ابلاغیه اخیر هیأت وزیران مبنی بر حذف سقف واردات با «ارز شخصی و ارز منشأ خارجی» اگرچه در ظاهر یک تسهیل اداری برای فعالان تجاری محسوب می شود، اما در بطن خود حامل پیامی روشن و معنادار برای بازار خودرو است. پیامی که حکایت از خروج کامل دولت و بانک مرکزی از تامین ارز برای واردات خودرو دارد. به گفته بسیاری از فعالان بازار، ابلاغ این مصوبه بیشتر شبیه به شناخت واقعیتی کنونی در بازار واردات خودرو است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است واردات خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون عملا بدون تکیه بر ارز تخصیصی انجام شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماه گذشته حتی یک دلار هم برای واردات خودرو اختصاص نداده و تمامی خودروهای وارداتی از طریق «ارز شخصی» یا «ارز ارز» تامین شده است.
این موضوع را آمار رسمی و همچنین اظهارات یکی از مقامات مسئول در وزارت حریم خصوصی تایید می کند. همانطور که سیدحمید عاملی معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت حراست ابتدای دی ماه اعلام کرد؛ وی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود 37 هزار و 900 دستگاه خودرو وارد کشور شده که منبع ارز آنها مربوط به سال قبل بوده و یا از محل ارز افراد تامین شده است.
در مقابل اعلام این آمار، عدد دیگری قابل تامل است؛ حدود 100 هزار ثبت نام خودرو همچنان در نوبت تخصیص ارز بانک مرکزی است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری بانک مرکزی موظف بود دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو اختصاص دهد اما با گذشت بیش از سه چهارم سال هنوز این تکلیف قانونی اجرایی نشده است.
حذف سقف سقف کارت بازرگانی برای واردات از ارز افراد در چنین شرایطی معنایی دوگانه دارد. از یک سو می توان این تصمیم را تلاشی برای کاهش گلوگاه های اجرایی و تسریع در روند واردات دانست، اما از سوی دیگر نشانه آن است که دولت از این پس برنامه ای برای تزریق ارز رسمی به این حوزه ندارد.
در چنین شرایطی سرنوشت وعده دو میلیارد دلاری ارز واردات خودرو که در قانون بودجه امسال پیش بینی شده بود در هاله ای از بلاتکلیفی قرار گرفته است. نتیجه چنین وضعیتی شکل گیری نظام واردات دوگانه است; سامانه ای که در آن «مجوز واردات» وجود دارد، اما «امکان تامین ارز» تنها در اختیار بخش محدودی از واردکنندگان است.
آنچه مشخص است مهم ترین مزیت واردات با ارز، کاهش فشار مستقیم بر منابع محدود ارزی کشور است. در شرایطی که بانک مرکزی با کسری تراز ارزی، تعهدات ارزی انباشته و اولویت بندی بین کالاهای اساسی، دارو و نهاده های تولید مواجه است، حذف خودرو از فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی می تواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند.
اما مزایای ذکر شده در کنار مجموعه ای از معایب قرار می گیرد که نمی توان آنها را نادیده گرفت. اولین و شاید مهم ترین ایراد واردات با ارز شخصی، محدودیت طیف فعالان فعال در این حوزه است. نتیجه این وضعیت کاهش رقابت و تشکیل بازار وارداتی محدود و متمرکز است.
