کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ ویژگی‌های لازم برای سیاست‌گذاری مالی را ندارد

به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بررسی اولیه لایحه بودجه 1405 و مقایسه ارقام آن با عملکرد سال جاری و کسر بودجه سال های گذشته نشان می دهد کلیت این لایحه فاقد ویژگی های لازم برای تصمیم گیری اقتصادی و سیاست گذاری مالی است.

بر اساس این گزارش، حذف 1489 هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «مصرف» بدون رعایت اصل 53 قانون اساسی، رعایت نکردن برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بی توجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کشور» و همچنین تغییر ساختار بودجه کشور و همچنین اصلاح ساختار بودجه کشور، 1489 هزار میلیارد تومان است. محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز، از مصادیق بارز عدم شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت است.

این نهاد نظارتی افزود: در این چارچوب لایحه بودجه 1405 نه تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به دلیل عدم رعایت انسجام رویه در تهیه بودجه، امکان مقایسه دقیق و نظارت موثر را نیز از قانونگذار سلب خواهد کرد. بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی مجلس در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده است و این موضوع جایگاه نظارتی مجلس را به شدت تضعیف می کند.

دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرد: همچنین با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه افزایش می یابد و در نهایت هزینه آن بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل می شود. در این راستا افزایش قیمت کالاها و خدمات با افزودن 2 درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کنار نادیده گرفتن نرخ تورم واقعی در تعیین افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان عملاً باعث کاهش قدرت خرید خانوارها می شود.

این نهاد نظارتی در پایان تاکید کرد: در لایحه بودجه بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفاف برای حمایت از اقشار آسیب پذیر پیش بینی نشده است و این موضوع می تواند شکاف معیشتی را بیشتر کند.