به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، زندگی روزمره پر از موقعیت هایی است که ناخواسته با قانون، حق و تکلیف روبرو می شویم و با این حال، بسیاری از مردم تنها زمانی به مفهوم قانون توجه می کنند که با یک مشکل جدی یا بحرانی حقوقی مواجه شوند. این شکاف بین زندگی واقعی و دانش حقوقی یکی از شکاف های مهم آموزش در جوامع امروزی است.
سواد حقوقی را نباید صرفاً دانستن مطالب حقوقی یا اصطلاحات تخصصی دانست، بلکه میتوان آن را نوعی مهارت زندگی تلقی کرد و همانطور که افراد مهارتهای ارتباط مؤثر، حل مسئله یا مدیریت عاطفه را یاد میگیرند، آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی نیز بخشی از آمادگی برای زندگی در یک جامعه سالم است و فقدان این مهارت، فرد را در برابر تصمیمات نادرست و روابط ناعادلانه آسیبپذیر میکند.
قابل تأمل است که بسیاری از الگوهای رفتاری بزرگسالان ریشه در آموزش دوران کودکی یا عدم آموزش دارد و کودکانی که بدون درک مفهوم حقوق و حدود بزرگ می شوند، در بزرگسالی یا به راحتی حقوق خود را نادیده می گیرند و یا سهواً حقوق دیگران را نادیده می گیرند و هر دو مورد نشانه فقدان آموزش آگاهانه در این زمینه است.
در محیط آموزشی، پرداختن به حقوق کودک اغلب به مسائل حمایتی محدود می شود، در حالی که آموزش درک حق از خود به کودک کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اگر کودک بداند چرا قوانین وجود دارد و چگونه این قوانین از خود و دیگران حمایت می کند، رابطه معنادارتری با نظم اجتماعی برقرار می کند و این درک مبنای پذیرش قانون از درون است.
جهل قانونی؛ مبنای اختلافات و دعاوی / انتقال آموزش حقوقی به کودکان در قالب بازی، داستان و موقعیت های روزمره
زهرا علیپور، وکیل، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق به گزارش میهن تجارت با بیان اینکه افزایش سواد حقوقی مردم یک امر تجملاتی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی است، به خبرنگار به گزارش میهن تجارت می گوید: جامعه ای که شهروندان آن به حقوق و تکالیف قانونی خود آگاهی نداشته باشند، ناگزیر با بی عدالتی، تضییع و تضییع حقوق مواجه خواهند شد. بسیاری از اختلافات، دعاوی و حتی جرایم ریشه در جهل قانونی دارد که با آموزش هدفمند و مستمر از همان ابتدا می توان از بروز آن جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه آموزش حقوق از دوران کودکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا شخصیت و الگوی رفتاری فرد در این سال ها شکل می گیرد، می افزاید: کودکی که با مفاهیمی چون حق، تکلیف، مسئولیت، قانونمندی و احترام به حقوق دیگران آشنا شود، در بزرگسالی شهروند قانون مدارتری خواهد بود. لازم نیست این آموزه ها پیچیده یا اصطلاحی باشد، بلکه می تواند در قالب مثال های ساده، بازی ها، داستان ها و موقعیت های روزمره به کودکان منتقل شود.
این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق یکی از آثار مهم افزایش سواد حقوقی را پیشگیری از تخلفات و منازعات اجتماعی عنوان می کند و بیان می کند: فردی که بداند چه حقوقی دارد و چه وظایفی دارد، کمتر دست به رفتارهای پرخطر یا غیرقانونی می زند و در صورت تضییع حقوق، به جای رفتار عاطفی یا خشونت آمیز، به عنوان واکنش های قانونی و منطقی از حقوق خود استفاده می کند.
آموزش حقوقی نقش اساسی در توانمندسازی گروه های آسیب پذیر / افزایش آگاهی حقوقی کودکان دارد. سرمایه گذاری بلند مدت برای آینده
وی با بیان اینکه از منظر عدالت اجتماعی، آموزش حقوقی نقش اساسی در توانمندسازی اقشار آسیب پذیر دارد، می گوید: بسیاری از زنان، کودکان، کارگران و سالمندان به دلیل ناآگاهی از حقوق قانونی خود قربانی آزار و اذیت می شوند و ارتقای سطح سواد حقوقی به این افراد اجازه می دهد تا از حقوق خود دفاع کنند، قراردادها را آگاهانه تر بپذیرند و در برابر این نوع رفتار آگاهانه، خود یک رفتار نرم اجتماعی تلقی شود.
وی با بیان اینکه نهادینه شدن آموزش حقوقی مستلزم همکاری نظام آموزشی، رسانه ها و نهادهای مدنی است، می افزاید: مدارس می توانند مفاهیم اساسی حقوق شهروندی را در برنامه های درسی خود بگنجانند، رسانه ها با تولید محتوای ساده و کاربردی می توانند آگاهی حقوقی را ارتقا دهند و نهادهای مدنی نیز با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی این خلاء را پوشش دهند و آموزش حقوقی باید در دسترس عموم مردم باشد.
این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه جامعه ای با سواد حقوقی بالا جامعه ای آگاه تر، منظم تر و منصف تر خواهد بود، ادامه می دهد: افزایش این آگاهی از دوران کودکی سرمایه گذاری بلندمدتی است که ثمره آن در کاهش تعارضات، افزایش اعتماد عمومی به قانون و تقویت حاکمیت قانون و بی توجهی به آموزش حقوقی پایدار و پایدار اجتماعی شهروندان است.
