به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، نظام حقوقی و قضایی رکن تحقق عدالت در هر جامعه ای است و کارآمدی دستگاه قضایی میزان اعتماد عمومی به قانون و احساس امنیت حقوقی شهروندان را تعیین می کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مهمترین تحولات ساختاری کشور، بازآفرینی نظام حقوقی و قضایی مبتنی بر عدالت، استقلال و دسترسی عمومی به دعاوی بود.
مروری بر چهار دهه گذشته نشان میدهد که قوه قضاییه ایران برای فاصله گرفتن از ساختار متمرکز، طبقاتی و وابسته قبل از انقلاب و حرکت به سمت عدالت محوری و مردمیسازی عدالت، مسیر پرچالشی را طی کرده است.
وضعیت دستگاه قضایی قبل از انقلاب
پیش از انقلاب اسلامی، نظام قضایی کشور بسیار وابسته، متمرکز و طبقاتی بود و اکثر قوانین برگرفته از نظام های حقوقی غرب و بدون توجه به بافت فرهنگی و دینی جامعه تدوین می شد. اقشار کم درآمد دسترسی محدودی به وکلا و دادگاه داشتند و روند قانونی برای بسیاری از مردم پیچیده و پرهزینه تلقی می شد.
علاوه بر این، استقلال واقعی قوه قضاییه زیر سوال رفته بود و مداخلات سیاسی اعتماد عمومی را به سیستم قضایی تضعیف کرده بود.
تحول بنیادین پس از انقلاب اسلامی
بعد از انقلاب، عدالت خواهی به یکی از شعارها و اهداف اصلی نظام تبدیل شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر استقلال قوه قضائیه، احقاق حقوق عمومی و تساوی همگان در برابر قانون، چارچوب جدیدی را برای نظام حقوقی کشور ترسیم کرد که در آن قوه قضاییه موظف بود:
- حمایت از حقوق فردی و اجتماعی
- اجرای عدالت بدون تبعیض
- اطمینان از دسترسی عمومی به دعاوی قضایی
اسلامی شدن قوانین و بومی سازی نظام حقوقی
یکی از مهم ترین دستاوردهای حقوقی انقلاب، تدوین و بازنگری قوانین مبتنی بر فقه اسلامی و ارزش های بومی جامعه بود. قوانین مدنی، کیفری، خانواده و آیین دادرسی به تدریج با موازین اسلامی تطبیق یافت که نظام حقوقی کشور را به شرح زیر ساخت:
- با اعتقادات مذهبی مردم هماهنگی بیشتری پیدا کند
- مشروعیت اجتماعی بالاتری دارند
- حقوق و تکالیف مردم باید واضح تر تعریف شود
گسترش دسترسی عمومی به عدالت
پس از انقلاب، دسترسی مردم به سیستم قضایی افزایش چشمگیری پیدا کرد. ایجاد دادگاه در شهرها، شهرهای کوچک و مناطق محروم موجب شد تا عدالت از انحصار مراکز استان ها خارج شود و اقدامات کلیدی در این زمینه شامل موارد زیر است:
- توسعه مجتمع های قضایی در سراسر کشور
- افزایش تعداد قضات و کارکنان قضایی
- تسهیل در ثبت دادخواست ها و شکایات
این روند فاصله مردم با دستگاه قضایی را کاهش داد و امکان پیگیری قانونی را برای اقشار مختلف فراهم کرد.
ایجاد دادگاه های تخصصی
یکی دیگر از دستاوردهای مهم، تشکیل دادگاه های تخصصی برای رسیدگی دقیق تر و عادلانه تر به پرونده ها بود. از جمله:
- دادگاه خانواده
- دادگاه اطفال
- دادگاه انقلاب
- دادگاه های ویژه برای رسیدگی به جرایم خاص
این تخصص باعث افزایش کیفیت آراء قضایی و دقت در رسیدگی شد.
حمایت قانونی از گروه های آسیب پذیر
پس از انقلاب حمایت از اقشار آسیب پذیر به طور جدی در سیاست های قضایی قرار گرفت. زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و گروه های کم درآمد بیش از گذشته از حمایت های قانونی برخوردار شدند.
نمونه هایی از این پشتیبانی ها:
- تسهیل دسترسی به مشاوره و کمک حقوقی
- حمایت ویژه از حقوق کودکان و خانواده ها
- برخورد قانونی با خشونت
توسعه نهادهای حل اختلاف
نهادهایی مانند شوراهای حل اختلاف برای کاهش تاخیر در رسیدگی و افزایش آرامش اجتماعی ایجاد شد. این نهادها با تمرکز بر مصالحه، نقش مهمی در کاهش حجم پرونده های قضایی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات داشته اند.
مبارزه با فساد و استیفای حقوق عمومی
در سال های اخیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری به یکی از محورهای جدی قوه قضائیه تبدیل شده است و رسیدگی به پرونده های کلان و اعلام عمومی احکام این پیام روشن را به جامعه می رساند که همه در برابر قانون برابر هستند.
همچنین ورود قوه قضاییه به موضوع حقوق عامه (محیط زیست، منابع طبیعی، بهداشت عمومی) از تحولات مهم در این زمینه است.
حرکت قوه قضائیه به سوی نظام مردمی، مستقل و عدالت محور
دستاوردهای حقوقی و قضایی انقلاب اسلامی حاصل تلاش مستمر برای تحقق عدالت، استقلال قضایی و دسترسی عمومی به دعاوی است و گرچه همچنان چالش هایی از جمله اطاله دادرسی و حجم بالای پرونده ها وجود دارد، مسیر طی شده نشان می دهد که نظام قضایی ایران توانسته است از ساختاری محدود و وابسته به نظام مردمی، مستقل و عدالت محورتر حرکت کند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
