دخل کم، خرج زیاد؛ چرا بودجه فعلی نمی‌تواند تورم و معیشت را نجات دهد؟

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، بودجه در ساده ترین تعریف، برنامه مالی یک کشور برای سال آینده است. نقشه ای که نشان می دهد دولت چقدر درآمد دارد، این درآمد از کجا تامین می شود و قرار است در کدام بخش ها و با چه اولویت هایی هزینه شود، اگر این نقشه بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور تنظیم نشود، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی کند، بلکه منشاء بحران های جدید خواهد شد.

مشکلی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است عدم تطابق جدی دخل و خرج دولت است. درآمدهای دولت متناسب با هزینه های آن رشد نکرده است، در حالی که ساختار دولت بزرگ، گسترده و گران است. دولت در بخش‌های مختلف از جمله پرداخت یارانه‌های گسترده مانند بنزین، انرژی و برخی کالاهای اساسی متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود. این یارانه ها اگرچه با هدف حمایت از مردم پرداخت می شود، اما در عمل بخش بزرگی از منابع کشور را مصرف می کند و در بسیاری از موارد عادلانه و هدفمند به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد.

از سوی دیگر اقتصاد ایران با تورم مزمن دست و پنجه نرم می کند که از نظر علمی به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستقیم قدرت خرید مردم است. افزایش قیمت کالاها و خدمات، کوچک شدن سفره های خانوار و فشار روزافزون بر معیشت، نتیجه مستقیم این تورم است. در چنین شرایطی دولت با دو راه سخت مواجه است: اگر حقوق و دستمزد افزایش نیابد فشار معیشتی بر مردم تشدید می شود و در صورت افزایش به دلیل نبود منابع درآمدی پایدار بار مالی جدیدی ایجاد می شود که خود می تواند تورم بیشتری را به دنبال داشته باشد.

این چالش ها در حالی مطرح می شود که کشور دارای اسناد بالادستی و برنامه های توسعه مشخص از جمله برنامه پنج ساله توسعه است. برنامه ای که قرار بود مسیر رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش تولید و بهبود رفاه عمومی را ترسیم کند. بودجه سالانه باید در خدمت تحقق این اهداف و چشم‌اندازها باشد، نه اینکه از آنها فاصله بگیرد یا صرفاً محدود به پوشش هزینه‌های جاری دولت شود.

علاوه بر تورم، هزینه‌های احتمالی ناشی از تهدیدات امنیتی، فشارهای خارجی، تداوم پرداخت یارانه‌ها و خطر نارضایتی اجتماعی در صورت حذف ناگهانی، واقعیت‌هایی است که باید در بودجه دیده شود. حذف یارانه ها بدون برنامه جایگزین می تواند منجر به افزایش قیمت ها و فشار مستقیم به اقشار ضعیف شود، اما ادامه آن بدون اصلاح ساختاری منابع کشور را نیز تحلیل می برد.

در چنین شرایطی راه اصلاح تنها کاهش هزینه ها به صورت انقباضی نیست; کاهش بودجه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی دفاعی بدون نگاه ملی و راهبردی برای جبران کسری‌ها، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آسیب‌های عمیق‌تری را به دنبال داشته باشد. اصلاحات واقعی زمانی اتفاق می افتد که درآمدهای پایدار دولت افزایش یابد. از طریق افزایش تولید، گسترش پایه های مالیاتی عادلانه، جلوگیری از فرار مالیاتی، حمایت از سرمایه گذاری هدفمند و کوچک سازی هوشمند دولت.

