در سال های گذشته آمارهای غیررسمی و گزارش های نظارتی نشان می داد که تحقق درآمدی این ردیف مالیاتی با ارقام درج شده در بودجه فاصله قابل توجهی دارد. از سوی دیگر، تداوم درج این مالیات در بخش درآمدهای بودجه عملاً به یکی از مصادیق «درآمدهای اسمی و غیرقابل وصول» تبدیل شده بود. درآمدهایی که نه تنها کمکی به بهبود تراز مالی دولت نکرد، بلکه عاملی پنهان برای تشدید کسری بودجه بود. در چنین شرایطی حذف مالیات خودروهای لوکس از لایحه بودجه 1405 در چارچوب تلاش دولت برای تحقق منابع، کاهش ارقام غیرقابل تحقق و انضباط ساختار بودجه قابل تحلیل است. رویکردی که در دیگر بخشهای لایحه قابل مشاهده است. ضمن اینکه حذف این پایه مالیاتی نیز باید در چارچوب تحولات بازار خودرو بررسی شود.
بازار در سال های اخیر با ترکیبی از سیاست های قیمت گذاری اجباری، محدودیت واردات، کاهش قدرت خرید خانوارها و جهش های مکرر قیمت ها مواجه بوده و عملاً ظرفیت تحمل بار مالیاتی جدید را ندارد. اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودروهایی که بخش بزرگی از آنها دیگر به معنای واقعی «کالاهای لوکس» نیستند، میتوانست به بیثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزه برای فرار مالیاتی و تشدید رفتارهای غیرشفاف منجر شود. از این منظر حذف مالیات بر خودروهای لوکس به معنای کناره گیری دولت از سیاست مالیات بر دارایی نیست، بلکه نشان از بن بست یک سیاست ناکارآمد در شرایط ناپایدار اقتصاد ایران است. سیاستی که قبل از تبدیل شدن به ابزار عدالت مالیاتی قربانی تورم مزمن و نوسانات ساختاری اقتصاد شد.
وضعیت مالیاتی خودروهای لوکس
آنچه مشخص است این است که در بسیاری از کشورها، مالیات بر خودروهای لوکس بر اساس ارزش بازار (قیمت روز)، حجم موتور یا میزان آلایندگی تعیین می شود، اما در ایران، معیار ارزش اسمی خودرو است، بنابراین رویه ایران با مدل جهانی مالیات فاصله زیادی دارد. از آنجایی که ارزش اسمی در ایران به شدت متاثر از تورم است و نمی تواند منعکس کننده ثروت واقعی یا مصرف لوکس باشد، بنابراین اگر به وضعیت مالیات خودروهای لوکس در ایران طی سال های 1400 تا 1403 نگاهی بیندازیم، نوسانات قابل توجهی را در تعداد ذینفعان، میزان تعیین شده و میزان درآمد محقق شده از دو برابر نشان می دهد.
در سال 1400 با 370 هزار و 237 دستگاه خودرو و 177 هزار و 598 مالک واجد شرایط، کل مالیات 19 هزار و 983 میلیارد تومان بوده که 15 هزار و 630 میلیارد تومان آن به عنوان مالیات پرداخت شده است. این روند با 16 هزار و 103 پرونده اعتراضی همراه بود که مجموع اعتراضات به 3 هزار و 334 میلیارد تومان رسید.
در سال 1401 شاهد افزایش چشمگیر تعداد خودروها و مالکان واجد شرایط بودیم. با احتساب 245 هزار و 688 دستگاه خودرو و 234 هزار و 51 مالک، کل مبلغ تعیین شده به 21 هزار و 391 میلیارد تومان افزایش و 15 هزار و 413 میلیارد تومان وصول شد. امسال با ثبت 11240 پرونده اعتراضی و مبلغ 226 میلیارد تومان همراه بود.
در سال 1402 تعداد خودروهای واجد شرایط کاهش یافت اما کل مبلغ تعیین شده رکورد زد و به 28 هزار و 244 میلیارد تومان رسید که 17 هزار و 361 میلیارد تومان آن پرداخت شد. این میزان جمع آوری بالاترین رقم در بین چهار سال مورد بررسی است. تعداد اعتراضات 11 هزار و 949 به مبلغ 3 هزار و 635 میلیارد تومان بوده است.
سال 1403 با 212 هزار و 205 خودرو و 196 هزار و 630 مالک واجد شرایط، بیشترین کل مالیات تعیین شده را به مبلغ 33 هزار و 418 میلیارد تومان اختصاص داد، اما در این سال میزان وصول به شدت کاهش یافت و تنها 4 هزار و 936 میلیارد تومان پرداخت شد. 9726 اعتراض ثبت شده است.
مجموع مالیات بر خودروهای لوکس در دوره چهار ساله نشان می دهد؛ در مجموع 993 هزار و 413 خودرو مشمول این مالیات شده اند و کل مالیات تعیین شده 103 هزار و 38 میلیارد تومان برآورد شده است.
از این مبلغ 53 هزار و 342 میلیارد تومان وصول و 10 هزار و 774 میلیارد تومان اعتراض شده است. همچنین در حالی که در قانون بودجه سال 1403 خودروهای لوکسی که ارزش آنها بیش از 3.5 میلیارد تومان بود مشمول مالیات 1 درصدی بودند، در بودجه جاری خودروهای بیش از پنج میلیارد تومان در این تور مالیاتی تعریف شده است.
