به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، آمریکا خود را قاضی و ناظر رفتار دیگران در نظم بین المللی معاصر معرفی می کند. کشوری که با تکیه بر مفاهیمی چون لیبرالیسم، حقوق بشر، دموکراسی و قوانین بین المللی، خود را حق مداخله، فشار و حتی تغییر حکومت می داند. در ظاهر، این مفاهیم دارای ارزش های جهانی هستند، اما تجربه عملی سیاست خارجی ایالات متحده نشان می دهد که این ارزش ها بیش از یک معیار رفتاری، به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل شده اند. در جایی که منافع آمریکا ایجاب می کند، حقوق بشر برجسته می شود و در جایی که همان منافع به خطر می افتد، همان اصول به راحتی نادیده گرفته می شوند.
در سالهای اخیر، واشنگتن با استناد به مکانیسمهای حقوق بشر و بینالمللی، فشارهای اقتصادی و سیاسی گستردهای را بر کشورهایی اعمال کرده است که در راستای منافع آن تعریف نشدهاند. تحریم هایی که مستقیماً زندگی مردم عادی را هدف قرار می دهد در ادبیات رسمی آمریکا «اقدام بشردوستانه» یا «فشار هوشمندانه» نامیده می شود، در حالی که پیامدهای واقعی آن بحران های معیشتی، محدودیت های مواد مخدر و آسیب های اجتماعی گسترده است. تناقض از اینجا شروع می شود: کشوری که خود را مدافع حقوق بشر می داند چگونه می تواند از ابزارهایی استفاده کند که ابتدایی ترین حقوق بشر را نقض می کند؟
از سوی دیگر، آمریکا نه تنها مسئول این تناقض نیست، بلکه خود را ملزم به رعایت همان قواعدی نمیداند که دیگران را به خاطر نقض آن مجازات میکند. قوانین بین المللی، سازمان های بین المللی و مفاهیم دموکراتیک تا زمانی معتبر هستند که در خدمت منافع واشنگتن باشند. اگر یک دولت منتخب ناسازگار باشد، مشروعیت آن به راحتی زیر سؤال می رود. اگر ائتلاف باشد، حتی فقدان دموکراسی نیز مانعی برای حمایت تلقی نمی شود. این استاندارد دوگانه عملاً بنیان اخلاقی نظم ادعایی لیبرال آمریکا را از بین برده است.
آمریکا به چه حقی و بر اساس کدام اجماع جهانی خود را مسئول دخالت در امور کشورهای دیگر می داند؟
آنچه کمتر مورد پرسش قرار می گیرد، اصل موضوع است: آمریکا به چه حقی خود را مسئول مداخله در امور کشورهای دیگر می داند و بر اساس کدام اجماع جهانی؟ چه کسی این وظیفه را به واشنگتن محول کرد تا مشخص کند کدام حکومت در هیچ نقطه ای از جهان مشروع است و کدام دولت قانونی نیست؟ پاسخ به این سوال ما را از سطح شعارهای لیبرال فراتر می برد و به واقعیت سیاست بین الملل نزدیک می کند. جایی که نه اخلاق، بلکه قدرت و منافع، تعیین کننده نهایی رفتار بازیگران است.
در کنار این تضاد اساسی، مؤلفه مهم دیگری در سیاست خارجی آمریکا کمتر مورد توجه قرار گرفته است: ساده سازی آگاهانه سیاست برای اقناع افکار عمومی. دولتها، بهویژه در نظامهای دموکراتیک، مجبورند تصمیمات پیچیده و پرهزینه خود را در قالب روایتهای ساده، قابل فهم و اخلاقی به جامعه ارائه دهند. روایاتی که از شدت تعارض می کاهد و مشروعیت تصمیم را حفظ می کند. در این فرآیند، واقعیتهای چند لایه قدرت، اقتصاد و ژئوپلیتیک به مفاهیمی کاهش مییابد که پذیرش آن برای عموم آسانتر است.
مسئله اصلی نه خود مادورو است و نه اتهامات مطرح شده در مورد جنایات سازمان یافته. بلکه منافع اقتصادی، انرژی و توازن قوا دخیل هستند.
