به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز – سه شنبه چهاردهم بهمن ماه – در تبصره ای با اشاره به ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده گزارش هایی تهیه کرده ایم که چهار عنوان مجرمانه دارند و حتی اگر مسئولان خلاف قانون عمل کرده باشند، مجرم شناخته می شوند. این گزارش ها بارها به قوه قضائیه ارسال شده اما تاکنون مجلس از نتیجه بررسی آنها مطلع نشده است.
وی خطاب به رئیس جلسه افزود: اگر اطلاعی از سرنوشت این گزارش های ماده ۲۳۴ دارید به ما اطلاع دهید. فقط تشکر از همدیگر فایده ای ندارد. وقتی این اتفاقات افتاد، یعنی مجمعی به صورت غیرقانونی برگزار شد و این بلایی سر سهام دولت در ایران خودرو افتاد، بارها از قوه قضائیه درخواست رسیدگی کردیم اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.
نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در شورای اسلامی تاکید کرد: این موضوع خلاف قانون برنامه هفتم است. در قانون جدول هفتم به صراحت آمده است که در موارد تعارض منافع، سهام و جایگاه این گونه شرکت ها نباید به این صورت تقسیم شود. این در حالی است که شورای رقابت هشت دلیل روشن مبنی بر وجود تضاد منافع در هیات مدیره این شرکت ارائه کرده است که مورد توجه قرار نگرفته است.
حاجی دلیگانی ادامه داد: این افراد در ابتدا فقط یک کرسی داشتند اما چطور در یک شب سه کرسی و اکثریت هیئت را به دست آوردند؟ این موضوع یک سوال جدی است و قوه قضاییه باید به صورت شفاف و دقیق با آن برخورد کند.
وی با اشاره به پرونده های مالی این شرکت گفت: شرکتی که پرونده پرفروشی در حدود 30 هزار میلیارد تومان دارد، یعنی قطعات را با همان قیمت وارد کرده و بارها به یک شرکت فروخته است، چگونه می تواند بدون برخورد قانونی همچنان بر بازار مسلط شود؟ این تفاوت ها و ارقام مشکوک است.
این نماینده مجلس همچنین به اختلاف نظر وزرای دولت اشاره کرد و گفت: در آن مقطع وزیر اقتصاد یک حکم و وزیر صنعت حکم دیگری صادر کردند. ما توقع داشتیم و انتظار داریم که رئیس جمهور در چنین مواردی که منافع ملی در میان است دخالت جدی کند. نتیجه این اختلافات این شد که چند ده میلیارد تومان از اموال بیت المال به جیب فلان شرکت رفت؛ شرکتی که فشارش همچنان با گرانی روی دوش مردم است.
حاجی دلیگانی خطاب به قوه قضائیه تصریح کرد: همانطور که قوه قضائیه با شدیدترین اقدامات با تروریست های مسلح برخورد می کند، انتظار داریم با تروریست های اقتصادی و زالوهایی که از جیب مردم دزدی می کنند قاطعانه برخورد کنند. اموال سهامداران شرکت کروز باید بررسی شود. کجای دنیا هستند، زن و اموالشان و چه ارتباطی با هم دارند. من قبلاً در مورد ارتباط آنها با حزب دمکرات آمریکا صحبت کرده ام و خوشبختانه شکایت آنها در قوه قضائیه رد شد.
حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات حاجیدیلیگانی گفت: طبق آیین نامه گزارش هایی که مجلس به قوه قضاییه ارسال می کند، مسئولیت اجرایی خاصی برای پیگیری آن از سوی مجلس برای نامه نگاری و مطالبه گزارش وجود ندارد. البته کمیسیون قضایی و حقوقی در حال تهیه اصلاحیه ای است تا پس از ارسال گزارش تحقیق و تفحص یا گزارش های دیگر، مجلس با نامه رسمی نتایج آنها را پیگیری کند.
وی افزود: آنچه امروز مطرح شد نشان می دهد اتفاقی در کشور افتاده که شبهات جدی و مسائل مختلفی را ایجاد کرده است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
