به گزارش ایسنا، به نقل از ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۴ بهمن ماه) مجلس و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به واگذاری مدیریت ایران خودرو به پایتخت تدبیر آراد (کروز)، گفت: قانون اساسی برنامه پنجم و چهارم قانون اساسی: و به ویژه ماده 5 آن به دولت اجازه داده بود در زمینه خصوصی سازی اقدام کند. کند
وی در ادامه بیان کرد: اما چند نکته مهم در این زمینه وجود دارد; اولین نکته این است که طبق گزارشی که ارائه شد، اجرای این قانون با ابهامات جدی مواجه است. نکته دوم اینکه در این روند شفاف سازی لازم صورت نگرفته است.
نایب رئیس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قرار بود خصوصی سازی با پیگیری سه هدف مشخص انجام شود، تصریح کرد: وی بیان کرد: اول افزایش کیفیت خودروها، دوم افزایش کمیت تولید خودرو و سوم تعدیل قیمت ها. در حالی که نه تنها قیمت ها تعدیل نشده، بلکه با افزایش زیادی مواجه بوده ایم و نه کمیت رعایت شده و نه کیفیت ارتقا یافته است.
وی با اشاره به آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی هرگاه کمیسیون یا حداقل 10 نماینده نسبت به عدم اجرای قانون یا عدم رضایت از اجرای آن هشدار دهند، هیأت رئیسه موظف است موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد و گزارش کمیسیون نیز در صحن علنی ارائه می شود.
حاجی بابایی در ادامه اظهار داشت: در صورت رای مثبت نمایندگان به این گزارش، موضوع برای رسیدگی قانونی ارجاع می شود تا قوه قضائیه طبق قانون به آن رسیدگی و نتیجه بررسی در شعبه قضاییه مشخص شود.
در نهایت نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
