به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، حجتالاسلام قدرت الله خسروشاهی امروز – دوشنبه 27 بهمن – در دیدار اقشار مختلف مردم با رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم کاهش ورود پروندهها به دستگاه قضایی، اظهار داشت: امروز حجم پروندهها فراتر از این است که بدون سرمایهگذاری در حوزه قضایی، حجم پروندهها بیش از این است که از ظرفیت واقعی جرم جلوگیری شود.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی هجوم زیاد پرونده هایی است که می شد از آن جلوگیری کرد و در صورت اجرای سیاست های علمی پیشگیرانه، بخش قابل توجهی از این هجوم کاسته می شود.
پیشگیری از جرم؛ حلقه مفقوده دستگاه قضایی
نماینده جامعه روحانیت استان اصفهان با بیان اینکه امروز پیشگیری از وقوع جرم یک علم تخصصی است، تاکید کرد: قانون پیشگیری از وقوع جرم بسیار محدود و مواد کم است و همان مواد معدود به طور کامل اجرا نمی شود. شورای عالی پیشگیری تشکیل شده اما برنامه ریزی کلان و ملی موثری از آن دیده نمی شود.
وی ادامه داد: نمونه موفق اقدامات پیشگیرانه را در اصلاح قانون چک شاهد بودیم که منجر به کاهش چشمگیر جرایم و زندانیان شد، بنابراین توجه علمی به پیشگیری می تواند نتایج عملی قابل اندازه گیری داشته باشد.
تضاد منافع؛ ریشه بسیاری از فسادها
خسروشاهی با اشاره به نقش تضاد منافع در تشکیل پرونده های کلان تصریح کرد: بسیاری از مفاسد اقتصادی، اداری و … ناشی از تصمیماتی است که به جای منافع ملی، منافع شخصی یا جناحی را تامین می کند. سال هاست که تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در شورای اسلامی به تعویق افتاده و خود این تاخیر باعث افزایش پرونده ها شده است.
ضرورت فعال شدن بخش پیشگیری
وی خواستار تقویت معاونت پیشگیری قوه قضائیه شد و گفت: این معاونت باید با حضور فعال در عرصه، اطلاع رسانی عمومی و ارائه برنامه عملیاتی برای کاهش جرایم با بهره گیری از کارشناسان را ارائه دهد.
توسعه میانجیگری و حل اختلاف مردمی
این استاد حقوق جزا دانشگاه اصفهان با اشاره به راهکارهای پس از تشکیل پرونده افزود: نهاد میانجی گری در آیین دادرسی پیش بینی شده است اما آن طور که باید از آن استفاده نمی شود.
به گفته وی بسیاری از پرونده های جزئی قابل حل و فصل توسط مردم است و ورود آنها به دستگاه قضایی تنها باعث هدر رفتن منابع و کندی رسیدگی به پرونده های مهم می شود.
راه حلی برای بحران پرونده ها
خسروشاهی تاکید کرد: برای حل ابرچالش پرونده های قضایی باید دو اقدام اساسی انجام شود. اول اصلاح جدی قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم فعال شدن نهادهای شبه قضایی و مردمی برای حل و فصل اختلافات.
وی خاطرنشان کرد: در صورت اجرایی شدن این دو محور بیشتر پرونده ها تشکیل نمی شود و دستگاه قضایی می تواند به پرونده های مهم و امنیتی توجه کند.
منبع : به گزارش میهن تجارت





