داود مختاریانی در این اطلاعیه نوشت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اردیبهشت ماه سال آینده در سراسر کشور برگزار می شود و نامزدهای این دوره برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند.
برای اولین بار در سال 58 انتخابات شوراها با مشارکت کم مردم برگزار شد و در برخی شهرها به دلیل مبهم بودن قوانین به درگیری و اعتراض منجر شد و نتیجه این اتفاقات انحلال همه شوراها بود. این انتخابات پس از 19 سال وقفه دوباره در 16 اسفند 1396 برگزار شد و تا کنون ادامه داشته است.
در آن زمان دولت وقت که با رای بالای مردم و با شعار اصلاحات وارد عرصه سیاسی شده بود، برای اینکه به رای دهندگان ثابت کند به وعده های انتخاباتی خود عمل خواهد کرد، در اولین گام، بدون مطالعه کافی و بدون بررسی دلایل شکست انتخابات 19 سال پیش، شتابزده انتخابات شورای شهر را برگزار کرد. حاصل آن اقدام عجولانه تولد شوراهایی بود که به دلیل نبود قوانین مدون و کارشناسی شده هنوز پس از 6 دوره جایگاه مشخصی در مدیریت شهر و روستا ندارند. شوراهایی که طبق قانون وظیفه اصلی آنها استیفای حقوق شهروندی است، در این شش دوره چقدر توانسته اند به این وظیفه عمل کنند؟
محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بیشتر موارد تخلفات شورای شهر و روستا به دلیل رعایت نکردن بسیاری از اعضای قانون شورا است و در دوره ششم 21 شورا منحل شد، گفت: این چند جمله کوتاه نشان از ساختار قانونی معیوب فعالیت شوراها دارد و دلیل اینکه شوراها نتوانسته اند بر مدیریت شهری تأثیر بگذارند، شفاف نبودن وظایف و اختیارات قانونی آنهاست.
نظارت شورا بر عملکرد شهرداری نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس مصلحت و ریش سفیدی تعریف شده است و باعث شده است که با وجود گذشت 6 دوره از عمر شورای شهر، اعضای شورا در بسیاری از موارد نتوانند حقوق خود را استیفا کنند، چه رسد به حقوق شهروندی!
به عنوان مثال یکی از اعضای شورای شهر تهران که سه سال پیگیر تحویل بیش از 600 دستگاه تاکسی ون جدید و جایگزینی آنها با وانت های فرسوده در سطح شهر بوده است، می گوید: از پیگیری موضوع و فرار از پاسخ مدیران شهرداری خسته شده ام و بعد از گذشت سه سال هنوز نمی دانم که آنها چه سرنوشتی دارند که این وانت را کثیف کرده اند. تا الان معیوب شده!” تقریباً هر هفته در شورای شهر تهران، اعضا در قالب تذکری، مشکلات مختلف شهر را به مدیران شهرداری اطلاع رسانی می کنند، اما در اغلب موارد گزارشی از موضوع دریافت نمی کنند و پس از گذشت چند هفته، باز هم پیگیر دلیل عدم پاسخگویی شهرداری هستند!
این وضعیت نشان می دهد که شوراها نه تنها نتوانسته اند از حقوق شهروندی دفاع کنند، بلکه به دلیل وجود نقص و خلأهای قانونی، از حفظ حقوق اعضای خود نیز ناتوان مانده اند.
از سوی دیگر مدیریت شهری نیز دل خوشی از شورا ندارد و آن را مانعی بر سر راه اجرای پروژه ها می داند و معتقد است که فعالیت شورا روند اجرایی خدمات شهری را کند کرده است. با وجود همه این مشکلات، بهتر نیست قبل از ورود شوراهای اسلامی شهر به دوره هفتم، تغییرات اساسی در قوانین، اساسنامه، شرح وظایف و نحوه نظارت شورا بر شهرداری صورت گیرد؟ تا زمانی که مشکلات ساختاری در قوانین جاری اصلاح نشود و اقدامات نظارتی اعضای شوراها ضمانت اجرایی نداشته باشد، فعالیت شوراها چیزی جز اتلاف وقت، هزینه و تحمیل رویه های اداری بی حاصل در اجرای پروژه های شهری نخواهد داشت.
