بررسی تحولات بازار ارز نشان میدهد که نرخ واقعی ارز در ایران بار دیگر به پایینترین حد خود رسیده و رکورد ۶۳ ماه گذشته را در هفته اول دی ماه ۱۴۰۴ شکسته است؛ سطحی که آخرین بار در مهرماه ۱۳۹۸ و همزمان با اوجگیری فشار حداکثری تحریمها تجربه شده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ واقعی ارز که با تعدیل نرخ اسمی مبادله ای به تفاضل تورم داخلی و خارجی محاسبه می شود، تصویر دقیق تری از وضعیت واقعی پول ملی ارائه می دهد و افزایش آن به معنای تضعیف قدرت خرید واقعی ریال است.
داده ها نشان می دهد که پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2017، این شاخص وارد روند افزایشی ساختاری شده و به تدریج به آینه ای از سطح عدم اطمینان سیاسی و محدودیت های خارجی اقتصاد ایران تبدیل شده است. کارشناسان دو عامل اصلی را در جهش های اخیر نرخ ارز و نرخ واقعی ارز موثر می دانند: اول تداوم بلاتکلیفی سیاسی ناشی از نبود چشم انداز روشن در روابط خارجی و دوم کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات.
وضعیت مزمن «نه جنگ، نه صلح» باعث شده است که بلاتکلیفی به یکی از ویژگیهای همیشگی اقتصاد ایران تبدیل شود و انتظارات تورمی و تقاضا برای داراییهایی مانند ارز را تقویت کند. از سوی دیگر وابستگی زیاد اقتصاد به نفت باعث ایجاد هرگونه اختلال در صادرات یا دسترسی به منابع ارزی شده و توانایی سیاستگذار در مدیریت بازار ارز را به شدت تضعیف کرده است.
علاوه بر این عوامل، تداوم نظام ارزی چند نرخی و سیاست های سرکوب ارزی نیز به بی ثباتی دامن زده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تثبیت دستوری نرخ ارز اگرچه در کوتاهمدت ثبات ظاهری ایجاد میکند، اما در بلندمدت با انباشته شدن عدم تعادل، زمینه ساز جهشهای شدید ارزی میشود.
بررسی ها نشان می دهد که پس از سال ۱۳۹۶، نرخ واقعی ارز در ایران وارد روندی ساختاری صعودی شده است. خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم ها و افزایش بلاتکلیفی سیاسی، تکانه های شدیدی به متغیرهای کلان اقتصادی وارد کرد. به عبارت دیگر، نرخ واقعی ارز به آینه ای از میزان نااطمینانی سیاسی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دو عامل اصلی در جهش های اخیر نرخ ارز و بر این اساس، نرخ واقعی ارز نقش محوری دارند: اول نااطمینانی سیاسی و دوم کاهش درآمدهای نفتی ورودی به کشور. در شرایطی که فروش نفت با مشکل مواجه می شود یا منابع حاصل از آن به راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار نمی گیرد، توان سیاست گذار در مدیریت بازار ارز به شدت کاهش می یابد.