چرا مالیات خودروهای لوکس حذف شد؟
در ادامه این دو سوال که; با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل بودجه گفت وگو کردیم که هدف از حذف مالیات خودروهای لوکس از دولت در لایحه بودجه سال آینده چیست و آیا نگرانی مطرح شده درباره تاثیر مالیات بر بی ثباتی بازار خودرو درست است یا خیر.
جعفر قدری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» درباره حذف مالیات خودروهای لوکس در لایحه بودجه سال 1405 گفت: در شرایط اقتصادی که کشور با تورم مزمن دست و پنجه نرم می کند و نیاز به تقویت پایه های درآمدی غیرتورمی است، باید نگاه دولت بر مبنای درآمدهای غیرتورمی کمترین تأثیر منفی را معطوف داشته باشد. و سرمایه گذاری.” وی افزود: از این رو مالیات بر ثروت و دارایی های غیرمولد مانند خودروهای گران قیمت به عنوان یک ابزار مالیاتی کارآمد از منظر اجتماعی مطرح می شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اندازه گیری و اجرای مالیات بر برخی دارایی ها پیچیده است، ادامه داد: خودروهای لوکس به دلیل ارزش خاص و امکان نظارت آسان، بستری را فراهم می کنند که حذف مالیات از آنها در شرایط نیاز دولت به منابع مورد تردید باشد.
قدری افزود: دولت به جای رفع مشکل با حذف کامل این پایه مالیاتی، باید بر رفع نواقص اداری و مشکلات فنی در فرآیند اخذ آن تمرکز کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نگرانی مطرح شده از تاثیر مالیات بر بی ثباتی بازار خودرو را بی دلیل دانست و اظهار داشت: این مالیات ذاتاً تصاعدی است و با کف قیمتی مشخص قابل اجرا است و تعیین این کف قیمتی که باید به صورت هوشمندانه توسط مجلس و دولت بازنگری شود و تنها با توجه به نرخ مالیات بر روی نرخ اقتصادی متمرکز شود و تنها بر اساس نرخ مالیات بر روی نرخ اقتصادی متمرکز شود و تنها بر اساس نرخ مالیات بر اساس نرخ مالیات متمرکز شود. خودروهای بسیار با ارزش و خودروهای رده متوسط و پایین از آن مستثنی شده اند.
وی با تاکید بر اینکه حذف این پایه مالیاتی ممکن است در کوتاه مدت مورد حمایت برخی ذی نفعان قرار گیرد، گفت: با توجه به ظرفیت بالای درآمدی و کارکرد اجتماعی آن، انتظار می رود شورای اسلامی با اصرار بر بازگشت این سازوکار به فهرست درآمدهای مالیاتی، دولت را مجبور به اصلاح و تقویت شیوه اجرا و خودداری از واگذاری منبع درآمدی مهم و عادلانه کند. محمدتقی فیاضی کارشناس مسائل بودجه در پاسخ به چرایی حذف مالیات بر خودروهای لوکس به «دنیای اقتصاد» گفت: عملکرد دولت در زمینه مالیات بر خانه های خالی نشان داد که علیرغم مانورهای گسترده دولت و مجلس بر این طرح، اهداف پیش بینی شده هم از نظر درآمدزایی و هم به عنوان یک ابزار سیاستی برای افزایش قیمت مسکن و در نهایت عدم اجرای آن و کاهش عرضه مسکن متوقف شد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش چشمگیر ارقام مربوط به فروش اموال دولتی این تصور را تقویت می کند که دولت با نگاهی واقع بینانه به منابع درآمدی خود، این ارقام را در فهرست مالیاتی گنجانده است. وی نه اینکه از درآمدهای مالیاتی چشم پوشی کرده است، گفت: به نظر می رسد دولت بیش از نگاه واقعی به ارقام بودجه به دنبال دوری از کسری بودجه و کنترل هزینه ها بوده است.
فیاضی در بررسی تاثیر اخذ مالیات از خودروهای لوکس اظهار داشت: در حوزه بازار خودروهای لوکس به نظر می رسد دولت با اعمال تعرفه های بالا بر اساس حجم موتور، واردات بنزین فوق العاده با قیمت آزاد و هزینه های قابل توجه شماره گذاری مالکان این خودروها را تحت فشار شدید قرار داده است. تنها عرضه بنزین با نرخ آزاد را می توان تلاشی برای اعمال فشار کمتر و ارائه نوعی تخفیف دانست.
این کارشناس مسائل بودجه با اشاره به اینکه مالیات خودروهای لوکس اساساً مالیات بر تورم است، گفت: در شرایط عادی تورم این اقدام منطقی به نظر اقتصادی نیست، زیرا دولت خود عامل ایجاد تورم است و سپس از این تورم مالیات می گیرد. وی افزود: اخذ مالیات مستقیم بر خودرو بر خلاف کشورهای بدون نفت که مالیات بر سوخت وضع می کنند اقدامی خودسرانه تلقی می شود که مبتنی بر تورم اسمی است نه ارزش واقعی. این در مورد سایر دارایی ها مانند زمین که ارزش افزوده ایجاد شده توسط دولت های محلی و شهرداری ها صرف کارهای عمرانی می شود، متفاوت است، اما اینکه دولت تورم 40 یا 50 درصدی ایجاد کند و بعد از آن مالیات بگیرد، رویه ای است که بیشتر مختص ساختار دولت در ایران است.