تقویت احساس امنیت روانی با آگاهی از حقوق و حدود فردی / آموزش مفاهیم حقوقی از دوران کودکی نقش مهمی در یادگیری مسئولیت دارد.
فاطمه رضازاده، روانشناس و مشاوره کودک و نوجوان به خبرنگار به گزارش میهن تجارت با اشاره به اینکه سواد حقوقی نه تنها مجموعه ای از قوانین خشک و رسمی است، بلکه بخشی از فرآیند رشد سالم روانی و اجتماعی انسان به شمار می رود، به خبرنگار به گزارش میهن تجارت می گوید: آگاهی از حقوق و حدود فردی به شکل گیری «خود سالم» کمک می کند و احساس امنیت روانی را در فرد تقویت می کند. کودکی که بداند حق شنیده شدن، احترام گذاشتن و آسیب نرسیدن به اوست، اعتماد به نفس بالاتری پیدا می کند و در روابط خود اضطراب، ترس یا احساس درماندگی کمتری را تجربه می کند.
وی با بیان اینکه از منظر تربیتی، آموزش مفاهیم حقوقی از دوران کودکی نقش مهمی در یادگیری مسئولیت دارد، می افزاید: وقتی کودک علاوه بر شناخت حقوق خود، عواقب رفتار و مسئولیت های خود را نیز بشناسد، به تدریج می آموزد که آزادی او با آزادی دیگران گره خورده است و این درک مبنای شکل گیری وجدان اخلاقی و احترام به نظم درونی اجتماعی است.
این روانشناس و مشاور کودک و نوجوان یکی از چالش های روانی رایج در بزرگسالی را ناتوانی در نه گفتن و دفاع از مرزهای فردی عنوان می کند و بیان می کند: ریشه این مشکل را می توان در عدم آموزش حقوق فردی در دوران کودکی جستجو کرد. وقتی کودکان یاد نگیرند که حق اعتراض، انتخاب و ابراز احساسات خود را دارند، در آینده بیشتر در معرض روابط ناسالم یا حتی خشونت قرار می گیرند و آموزش سواد حقوقی به ویژه در بعد روانی ابزار مهمی برای پیشگیری از این آسیب ها است.
هدف آموزش حقوقی افزایش آگاهی کودکان / سواد حقوقی است. بخشی جدایی ناپذیر از تربیت انسان مسئول
رضازاده ادامه می دهد: افزایش سواد حقوقی به کاهش پرخاشگری و تعارضات بین فردی کمک می کند و افرادی که راه های قانونی و سالم بیان خواسته ها و حل اختلافات را می دانند کمتر به رفتارهای تکانشی یا خشونت آمیز روی می آورند. این آگاهی حس کنترل بر زندگی را افزایش می دهد و از شکل گیری درماندگی آموخته شده جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه در فرآیند آموزش نحوه آموزش مفاهیم حقوقی بسیار حائز اهمیت است، می گوید: از دیدگاه روانشناس تربیتی این مفاهیم باید با توجه به سن، تجربه زیسته و ظرفیت شناختی کودک ارائه شود. استفاده از بازی، گفتگو، نمایش و حل مسئله بسیار مؤثرتر از آموزش رسمی و خشک است و هدف اصلی تربیت کودکان آگاه و متعادل است.
این روانشناس و مشاور کودک و نوجوان با بیان اینکه جامعه ای که از دوران کودکی به آموزش حقوق فردی و اجتماعی توجه کند، نسلی با سلامت روانی بالاتر تربیت می کند، افزود: چنین نسلی می تواند احساسات خود را بهتر مدیریت کند، روابط سالم تری ایجاد کند و در مقابل بی عدالتی منفعل نباشد. سواد حقوقی بخش جدایی ناپذیر تربیت فردی بالغ، مستقل و مسئول است که از خود محافظت می کند و به حقوق دیگران احترام می گذارد.
از سوی دیگر، جوامعی که آموزش حقوقی را به سنین بالاتر موکول می کنند، فرصت شکل گیری نگرش صحیح را از دست می دهند، زیرا در نوجوانی و جوانی بسیاری از باورها ثابت بوده و اصلاح آنها دشوارتر است، در حالی که آموزش تدریجی و غیرمستقیم از سنین پایین می تواند نگرش پایدار و منعطف نسبت به قانون ایجاد کند.
مقدمه ای برای سواد حقوقی به معنای سنگین کردن محیط آموزشی یا ایجاد ترس از قانون نیست، بلکه هدف آن انسان سازی قانون و پیوند آن با تجربیات عینی زندگی است. وقتی کودک یا نوجوان بفهمد که قانون برای محدود کردن او نیست، بلکه برای حفظ حرمت و امنیت همه مردم است، نگرش او نسبت به جامعه تغییر می کند.
در دنیای امروز که روابط انسانی پیچیدهتر شده است، ناآگاهی قانونی میتواند پیامدهای جدی روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی داشته باشد و آموزش زودهنگام و هدفمند نوعی پیشگیری خاموش اما مؤثر است که آثار آن در بلندمدت قابل مشاهده است.
بنابراین پرداختن به ضرورت آموزش سواد حقوقی از دوران کودکی یک بحث تخصصی محدود نیست، بلکه موضوعی اساسی در تربیت انسان معاصر است، مقدمه ای برای ساختن نسلی آگاه، مسئول و توانا که هم بتواند از خود دفاع کند و هم در ساختن جامعه ای عادلانه نقش فعال داشته باشد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
