به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، جهان شاهد یکی از آشکارترین تناقضات «عدالت بینالمللی» است. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، توسط عملیات نظامی آمریکا از خانه خود ربوده و با دستبند به دادگاه فدرال نیویورک منتقل شد، اما بنیامین نتانیاهو، متهم به جنایات جنگی در غزه و با حکم بازداشت از لاهه، بدون مزاحمت در آمریکا سفر می کند. دو مورد، دو حکم، یک واقعیت: قانون برای همه یکسان نیست.
آدم ربایی در سکوت قانون؛ مادورو بر صندلی متهم
روز دوشنبه، 5 ژانویه 2024، تنها دو روز پس از حمله نظامی آمریکا به کشورش، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در دادگاه فدرال منهتن در نیویورک حاضر شد و هنوز زخم های عملیات آدم ربایی را بر دوش داشت. او با پوشیدن لباس زندان، دستبند و هدفون ترجمه همزمان مقابل قاضی ایستاد و جمله ای را گفت که به تنهایی مشروعیت کل روند قضایی را زیر سوال می برد: «من در خانه ام در کاراکاس دستگیر و ربوده شده ام؛ من رئیس جمهور ونزوئلا هستم».
اتهامات سنگینی مانند «تروریسم مواد مخدر» و «توطئه مواد مخدر» توسط دستگاه قضایی آمریکا علیه مادورو خوانده شد. اتهاماتی که او و همسرش سلیا فلورس به شدت رد کرده اند. وکلای مدافع این اقدام را “آدم ربایی نظامی” و نقض آشکار قوانین بین المللی توصیف کردند. توصیفی که یادآور حمله آمریکا به پاناما و دستگیری مانوئل است نوریگا در دهه 90 است. با این حال، مانند مورد نوریگا، دادگاه آمریکایی ترجیح داد به جای بررسی مشروعیت عملیات نظامی، به کیفرخواست رسیدگی کند. گویی ربوده شدن یک رئیس جمهور یک موضوع حاشیه ای بر خلاف اراده سیاسی واشنگتن است.
نتانیاهو؛ متهم به حکم لاهه و مصونیت آمریکایی
طرف دیگر این معادله بنیامین نتانیاهو است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی که نامش با ویرانی غزه، کشتار هزاران غیرنظامی، محاصره غذایی و حمله به مراکز درمانی مرتبط است. دادگاه کیفری بین المللی لاهه با استناد به همین اسناد، حکم بازداشت وی را به اتهام جنایات جنگی صادر کرده است.
اما این جمله در دنیای واقعی ارزشی بیش از یک بیانیه حقوقی ندارد. نتانیاهو نه تنها دستگیر نشده بلکه با اتکا به حمایت سیاسی آمریکا می تواند بدون نگرانی به این کشور سفر کند. کشوری که اساسا دادگاه لاهه را به رسمیت نمی شناسد و اجرای احکام آن را علیه متحدانش «غیرقابل قبول» می داند. حتی اظهارات شهردار نیویورک نیز نشان دهنده این بن بست ساختگی است. جایی که مسئولیت دستگیری احتمالی نتانیاهو به دولت فدرال منتقل می شود و هیچ نهادی خود را متعهد به اجرای نظم بین المللی نمی داند.
یک قانون، دو تفسیر؛ عدالت بر حسب قدرت
آنچه بیش از همه در مقایسه این دو مورد خودنمایی می کند، فروپاشی مفهوم «عدالت جهانی» در برابر سیاست قدرت است. مادورو توسط نیروی نظامی بدون حکم بین المللی ربوده و محاکمه می شود. اما نتانیاهو علیرغم حکم رسمی دادگاه لاهه از حاشیه سیاسی امنی برخوردار است. در اینجا قانون نه بر اساس جرم، بلکه بر اساس «دوستی و دشمنی» اجرا می شود. دشمنان آمریکا در زنجیر به دادگاه آورده می شوند و متحدانش حتی با اتهامات جنایات جنگی مورد استقبال فرش قرمز قرار می گیرند.
پایان توهم عدالت بین المللی
موارد مادورو و نتانیاهو دو استثنا نیستند، بلکه نمادی از یک قانون هستند: در نظم جهانی کنونی، عدالت یک ابزار است، نه یک اصل. ابزاری برای مجازات مخالفان و محافظت از متحدان. تا زمانی که اجرای قانون به اراده قدرت های بزرگ گره خورده باشد، دادگاه لاهه بیشتر شبیه یک تریبون اخلاقی خواهد بود تا یک مرجع الزام آور. و «عدالت جهانی» بیشتر به عنوان یک شعار جاه طلبانه باقی می ماند تا یک واقعیت.
منبع : به گزارش میهن تجارت
