ریشه یابی حوادث اخیر بر اساس اعداد مستند و آماری یکی از نیازهای اساسی جامعه ایرانی برای شناخت کمی و کیفی حوادثی است که ایرانیان هنوز از آن رهایی نیافته اند. اولین گام برای ارزیابی های آماری در این زمینه توسط رئیس جمهور برداشته شد. پزشکان از مؤسسه دانش در ایران خواستند تا ابعاد و زوایای مختلف حوادث اخیر را بررسی کرده و ایده ای از علت وقوع حوادث و راه های غلبه بر آن ارائه دهد.
به گزارش اعتماد، بهمن اکبری رایزن فرهنگی ایران در عربستان با نگاهی به پدیده اعتراضات در کشورهای خاورمیانه سعی کرده است ارزیابی مستندی از اتفاقات اخیر ارائه کند.
اکبری در این خصوص خاطرنشان می کند: گزارش معاونت تبلیغات حوزه علمیه با رویکردی جامعه شناختی و با تمرکز بر داده های جمع آوری شده از نمونه 252.11 نفری که در حوادث دی ماه 1404 در ایران دستگیر شدند، به تحلیل آناتومی و ریشه های یک بحران جوانان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که این پدیده عمدتاً ماهیت «اجتماعی، هویتی و اقتصادی» دارد و صرفاً امنیتی یا ایدئولوژیک نیست. مشخصه اصلی معترضان، مردان جوان، مجرد، کم سواد، متوسط و طبقه پایین هستند که با احساس «بی آینده، بی عدالتی و جدایی از نهادهای رسمی» مواجه هستند. بحران کنونی بیش از هر چیز نشان دهنده شکاف عمیق بین قومی، شکست در فرآیند اجتماعی شدن و ناکارآمدی کانال های مشارکت سیاسی است.
گزارش حاضر با تحلیل تطبیقی در منطقه خاورمیانه، استدلال میکند که صرفاً برخورد منفی با این گونه تحرکات، بدون پرداختن به ریشههای ساختاری، تنها به تعمیق بحران و افزایش ناآرامیهای آینده منجر میشود. »
وی با اشاره به اینکه جنبش های اعتراضی جوانان در خاورمیانه به ویژه در دهه اخیر به یکی از محورهای اصلی مطالعات بحران اجتماعی تبدیل شده است، می گوید: وقایع دی ماه 1404 در ایران با ویژگی های منحصر به فرد خود مصداق بارز یک «بحران اجتماعی جوانان محور» است که نیازمند تحلیلی فراتر از خوانش های امنیتی متعارف است. مردم) و با توجه به چارچوب نظری پدیدارشناسی بحران های اجتماعی در منطقه، به دنبال تحلیل ریشه های عمیق ساختاری و روانی این پدیده است.
روش شناسی تحلیل رویدادهای اخیر
اکبری در ارزیابی وقایع اخیر میگوید: «تحلیل کنونی مبتنی بر «روش تحلیل ثانویه دادههای کمی و کیفی» است. اولین دادههای کمی از مشخصات ۲۵۲.۱۱ نفر از دستگیرشدگان بهدست آمده است که این دادهها تکمیل و با گزارشهای سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و رسانههای معتبر درباره ابعاد و پیامدهای رویدادهای ۲۰۱۴ مقایسه شده است.
همچنین از یافته های تحقیقات داخلی در زمینه مسئولیت اجتماعی جوانان به عنوان چارچوب نظری تکمیلی استفاده شده است. رویکرد تحلیلی مقاله تلفیقی از جامعه شناسی نسلی، اقتصاد سیاسی و روانشناسی اجتماعی است. ابتدا باید نوع شناسی معترضان جوان ایرانی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی غالب معترضان این ترکیب را نشان می دهد: «مرد، جوان، مجرد، ایرانی، شیعه، کم سواد و بدون سابقه کیفری». 77 درصد از دستگیرشدگان زیر 30 سال و 27 درصد زیر 18 سال سن دارند. این رقم با گزارش های سازمان حقوق بشر ایران مبنی بر اینکه اکثر قربانیان جوان هستند، مطابقت دارد.
