بعدی- حمید کفچیان، وکیل و مشاور نظارتی؛ اظهارنظر اخیر معاون فناوری های نوین بانک مرکزی مبنی بر اینکه «هیچ یک از صرافی های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت نکرده اند و فعالیت آنها غیرمجاز است» تنها یک هشدار فنی یا توصیه احتیاطی نیست؛ بلکه از نظر حقوق عمومی دارای آثار حقوقی، اقتصادی و حتی مسئولانه است.
بر اساس گزارش به گزارش میهن تجارت، واژه «غیر مجاز» در ادبیات حقوق اداری و اقتصادی مفهومی توصیفی و خنثی نیست. بلکه برچسبی است که می تواند مستقیماً منجر به سلب اعتماد عمومی، قطع همکاری تجاری، مسدود شدن مسیرهای مالی و آسیب به فعالان اقتصادی شود. بر اساس اصول حقوق عمومی، هرگونه محدودیت فعالیت اقتصادی مستلزم نص صریح قانونی و طی مراحل مقرر است.
اطلاق وصف «غیرمجاز» به کسب و کارهایی که سال هاست به صورت علنی فعالیت می کنند و میلیون ها ایرانی بخشی از دارایی خود را در آن سرمایه گذاری کرده اند، بدون منع قانونی مشخص، با اصل حمایت از حقوق مکتسبه و حقوق مشروع کارآفرینان و سرمایه گذاران سازگاری ندارد. ضمناً اظهار نظر مقامات دولتی در صورت داشتن اثر زیانبار می تواند منشأ مطالبه خسارت از نظر مسئولیت مدنی دولت محسوب شود; به خصوص که این اظهارات در بازار حساس و مستعد رفتارهای هیجانی بیان شده است.
با این حال تناقض اصلی در جایی آشکارتر می شود که معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اذعان دارد که کاربرگ های مربوط به فعالیت صرافی های ارزهای دیجیتال را برای بررسی در هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است. این مسیر دقیقاً بر اساس تبصره (1) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. تبصرهای که تصریح میکند هر مرجع صدور مجوز در صورت درخواست الحاق یک فعالیت به فهرست مجوزهای تاییدمحور، موظف است مدارک و مستندات خود را به هیات مقرراتزدایی ارائه کند و تنها در صورت موافقت این هیات و تایید هیات وزیران، آن مجوز دارای اثر قانونی خواهد بود.
با این تعریف، سوال اساسی این است که چگونه نهادی که مشخصا در میانه این روند قانونی قرار دارد و هنوز تصمیم نهایی دولت گرفته نشده است، در همان زمان و آن هم در آخرین روز کاری رئیس کل بانک مرکزی، از «غیرقانونی» این فعالیت ها صحبت می کند؟ چنین اظهارنظری تعصب نسبت به تصمیم مرجع ذی صلاح و مخدوش کننده اصل پیش بینی پذیری قانونی است و نه تنها کمکی به انضباط مالی نمی کند، بلکه با تزریق ابهام و هیجان به بازار، تصمیمات منطقی مردم در مورد دارایی های خود را تحت تأثیر قرار می دهد.
این ابهام قانونی وقتی قوت می گیرد که به رفتار عملی دولت نگاه کنیم. کسب و کارهای فعال در حوزه ارزهای رمزنگاری شده در واقع بخشی از چرخه رسمی اقتصاد کشور هستند و دولت از محل فعالیت آنها مالیات مطالبه و دریافت می کند. اخذ مالیات به معنای شناسایی ضمنی یک فعالیت اقتصادی است و نمی توان از یک سو یک فعالیت را منبع درآمد مالیاتی دانست و از سوی دیگر همان فعالیت را «غیرقانونی» نامید.
این دوگانگی امنیت حقوقی فعالان اقتصادی را تضعیف می کند و اعتماد عمومی را از بین می برد. اخذ مالیات از صرافیها و پلتفرمهای ارزهای دیجیتال و عدم اعمال وظایف حاکمیتی در این خصوص از جمله سیاستگذاری و مقررات، ایجاد شفافیت، امنیت مالی و پولی، تبیین روابط و سازوکارهای اجرایی مرتبط، پاسخگویی طرفین رابطه اقتصادی (یعنی معاملهگران از یک سو و صرافیها و پلتفرمها از سوی دیگر) متناقض است. دولت به درآمد حوزه ای نگاه می کند که صاحبان و فعالان آن را نمی شناسد و حمایت نمی کند. این نوع اداره مالیات را می توان نمونه ای از یک بام و دو هوا دانست.
از سوی دیگر، القای این موضوع که بانک مرکزی اختیار انحصاری برای تعیین نقش کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال را دارد، جای تردید جدی است. حوزه رمزارزها و دارایی های رمزنگاری شده ماهیت چند لایه و فرابخشی دارد و گسترش اختیارات بانک مرکزی از حوزه ارزهای رمزنگاری شده و سیستم های پرداخت به کل اکوسیستم، بدون نص صریح قانونی، با اصول حقوق عمومی سازگاری ندارد. چنین رویکردی، به جای نظارتی بودن، طعم تضاد نهادی برای ایجاد صلاحیت انحصاری را دارد. تضادی که منجر به حکمرانی بهتر نیست، بلکه تشدید عدم اطمینان و عقب ماندگی اقتصاد دیجیتال است.
به دنبال این استدلال، ادعای «عدم نظارت» بر این مشاغل با واقعیت نهادی موجود همخوانی ندارد. فعالان این حوزه از اتحادیه سراسری مشاغل مجازی یا سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز گرفته اند و به طور مستمر با نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع نظارتی در تعامل هستند. نظارت لزوماً به معنای تمرکز بر یک نهاد خاص نیست و می تواند به صورت شبکه ای و متناسب با ریسک اعمال شود.
به طور خلاصه می توان گفت که موضوع ارزهای رمزنگاری شده در ایران مانند سایر بخش ها و مشاغل اقتصادی از عدم استفاده از ظرفیت های تولیدی، شناخت واقعیت های نهادی و نگاه اجباری به دقت قانونی در نظرات رنج می برد. اعمال عجولانه «غیرمجاز» برای یک اکوسیستم فعال، مالیاتی و پرمخاطب نه تنها کمکی به حاکمیت اقتصادی نمی کند، بلکه می تواند دولت را در معرض مسئولیت قانونی قرار دهد، اعتماد عمومی را تضعیف کند و بی ثباتی تصمیمات اقتصادی شهروندان را تشدید کند. مقررات هوشمند از مسیر قانون، شفافیت نهادی و پرهیز از تعصب می گذرد. نه از برچسب هایی که در نهایت مردم و اقتصاد ملی برای آن هزینه خواهند کرد.
