به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، در جلسه علنی صبح امروز – دوشنبه بیست و هفتم بهمن ماه – شورای اسلامی و در جریان بررسی بند الزامات هزینه ای لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، نمایندگان با الحاق یک بند به ردیف سوم این ماده واحده موافقت کردند.
در پیوست 2 ردیف 3 ماده واحده آمده است: 20 درصد حقوق موضوع بند (م) ماده 28 قانون الحاقی در جدول استانی توزیع شود.
با توجه به بند (م) ماده 28 قانون الحاق؛ به دولت اجازه داده می شود به منظور پیش اخطار، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، یخبندان، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گرد و غبار، پیشروی آب دریا، آفات گسترده محصولات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسان و حیوانات و همچنین کاهش میزان مدیریت و حیات وحش موضوع ماده (1) قانون و حیات وحش (مقام 1، ماده 1) در مورد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1392 به سه درصد (3%) و اعتبارات ماده (12) افزایش قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1386 به دو درصد (2%). اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه می باشد. از ابتدای سال 1394 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزان تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی در قالب هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در راستای آمادگی و مقابله با حوادث و بلایا هزینه شود.
هادی قوامی در جریان بررسی این پیشنهاد گفت: هادی قوامی با بیان اینکه از 34 بحران شناخته شده در دنیا، 26 مورد آن در کشور ما وجود دارد، گفت: پراکندگی این بحران ها به گونه ای است که تمام استان ها در طول سال متاثر از خشکسالی، تگرگ، سیل، زلزله و سایر حوادث هستند.
وی افزود: زمان زیادی از زمان وقوع حادثه تا انعکاس موضوع به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و بازگشت اعتبار از دست می رود و در این بین آسیب دیدگان آسیب دیده و کام مردم تلخ می شود.
قوامی تصریح کرد: در این پیشنهاد تنها 20 درصد غرامت تصادف در جدول استانی توزیع می شود و 80 درصد ملی می ماند تا استان ها در کمترین زمان ممکن نسبت به پیشگیری و جبران حوادث غیرمترقبه اقدام کنند.
وی با تاکید بر روند طولانی بروکراسی و تکرار زیان سالانه در استان ها، تصریح کرد: این پیشنهاد حتی از پیشنهاد قبلی اهمیت بیشتری دارد و با سیاست دولت مبنی بر تمرکززدایی بخشی از اعتبارات ملی همخوانی دارد.
سید جمال موسوی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: من با اصل موضوع موافقم اما چون موضوع جنبه بحرانی دارد پیشنهاد می کنم این میزان افزایش یابد چرا که امروز با بحران های متعددی از جمله تنش آبی، انرژی و سیل مواجه هستیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم بحران ها را در شهرستان ها مدیریت کنیم، خود استان ها باید توانایی مدیریت منابع و تصمیم گیری را داشته باشند. این موضوع به کل کشور مربوط می شود و اکنون همه استان ها با مشکل تنش آبی و انتقال آب از سدها مواجه هستند.
علیرضا سلیمی نیز در اخطاریه با استناد به ماده 110 گفت: پیشنهاد خوبی مطرح شد اما جدول توزیع اعتبار مشخص و مبهم نیست و نسبت توزیع بین استان ها مشخص نیست.
وی ادامه داد: این امر باعث افزایش تمرکزگرایی می شود چرا که به صورت جهانی در اختیار سازمان برنامه استان ها است و ممکن است عده ای از سهم بهره مند شوند و برخی دیگر از این سهم بهره نبرند.
عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 85 سمت نماینده یک شخص است. امروز طبق گزارشی که در بحث حقوق داده شد دو نکته قابل توجه است. در اینجا گزارش کمیسیون تلفیق توضیح داده شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: در برخی موارد کمیته ای در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری و گزارش داد. در اصل 42 منظور کف کمیسیون است نه کمیته. تفویض اختیار کمیسیون تلفیق به کمیته قابل قبول نیست.
وی افزود: هیچ قانونی وجود ندارد که 6 قسمت در منابع و مصارف بررسی شود، این یک رویه است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در بحث حقوق ابهامی وجود ندارد یا در بحث تجمیع طبق آیین نامه می توانند کارگروه ایجاد کنند. در تبصره 1 آمده است که در صورت لزوم ریاست کمیسیون تلفیق می تواند کارگروه هایی را برای بررسی برخی موضوعات تشکیل دهد و پیشنهاد کارگروه به کمیسیون بیاید.
وی ادامه داد: روز قبل اشاره کردم که همه بحث ها و قوانین و مصوبات را بررسی کرده و ابهامات را به کمیسیون ارجاع می دهیم و کمیسیون پس از اصلاح پرونده ها را به دادگاه برمی گرداند و همین که کمیسیون گزارش کتبی داد برای ما سند قانونی و شرعی است.
رئیس شورای اسلامی در مورد سهمیه بیمه ای استان ها نیز گفت: بر اساس جداولی که برای هر استان وجود دارد امتیاز برای آن استان توزیع می شود و مصوبه قبلی که در مورد روستاها و مشکلات آب ذکر شد در استانی وجود دارد که در حوزه آب روستاها مشکلی ندارد که طبق جدول توزیع انجام می شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
