به گزارش اختاز نیوز به نقل از تسنیم، میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت آیین نامه قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را به شورای رقابت محول کرد.
وی با بیان اینکه شورای رقابت وظیفه تدوین ضوابط قیمت گذاری کالاها را بر عهده دارد، تصریح کرد: در این چارچوب مبنای تنظیم قیمت با هیات تعیین و تثبیت قیمت و طی فرآیندها و رویه های مربوط به قیمت گذاری بر اساس ضوابط مصوب انجام می شود.
میرمحمدی در خصوص موضوع تعیین قیمت خودرو که در روزهای اخیر موجب التهاب در فضای عمومی جامعه شده است، گفت: بر اساس آیین نامه، وظیفه تصویب قیمت های ارائه شده توسط عرضه کنندگان خودروهای سواری بر عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان باید ضوابط قیمت گذاری عرضه کنندگان را بر اساس قیمت های ارائه شده توسط این سازمان بررسی و تصویب کند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل قبلی سازمان حمایت پس از بررسی قیمت ها موضوع را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می کرد، اما بر اساس اصلاحیه انجام شده در شهریور ماه، عرضه کنندگان و تولیدکنندگان موظف شدند قیمت های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کنند و پس از بررسی های لازم، این سازمان قیمت ها را از طریق سامانه های مربوطه یا به صورت رسمی اعلام کند.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: شرکت ایران خودرو اگرچه در سال جاری دو بار قیمت نهاده های تولیدی خود را به سازمان حمایت ارائه کرده بود، اما با عدم موافقت سازمان حمایت مواجه شد و درخواست های آن رد شد.
به گفته وی، ایران خودرو روز گذشته با استناد به دستور موقت از دیوان عدالت اداری، قیمت خودروهای سواری را اعلام کرد. ضمن اینکه این اقدام خلاف ضوابط و مقررات ارزیابی می شود و از طرفی دستور موقت مذکور نیز توسط دیوان عدالت اداری لغو شده است.
وی افزود: در پایان مقرر شد اقدام ایران خودرو که در رسانه ها و خبرگزاری های مختلف منعکس شده است، فعلا متوقف و هرگونه اقدام بعدی صرفاً با تشریفات اداری و قانونی از طریق مراجع ذیربط و ذیصلاح و با مجوزهای اخذ شده انجام شود.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بر این اساس هیات مدیره ایران خودرو موظف شد نظر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص توقف اجرای قیمتهای اعلامی روز گذشته را اجرا کند تا موضوع پس از طی مراحل قانونی، منجر به تعیین تکلیف نهایی توسط مراجع ذیصلاح شود.