وی در خصوص وضعیت تأهل و خانوادگی این افراد می گوید: 82 درصد معترضان مجرد هستند که این وضعیت با عواملی مانند بی ثباتی هویت، ریسک پذیری بیشتر و ضعیف بودن پیوندهای سنتی اجتماعی همبستگی دارد و 65 درصد معترضان از طبقه متوسط و 32 درصد از طبقه پایین هستند که این اعداد نشان می دهد که «احساس نابرابری مطلق» به عنوان یک طبقه متوسط در جامعه مؤثر است.
در خصوص میزان تحصیلات و اشتغال این افراد می توان گفت 88 درصد آنها دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم هستند. 60 درصد شغل آزاد دارند (بی ثباتی اقتصادی) و تنها 2 درصد مشاغل دولتی دارند. حضور 17 درصدی دانش آموزان زنگ خطری برای نظام آموزشی ایران است. موضوعی که هم رئیس جمهور و هم سخنگوی دولت به آن اشاره کردند و خواستار اصلاح نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور شدند. اما ویژگی های دیگری نیز در این آمار ذکر شده است. 99 درصد فاقد وابستگی مذهبی یا قومی خاص (شیعه) و 93 درصد فاقد سابقه کیفری هستند که نشان دهنده «رادیکال شدن سریع و غیرحرفه ای» است.
اکبری تاکید می کند: سوابق و پیامدهای حوادث نیز مواردی است که باید بررسی شود، سازمان های متولی از جمله بنیاد شهید و شکاک تعداد کشته شدگان را 3117 نفر اعلام کرده اند، اما برخی گزارش های بین المللی آمار غیرمستند و بسیار بالاتری را اعلام کرده اند که نشان می دهد تعداد کشته شدگان را تا 20 هزار نفر تخمین زده اند. اینترنت» و محدودیت های شدید اطلاعاتی شکاف مهم دیگر در این حوادث شکاف نسلی و شکاف هویتی است.
نسل کنونی اولین نسلی است که در محیطی کاملاً جهانی شده رشد کرد و تحت تأثیر شبکه های اجتماعی خارج از کنترل نهادهای سنتی جامعه پذیری قرار گرفت. ضعف تحلیل انتقادی (ناشی از سطح تحصیلات) در کنار «به شدت تحت تأثیر روایتهای احساسی شبکههای اجتماعی»، شکاف عمیقی بین «دنیای زندگی» آنها و روایت رسمی حاکم ایجاد کرده است. از سوی دیگر این نسل گرفتار بحران معنا و آینده است. ترکیبی از عوامل «نابرابری اقتصادی، کانالهای تحرک اجتماعی بسته و بیثباتی شغلی» (بهویژه در بین مشاغل آزاد) به احساس «بدون آینده» دامن زده است. این احساس عاملی برای اقدامات مخاطره آمیز در جوان مجردی می شود که پیوندهای خانوادگی سنتی را ضعیف می بیند. »
تأثیر اقتصاد سیاسی بر پیدایش نارضایتی
وی ادامه می دهد: بخش دوم این تحلیل مربوط به اقتصاد سیاسی است، واقعیت این است که طبقه متوسط تحت فشار است، حضور غالب طبقه متوسط (65 درصد) نشان می دهد که مشکل نارضایتی مردم و مطالبات آنها تنها معیشتی نیست، بلکه ناامیدی ناشی از افت مداوم کیفیت زندگی و از دست دادن موقعیت اجتماعی است.
