سیدمصطفی هاشمی طب در اعتماد نوشت: در سال های گذشته جریانی در کشور مخالف هرگونه توسعه و تشویق برای استفاده از اینترنت جهانی بود و تمام توان خود را برای محدود کردن اینترنت به کار گرفت. البته گزارش های مختلفی درباره خطرات برخی از این پلتفرم ها وجود دارد و هیچکس منکر لزوم دقت و توجه به مسائل امنیتی در این زمینه نیست، اما موضوع اصلی در شرایط کنونی، نگرش و رویکرد کسانی است که به هر وسیله و با هر توجیهی سعی در حفظ وضعیت فیلترینگ در کشور دارند. ریشه این موضوع را می توان از چند جهت بررسی کرد.
اول از همه، این جریان به مشکل جریان آزاد اطلاعات و وضعیت اینترنت جهانی می پردازد. دیدگاهی مبتنی بر ممنوعیت و محدودیت، که فرض می کند همه چیز باید کنترل و مسدود شود. این دیدگاه می توانست در جای خود موفق باشد، اما وقتی هر تلفن همراه در کشور یک یا چند VPN دارد که این محدودیت ها را دور می زند، اصرار بر ادامه این وضعیت توجیه و توضیحی ندارد.
ریشه دوم مشکل دقیقاً در این بخش پنهان است. مشکل شبکه و باند فیلترشکن فروش. بدیهی است تصمیم رفع فیلتر تنها در اختیار دولت نیست، بلکه دولت می تواند با رایزنی و فشار بخشی از مشکلات را حل کند. از سوی دیگر شبکه ای وجود دارد که از ادامه وضعیت فعلی سود می برد. در سال های اخیر گزارش های مختلف و متعددی از نقش برخی افراد خاص و حتی فرزندان برخی مسئولان در این شبکه منتشر شد. گزارش هایی که باید پیگیری شود که آیا این جریان از اینفلوئنسرها به دلیل سود مالی سعی در ادامه فیلترینگ شبکه های اجتماعی و برخی پیام رسان های خارجی دارند یا خیر.
بدیهی است که ادامه این وضعیت ممکن نیست و نتیجه ای هم ندارد، درست مانند کسانی که بیهوده تلاش کردند تلگرام را فیلتر کنند و بعد معلوم شد که این تصمیم تاثیری در دسترسی مردم به پیام رسان های داخلی ندارد، باید این درس را در مورد سایر پلتفرم ها از جمله واتس اپ یاد بگیرند.
در سال های اخیر، فیلترینگ به یکی از مسائل ساختاری در اقتصاد دیجیتال و زندگی اجتماعی در ایران تبدیل شده است. معضلی که تبعات آن تنها محدود به حوزه دسترسی به اطلاعات نبوده و مستقیماً بر بودجه خانوارها تأثیر گذاشته است. بسیاری از شهروندان مجبور به پرداخت هزینه های اضافی برای ابزارهای دور زدن برای دسترسی به خدمات اولیه جهانی اینترنت هستند. هزینه ای که عملا نوعی مالیات پنهان بر مصرف کننده تحت فشار اقتصادی است. در کنار این، کسبوکارهای دیجیتال، فریلنسرها، استارتآپها و حتی کسبوکارهای سنتی که به بازار آنلاین وابسته شدهاند، بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست دادهاند.
از منظر توسعه، محدودیت دسترسی آزاد به اکوسیستم جهانی اینترنت باعث شده است بخشی از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال محقق نشود. در حالی که در بسیاری از کشورها اینترنت به عنوان موتور رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی عمل می کند، در ایران این ظرفیت به دلیل محدودیت های ساختاری با افت بازدهی مواجه شده است. این موضوع نه تنها درآمد خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه جریان سرمایه، انتقال فناوری و حتی مهاجرت نیروی انسانی متخصص را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، قبل از تمرکز کامل بر رفع تحریمهای خارجی که بخشی از اهداف مذاکره کنونی است، باید سیاستهای داخلی را به سمت کاهش محدودیتهایی که در واقع نقش «خودتحریمی» بازی میکنند، سوق داد، زیرا حتی در صورت کاهش فشارهای خارجی، اگر بسترهای داخلی برای تعامل اقتصادی و فناوری با دنیا آماده نباشند، بخش مهمی از فرصتهای ایجاد شده از بین میرود. به عبارت دیگر اصلاح زیرساخت های داخلی می تواند قدرت چانه زنی کشور را در سطح بین المللی افزایش دهد.
در شرایط کنونی اولویت هر جریان سیاسی باید مسئله ایران و حفظ آن باشد. به نام امنیت ملی و امنیت مجازی، بستن راه های ارتباطی معمولی و افزایش استفاده از فیلترشکن، تنها به کسب و کار معدودی کمک می کند که برای فیلترشکن ها از جیب مردم پول می گیرند. تجربه فیلترینگ پلتفرم های قبلی به خوبی نشان می دهد که این اقدام نه تاثیری بر عدم استفاده مردم از این شبکه ها دارد و نه بر ترجیح مردم برای شبکه های داخلی. تنها فیلترشکن فروش و اسامی آشنا و ناشناس پشت این تجارت غیرقانونی، ذینفعان وضعیت موجود هستند.
