به گزارش ایرنا، آمارهای جدید نشان می دهد که شاخص مدیران خرید در منطقه یورو در آذرماه به 48.8 واحد رسیده که نسبت به آبان ماه 49.6 واحد کاهش یافته و در محدوده ای قرار دارد که به معنای رکود و کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل تلقی می شود. این کاهش با اولین افت تولید کارخانه در حدود 10 ماه گذشته، کاهش شدیدتر سفارشات جدید و سفارشات صادراتی همراه شد و تصویر تاریک تری از پایان سال را برای صنعت اروپا ترسیم کرد.
در همین گزارش تاکید شده است که کارخانه های منطقه یورو برای سی امین ماه متوالی در حال کاهش اشتغال هستند. بسیاری از شرکت ها می گویند که به دلیل آینده نامشخص و تقاضای ضعیف، تمایلی به استخدام کارگران جدید یا سرمایه گذاری در ظرفیت های جدید ندارند.
از سوی دیگر قیمت تمام شده مواد اولیه و نهاده ها دوباره رو به افزایش است اما تولیدکنندگان به دلیل نگرانی از دست دادن مشتری نمی توانند قیمت های فروش را به همان نسبت بالا ببرند و مجبورند با حاشیه سود کمتری کار کنند.
نگاهی به آمارها تصویر هشداردهنده تری از رکود صنعتی در قلب اروپا را نشان می دهد. آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد منطقه یورو و اصلی ترین پشتیبان صنعتی این بلوک، سال 2025 را با ضعف بیشتری به پایان رساند و شاخص مدیران خرید صنعتی این کشور در دسامبر به حدود 47 واحد کاهش یافت. این رقم هم به معنای رکود عمیق تر است و هم نشان می دهد بخش مهمی از صنایع صادرات محور آلمان به ویژه ماشین آلات و کالاهای واسطه ای با سفارشات کمتری مواجه هستند و کاهش اشتغال و تولید را در دستور کار قرار داده اند.
روند مشابهی را می توان در ایتالیا مشاهده کرد. پس از مشاهده نشانه بازگشت به رشد در آبان ماه، شاخص مدیران خرید صنعتی کشور در آذرماه به زیر مرز 50 واحدی بازگشت و به حدود 47 تا 48 واحد رسید. این کاهش به این معنی است که تولید و سفارشات جدید بار دیگر کاهش یافته است و امید به احیای پایدار صنعت ایتالیا حداقل در کوتاه مدت ضعیف شده است. اسپانیا که برای چند ماه شرایط نسبتاً بهتری داشت، در پایان سال دوباره وارد محدوده انقباض شد و کاهش سفارشات تولید و صادرات را به ثبت رساند.
تنها استثنای قابل توجه فرانسه است که PMI صنعتی آن در دسامبر کمی بالاتر از 50 واحد بود که به معنای بهبود محدودی نسبت به ماه قبل بود. گزارش ها این وضعیت را بیشتر ناشی از رشد سفارش های صادراتی در برخی بخش ها به ویژه صنعت هوافضا می دانند، اما ناظران تاکید می کنند که این بهبود بیشتر شبیه به یک نقطه روشن موقت است و تا زمانی که مشکل بودجه، بدهی و بلاتکلیفی سیاسی در فرانسه حل نشود، نمی توان آن را نشانه ای از روند پایدار تلقی کرد.
شاخص مدیران خرید که محور این گزارش هاست، در واقع نظرسنجی ماهانه از مدیران خرید شرکت های تولیدی است. در این نظرسنجی از آنها در مورد تغییرات تولید، حجم سفارشات جدید، سطح اشتغال، سطح موجودی و زمان تحویل مواد اولیه سؤال می شود و پاسخ ها در یک عدد خلاصه می شود. این عدد یک واحد فیزیکی مانند «درصد» یا «یورو» نیست، بلکه یک «واحد شاخص» است. مرز 50 واحدی اهمیت نمادین دارد. عدد بالای 50 به این معنی است که نسبت به ماه قبل عموماً فعالیت ها در حال گسترش است و عدد زیر 50 به معنای کاهش و کاهش شرایط عمومی نسبت به ماه آینده است. هر چه فاصله از 50 بیشتر باشد، شدت رکود یا رشد بیشتر می شود.
اقتصاددانان می گویند این مجموعه داده ها نشان می دهد که منطقه یورو هنوز از دام رکود صنعتی خارج نشده است. جنگ در اوکراین و پیامدهای آن، از جمله قطع بخش مهمی از واردات ارزان انرژی از روسیه، هزینههای تولید را افزایش داده و همزمان دولتها را مجبور به افزایش بودجه دفاعی و حمایت نظامی کرده است. علاوه بر این موضوع، سیاستهای انتقال انرژی و فشار برای سرمایهگذاری سنگین در مناطق سبز، در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف است، صنایع سنتی را سنگین میکند.
ضعف سفارشات صادراتی نیز بر نگرانی ها افزوده است. در سال گذشته، تقاضای جهانی برای برخی از کالاهای صنعتی اروپایی کاهش یافت و بخشی از بازار به نفع رقبای آسیایی که هزینههای تولید پایینتر، سیاستهای صنعتی تهاجمیتر و موقعیت رقابتی قویتری در برخی از حوزهها مانند فناوری و نیمهرساناها دارند، تغییر مسیر داد. به این ترتیب، کارخانه های اروپایی در پایان سال 2025 با ترکیبی از هزینه های بالا، تقاضای ضعیف و رقابت شدید خارجی روبرو هستند.
در همین حال، دولت ها در اروپا همزمان با دو فشار دست و پنجه نرم می کنند. از یک سو تقاضا برای تخصیص منابع بیشتر به حمایت های اجتماعی و جبران فشار هزینه های زندگی بر شهروندان و از سوی دیگر نیاز به سرمایه گذاری سنگین برای حفظ و نوسازی پایگاه صنعتی است. محدودیت های بودجه، بدهی های زیاد و اختلافات سیاسی داخلی تصمیم گیری در مورد این اولویت ها را دشوار کرده است و این عدم قطعیت های سیاسی به گفته تحلیلگران در فضای کسب و کار و رفتار صنایع منعکس می شود.
نتیجه این شرایط باعث شده است که بسیاری از موسسات تحلیلی در اروپا با احتیاط درباره سال 2026 صحبت کنند. از دیدگاه آنها، اگر منطقه یورو نتواند هزینه های جنگ، نیاز به امنیت انرژی و نیاز به حفظ رقابت پذیری صنعتی را در ماه های آینده متعادل کند، رکود فعلی بخش تولید می تواند به تدریج به بحران های گسترده تری در اشتغال و سیاست داخلی تبدیل شود.
