماعی تولید می کنند که در صورت نبود استانداردها و استانداردهای مشترک، این آمارها در فضای اجتماعی می تواند باعث کاهش اعتماد عمومی و انحراف در تصمیم گیری ها شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه حکمرانی هوشمند نیازمند داده های دقیق و قابل اعتماد است، تصریح کرد: امروز در وزارت کشور موضوع رصد آسیب های اجتماعی در قالب برنامه جامع و بین سازمانی در دستور کار قرار گرفته و چالش ها و الزامات آن از جمله به اشتراک گذاری داده ها و استانداردسازی در حال بررسی است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در این زمینه گفت: دستگاه قضایی در به اشتراک گذاری داده ها پیشگام بوده و تاکنون بیش از 100 میلیون داده مربوط به پرونده هایی که منجر به صدور احکام شده است پس از ناشناس سازی و حفظ حریم خصوصی افراد در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این داده ها امکان بررسی روند شکل گیری جرم، روند رسیدگی قضایی و ارزیابی کیفیت احکام صادره را در اختیار محققان، کارشناسان و افکار عمومی قرار می دهد و در عمل نقش ناظر اجتماعی را ایفا می کند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به توسعه زیرساخت های هوشمند در دستگاه قضایی افزود: امروزه پرونده های قضایی از ابتدا تا انتها در محاکم سراسر کشور به صورت هوشمند رصد می شود که علاوه بر افزایش شفافیت، تسریع در رسیدگی، کاهش تاخیر این به پردازش و جلوگیری از نفوذهای احتمالی کمک می کند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر دسترسی پژوهشگران، مستندسازان و خبرنگاران به این داده ها گفت: بی هویت سازی اطلاعات دقیقا با هدف دسترسی محققین و مستندسازان انجام شد تا بتوانند روند آسیب ها و جرایم را تشخیص داده و زمینه طرح های اصلاحی را فراهم کنند.
وی یکی از چالش های مهم در این زمینه را تفاوت در تعاریف جرم و آسیب اجتماعی در نهادهای مختلف دانست و افزود: برای دستیابی به یک تفاهم مشترک، لازم است این تعاریف یکسان سازی شود. به گونه ای که برای محققین قابل درک و توسط مردم تشخیص داده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنان خود به جرایم جدید اشاره کرد و گفت: با گسترش فضای مجازی و پیچیدگی های دنیای امروز، جرایم جدیدی در حال شکل گیری است که دستگاه قضایی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهش های مجلس به طور مستمر در حال شناسایی آن ها هستند. فضاهای خالی قانونی است و پیشنهادات لازم را برای تدوین قوانین و مقررات جدید ارائه می کند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رصد این جرایم نوظهور، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تقنینی برای جلوگیری از آسیب های بیشتر در جامعه است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