نمونه بارز این رویکرد را می توان در رفتار آمریکا با ونزوئلا مشاهده کرد. روایت رسمی واشنگتن، اقدامات خود علیه دولت کاراکاس را با مبارزه با فساد، مواد مخدر و دفاع از دموکراسی مرتبط میکند. در حالی که این روایت یک ساده سازی سیاسی هدفمند است تا بازتاب واقعیت. مسئله اصلی نه خود مادورو است و نه اتهامات مطرح شده در مورد جنایات سازمان یافته. بلکه منافع اقتصادی، انرژی و توازن قوا دخیل هستند.
از منظر واقع گرایانه، انسان ها و بر این اساس، دولت ها بازیگران محاسبه گر هستند. هر کنش سیاسی، قبل از اینکه اخلاقی یا ارزشی باشد، بر اساس محاسبه هزینه و فایده شکل می گیرد: این عمل چقدر قدرت تولید می کند؟ چه فایده ای دارد؟ و هزینه آن چقدر است؟ اگر پاسخ این محاسبه مثبت باشد، روایت اخلاقی مناسب نیز برای آن ساخته می شود. در چنین چارچوبی، بازداشت، تحریم یا تهدید نظامی واکنش ارزشی نیست، بلکه نتیجه ارزیابی سرد و دقیق منافع است.
در مورد ونزوئلا، آنچه در لایه پایینی میگذرد، نفت، شرکتهای بزرگ انرژی، نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین و مهار رقبا است. ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد و خروج آن از مدار کنترل آمریکا به معنای تقویت بازیگرانی مانند چین و روسیه در حیاط خلوت سنتی واشنگتن است. از این منظر، فشار بر کاراکاس تلاشی برای بازگرداندن یک بازیگر سرکش به نظمی است که منافع آمریکا را تضمین می کند، نه دفاع از حقوق مردم این کشور.
بنابراین، ادعای مبارزه با مواد مخدر یا حمایت از دموکراسی بیش از آنکه دلیل باشد، وسیله ای برای توجیه است. زبان ساده شده برای افکار عمومی که پیچیدگی درگیری واقعی را پنهان می کند. درک این واقعیت مستلزم فراتر رفتن از سطح روایت های رسمی و توجه به منطق قدرت در سیاست بین الملل است. منطقی که در آن ارزشها تا آنجا که در خدمت منافع باشند معتبر هستند.
حقوق بشر و دموکراسی تنها زمانی رعایت می شود که در خدمت منافع آمریکا باشد
مهراد نجفی کارشناس مسائل آمریکا وی در گفت و گو با خبرنگار به گزارش میهن تجارت اظهار کرد: ربوده شدن رئیس جمهور ونزوئلا، مادر و همسرش و انتقال آنها به آمریکا عملا به این معناست که رئیس جمهور یک کشور در روز روشن ربوده شده و به کشور خودشان منتقل شده است.
وی افزود: نکته اینجاست که در دوره اخیر به ویژه در چهار سال اخیر نوعی رویکرد ضد مداخله گرایانه در آمریکا شکل گرفته است. علت شکلگیری این رویکرد، سرزنش و محکومیت مداخلات قبلی آمریکا در سالهای گذشته است که هزینههای سنگینی چه از نظر جانی و چه از نظر مالی برای این کشور به همراه داشته است. به همین دلیل رویکردی ضد مداخله گرایانه در بخشی از بدنه اجتماعی و در میان نخبگان آمریکایی به ویژه در حزب جمهوری خواه شکل گرفت.
این کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: البته این رویکرد نه به دلیل خیرخواهی یا پایبندی به اخلاق بین المللی، بلکه به دلیل مداخلات پرهزینه و عدم دستیابی آنها به اهداف مورد نظر بوده است. عراق و افغانستان نمونه های بارز آن هستند که ترامپ و بخشی از حزب جمهوری خواه آن را اشتباه می دانستند. از سوی دیگر، این مداخلات به بحران مالی و رکود سال 2008 دامن زد و در نتیجه این نظر مطرح شد که دیگر نباید مداخله کرد.
نجفی تصریح کرد: اما این موضوع در آمریکا به این معنا ترجمه نشد که اگر امکان مداخله کم هزینه و سریع وجود دارد نباید انجام شود. اگر مداخله ای بدون عواقب جانی و مالی و با منافع انتخاباتی باشد، برای آمریکایی ها کاملاً منطقی به نظر می رسد. بنابراین، پس از گذشت یک تا دو ماه از محاصره اقتصادی ونزوئلا، اکنون شاهد عملیات ویژهای هستیم که ظاهراً ماهیت کودتا دارد. عملیاتی که در آن رئیس جمهور این کشور به راحتی ربوده شد و ظاهراً هیچ مقاومتی در برابر نیروهای آمریکایی صورت نگرفت. تا اینجای کار، این تصویری است که می توان از آنچه اتفاق افتاد ارائه کرد.