این بودجه ملی نیست. دوری آن از واقعیت اقتصاد کشور خطرناک است

حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی وی در گفت وگو با خبرنگار به گزارش میهن تجارت اظهار کرد: بارها هم به دولت و هم به مسئولان مربوطه گفته ایم که بودجه باید «بودجه ملی» باشد نه فقط «بودجه دولتی». منظور از بودجه ملی این است که همه درآمدهای حاصل از مراکز اقتصادی، بنیادها و مجموعه هایی که در تولید ثروت و منابع مالی نقش دارند، دیده شود. این کافی نیست و کارآمد نیست که فقط درآمد دولت را پایه گذاری کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر هزینه ها نیز باید در سطح ملی و در همه ابعاد دیده شود. بحث فقط این نیست که وزارتخانه ها و مراکز مختلف چقدر هزینه می کنند، بلکه باید بدانیم هزینه ملی کشور چقدر است و بر اساس آن برنامه ریزی و بودجه کنیم. بسیاری از مسائل مربوط به هزینه ها دیده نمی شود. به عنوان مثال تورم، افزایش نرخ طلا و ارز و افزایش قیمت کالاها از جمله هزینه های واقعی کشور است که باید در بودجه لحاظ شود، اما نادیده گرفته می شود. نتیجه این رویکرد این است که کشور وارد بودجه ای دور از واقعیت می شود.

وی تصریح کرد: بودجه ارائه شده باز هم براساس عملکرد وزارتخانه ها و یا برنامه هایی است که برای برنامه پنج ساله هفتم در نظر گرفته اند. اگر این کارکردها درست و مؤثر بود، نباید شاهد کاهش ارزش پول ملی بودیم. حداقل انتظار افزایش تولید ناخالص داخلی بود. از طرفی رهبر انقلاب بارها بر بحث سرمایه گذاری و تولید تاکید کرده اند، اما به نظر من این بودجه بیشتر یک بودجه هزینه ای است. سوال اینجاست که در کجای این بودجه و این هزینه ها، تولید ثروت اتفاق می افتد و چگونه می تواند مشکلات کشور را در سطح ملی حل کند؟

به نظر می رسد دولت بیشتر به دنبال حل مشکلات خود است و توجه چندانی به این موضوع ندارد که آیا با حل مشکلات دولت، مشکلات مردم نیز حل می شود یا خیر.

کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه نگاه عمیق تری به ادارات بودجه لازم است گفت: باید مشخص شود در کدام دستگاه ها بودجه را کاهش می دهیم. اگر نهادهای فرهنگی را کم کنیم، مراکزی را که می توانند در تولید ملی موفق باشند کاهش می دهیم یا خیر؟ اگر چنین است، این دیگر یک بودجه انقباضی نیست، بلکه یک بودجه «خودکشی» است. به نظر می رسد دولت بیشتر به دنبال حل مشکلات خود است و توجه چندانی به این موضوع ندارد که آیا با حل مشکلات دولت، مشکلات مردم نیز حل می شود؟

وی ادامه داد: وزارتخانه ها می گویند ما می خواهیم در این زمینه ها هزینه کنیم و این اقدامات را انجام دهیم اما در نهایت باید مشخص شود که این هزینه ها معیشت مردم را حل می کند یا خیر. شاید دولت بگوید من این شاخص ها را دارم، اما در گذشته 8 شاخص را مطرح کرده بودیم و الان هم در مورد بودجه همین را تکرار می کنیم: باید به نرخ تورم زیر 8 برسیم، نرخ سود بانکی 8، نرخ سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خارجی 8 درصد، نرخ بیکاری به زیر 8 درصد کاهش یابد و تکلیف ضریب جینی تعیین شود.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: اکنون که این اهداف زیر سوال رفته دولت باید به مجلس ثابت کند که این بودجه می تواند به این شاخص ها برسد. حداقل تا دو سه سال دیگه. اگر این اتفاق نیفتد به نظر می رسد عملاً منابع کشور در حال هدر رفتن است.

به گزارش به گزارش میهن تجارت، در چنین شرایطی بودجه نمی تواند صرفاً فهرستی از اعداد و ردیف هزینه باشد. بلکه باید پاسخ روشنی به پرسش های اصلی اقتصاد کشور بدهد که چگونه قرار است تورم مهار شود، تولید تقویت شود و فشار معیشتی از روی دوش مردم برداشته شود؟ بحث پیش رو با نگاهی انتقادی به این پرسش ها، تلاش می کند فاصله بودجه تدوین شده با واقعیت های اقتصادی جامعه ایران را روشن کند.