به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، زهرا بهروز آذر وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت لایحه پیشگیری و تامین امنیت زنان در برابر خشونت و تشکیل جلسه روز دوشنبه کمیسیون، گفت: استرداد این لایحه با توجه به تغییرات اساسی که در آن ایجاد شده بود، پیش از این در هیات دولت تصویب شد و نامه رسمی استرداد نیز از سوی دولت ارسال شد. اما در ادامه بحث رئیس جمهور و رئیس مجلس مقرر شد وصول این نامه به صورت موقت اعلام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسی ها و بازگرداندن لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود.
به گفته معاون رئیس جمهور، در این مدت جلسات جداگانه ای با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیسیون زنان و خانواده برگزار شد و بر اساس آخرین جمع بندی ها، قرار است جلسات مشترکی برای تصمیم گیری نهایی برگزار شود. من از جلسه دوشنبه اطلاعی ندارم و تاکنون دعوتی از نمایندگان ما برای حضور در این جلسه نشده است.
وی ادامه داد: موضع دولت روشن است و اهداف اصلی این لایحه که ایجاد سازوکار جامع پیشگیری از وقوع خشونت و ارتقای امنیت و کرامت زنان است باید محقق شود. به گونه ای که هم مهارت ها و آموزش های لازم به افراد در سنین مختلف داده می شود و هم قبل از وقوع آسیب با شناسایی موقعیت های پرخطر و مداخله به موقع از بروز آن پیشگیری می شود، در صورت آسیب دیدگی، امنیت و حمایت فوری مصدوم مدنظر قرار می گیرد و پس از آن با اقدامات حمایتی توانبخشی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ادامه و تکرار خشونت. در صورت انتشار نسخه نهایی لایحه توسط کمیسیون اجتماعی قبل از هرگونه ثبت رسمی، با بهره گیری از دانش و تجربه قضات، وکلا، وکلا، مددکاران اجتماعی و کلیه ذی نفعان می توان از اثربخشی این متن اطمینان حاصل کرد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه بدیهی است در صورتی که اصلاحات مورد نظر دولت در متن اجرا نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود قرار نگیرد، بازگشت آن به طور قطعی انجام می شود، تصریح کرد: در عین حال از اقدامات فراکسیون زنان مجلس و برگزاری جلسات کارشناسی با فعالان، صاحب نظران و اندیشمندان در این دوره برای ارتقای متن، قدردانی و قدردانی هستیم. به صورت منسجم، کارشناسی و مطابق با حقوق و مصالح عمومی متن.
منبع : به گزارش میهن تجارت