این گروه با بیشترین انتظارات برای مشارکت و داشتن آینده، با بیشترین موانع ساختاری مواجه بوده اند. همچنین سیستم آموزشی کشور ناکارآمد است. درصد بالای دانش آموزان (17 درصد) در آمار دستگیرشدگان، اعلام ورشکستگی نظام آموزشی در ایفای نقش جامعه پذیری، مهارت آموزی و هویت بخشی است. مدرسه به جای اینکه مرکز شهروندی باشد، به عرصه انفعال تبدیل شده است.
اما باید مراقب بود که یک پدیده اجتماعی به بحران امنیتی تبدیل نشود. سابقه طولانی کشورهای منطقه در برخورد با حوادث مشابه نشان می دهد که حاکمان سایر کشورها تمایل دارند هر گونه نارضایتی را در چارچوب چالش های امنیتی و توطئه خارجی محدود کنند. این در حالی است که داده ها (99 درصد از دستگیرشدگان ایرانی هستند) فرضیه «گرایش خارجی» به عنوان «تنها عامل» را به شدت تضعیف می کند. این دیدگاه تک عاملی محیطی را ایجاد می کند که در آن گفتگوی اجتماعی غیرممکن می شود و خشونت دوره ای اجتناب ناپذیر است. البته نمی توان انکار کرد که افراد و گروه هایی در قالب تفکرات تجزیه طلبانه و تروریستی به دنبال به حاشیه راندن اعتراضات منطقی مردم بوده اند. »
اکبری در پاسخ به این سؤال که «اعتماد» چیست و برای برون رفت از این مشکل چه باید کرد، میگوید: «تحلیل دادهها و مقایسه تطبیقی با جنبشهای جوانان در خاورمیانه نشان میدهد که ایران با چالش عمیق تمدنی و هویتی مواجه است، بحران کنونی بیش از محصول ایدئولوژی یا نفوذ خارجی است، نتیجه آن انباشت شکستهای ساختاری در حوزه مشارکت اقتصادی، آموزشی و اجتماعی است.
ویژگی بارز آن بحران این است که جوان محور، شهری، عاطفی و فاقد رهبری مرکزی است. بنابراین تنها رویکردهای امنیتی و پلیسی منجر به رادیکالیزه شدن این نسل و تعمیق شکاف بین دولت و ملت خواهد شد. راهبردهای کلان برای برون رفت از بحران شامل موارد زیر است:
اول) بازتعریف گفتمان حکمرانی: گذار از گفتمان «دشمن سازی و توطئه» به گفتمان «شنیدن و درک» دردهای نسلی. به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی و ایجاد مجاری امن برای ابراز نارضایتی. در همین راستا شورای اسلامی با وضع مقررات قانونی و اجرای اصل 23 قانون اساسی اقدام کرده است.
2) طرح ملی جوانان محور: طراحی برنامه جامع چند بعدی با محوریت «اشتغال پایدار»، «مسکن ارزان قیمت» و «تفریح و مشارکت فرهنگی» برای جوانان.
سوم) اصلاح نظام آموزشی یک ضرورت اساسی است. بازنگری کامل محتوا و روش های آموزشی با هدف تقویت تفکر انتقادی، مهارت های زندگی و ایجاد پیوند بین نسل ها.
4) مبارزه جدی با فساد و تبعیض به عنوان عامل اصلی ایجاد احساس بی عدالتی در دستور کار قرار گیرد. جوانان بیش از شعار به الگوی عملی عادلانه در توزیع منابع و فرصت ها نیاز دارند. اگر ساختار حاکمیتی نتواند یا نخواهد این تغییر نگرش راهبردی را بپذیرد و اعتماد از دست رفته را بازسازی کند، ایران وارد یک دور باطل جدید و احتمالاً خشونتآمیزتر ناآرامی اجتماعی خواهد شد و هزینه اجتماعی و امنیتی این دور باطل به مراتب بیشتر از هزینههای اصلاحات ساختاری مورد نیاز امروز خواهد بود. آینده ایران در گرو توانایی یا عدم توانایی حکومت در توافق با جوانان است. »