وی ادامه داد: اما اگر اسناد امنیت ملی آمریکا را بین سال های 2018 تا 2025 بررسی کنیم، متوجه تفاوت مهمی خواهیم شد. در سند قبلی، ایالات متحده سه منطقه حیاتی را در اولویت قرار داده است: اروپا، غرب آسیا و شرق آسیا. در سند جدید، اروپا بسیار کاهش یافته، غرب آسیا حداقل در سطح نظری و روی کاغذ از اهمیت کمتری برخوردار شده است و از سوی دیگر، شرق آسیا برای مهار چین و به ویژه آمریکای لاتین، یعنی نیمکره غربی، بسیار برجسته شده است.
کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: آمریکا به صراحت اعلام می کند که نیمکره غربی را باید در اختیار بگیرد. چه برای تامین منافع خود و چه برای جلوگیری از نفوذ دشمنانش در این منطقه. همچنین تاکید میکند که باید رژیمهایی را که به اعتقاد آنها نظم آمریکا را مختل میکنند، سرنگون کند. بنابراین آنچه اکنون رخ داده است را می توان در راستای اولویت های آمریکا تحلیل کرد.
وی گفت: این اقدام تبعات بین المللی نیز دارد. از جمله تاثیر بر کاهش قیمت نفت، کاهش وابستگی به نفت غرب آسیا و جلوگیری از تجارت کشورهای غیر آمریکایی با ونزوئلا. ونزوئلا در بسیاری از معادلات نقش داشت. از جمله خریدار طلا و در مواردی خریدار نفت و فرآورده های نفتی تصفیه شده حتی از کشور ما. اینها عواقبی است که آمریکا قطعاً آنها را نادیده نگرفته است. اما در کنار همه این موارد، کنترل قیمت نفت نیز موضوع مهمی برای آمریکاست و با توجه به اولویت نیمکره غربی این اقدام را انجام داده است.
اگر یک جمهوری در خدمت منافع آمریکا باشد، دموکراسی در آنجا موضوع مهمی تلقی می شود. در غیر این صورت، حتی حمایت از تروریست ها، مانند آنچه در سوریه رخ داد، موجه می شود.
نجفی تصریح کرد: اما موضوع اصلی این نیست. بحث اصلی این است که قوانین بینالمللی، رژیمهای بینالمللی، حقوق بینالملل و حتی دموکراسی، یعنی رأی مردم به رئیسجمهور، امروزه در عمل بیارزش شدهاند. این اصول تنها تا زمانی مورد احترام هستند که در خدمت منافع آمریکا باشند. اگر یک جمهوری در خدمت منافع آمریکا باشد، دموکراسی در آنجا موضوع مهمی تلقی می شود. در غیر این صورت، حتی حمایت از تروریست ها، مانند آنچه در سوریه رخ داد، موجه می شود.
وی تصریح کرد: در ونزوئلا به دلیل اینکه دولت منتخب منافع آمریکا را تامین نمی کند، ربوده شدن رئیس جمهور آن موجه است. اما اگر رژیم سلطنتی با منافع آمریکا همسو باشد، کاملاً مشروع و قابل احترام تلقی می شود. در نتیجه همه شعارهای مربوط به دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان، حکومتهای دموکراتیک و بهطور کلی ارزشهای اخلاقی و ارزشهای آمریکایی امروز علناً بیاعتبار شده است. قبلاً سعی می شد این رفتارها با نوعی پوشش و ظاهر پنهان بماند، اما امروزه این بطلان حقوق بین الملل و اخلاق سیاسی کاملاً آشکار شده است.
گزارش کردن به گزارش میهن تجارتتا زمانی که اصول اخلاقی و قوانین بین المللی تابع موازنه قوا باشد، ادعای جهانی آنها با تردیدهای جدی مواجه خواهد شد.
شناخت این واقعیت اولین گام برای درک واقع بینانه از سیاست های بین المللی و شناخت شکاف بین لفاظی و عمل در عرصه جهانی است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
