میهن تجارت- مقایسه بازدهی متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران از ابتدای سال 1400 تاکنون، تصویری گویا از تغییر جهت سرمایه ارائه می دهد. شاخص کل بورس در این مدت 181 درصد رشد داشته که در همین مدت دلار در بازار آزاد بیش از 578 درصد رشد داشته است. این شکاف قابل توجه تنها یک تفاوت آماری نیست، بلکه نشانه کاهش کارایی بازار سرمایه در ایفای نقش تاریخی خود در بسیج پس انداز و هدایت منابع به سمت تولید است.
در سالهایی که تورم مزمن و بیثباتی انتظارات اقتصادی به متغیر غالب در تصمیمگیری سرمایهگذاران تبدیل شده است، بازار سهام نتوانسته همگام با تورم حرکت کند. در نتیجه بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت دارایی هایی هدایت می شود که از منظر ذهنی و تجربی پوشش بهتری در برابر کاهش ارزش پول ملی ایجاد می کنند. این روند عملکرد بلندمدت بازار سرمایه را تهدید کرده و آن را از مسیر توسعه خود دور کرده است. اما چه عواملی باعث بقای بورس در مقایسه با دلار و سایر بازارها در سال های اخیر شده است؟ در ادامه این گزارش به مهم ترین ریسک ها و چالش های بورس در سال های اخیر اشاره خواهد شد.
تاثیر ریسک های سیستماتیک
ریسک های سیستماتیک پیرامون اقتصاد ایران به یکی از متغیرهای کلیدی تعیین کننده رفتار سرمایه گذاران در سال های اخیر تبدیل شده است. تشدید ابهامات ژئوپلیتیکی در منطقه، تداوم محدودیت های بین المللی در زمینه های مالی و تجاری، دشواری دسترسی به کانال های باثبات انتقال پول و محدودیت در تعاملات بانکی، افق شرکت های بورسی را نامشخص کرده است.
این ریسک ها مستقیماً بر هزینه مبادله، امکان صادرات پایدار و جذب سرمایه گذاری خارجی تأثیر می گذارد و برنامه ریزی بلندمدت شرکت ها را تضعیف می کند. علاوه بر این، نوسانات انتظارات سیاسی و اقتصادی منجر به افزایش ریسک کشور در اذهان سرمایه گذاران داخلی و خارجی و افزایش نرخ تنزیل مورد انتظار در ارزش گذاری سهام شده است. در چنین فضایی، حتی شرکتهایی که عملکرد عملیاتی خوبی دارند، در معرض تخفیفهای ارزشگذاری قرار میگیرند و بازار سهام از نظر ساختاری با فشار خروج سرمایه و کاهش تقاضای سرمایهگذاری بلندمدت مواجه است.
سیاسی شدن دستوری و بی ثباتی مقررات
دخالت گسترده سیاستگذار در سازوکار بازار یکی از عوامل اصلی تضعیف جذابیت بازار سهام بوده است. قیمت گذاری تجویزی در صنایع بزرگ، از خودرو گرفته تا فولاد و انرژی، سودآوری شرکت ها را محدود کرده و پیش بینی درآمد را مختل کرده است. در این شرایط، بورس به جای انعکاس بهره وری و رقابت پذیری شرکت ها، به آیینه تصمیمات اداری تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: صعود محتاطانه بورس تهران در یک روز پر استرس
از سوی دیگر، تغییرات مکرر دستورالعمل ها، فرمول های قیمت گذاری، عوارض صادراتی و مقررات مالیاتی، افق سرمایه گذاری را کوتاه مدت و مخاطره آمیز کرده است. در فضایی که قوانین بازی دائما در حال تغییر است، سرمایه گذار انگیزه ای برای تحلیل بلندمدت و ورود منابع پایدار ندارد. این بی ثباتی نظارتی هزینه عدم اطمینان را افزایش داده و به رفتارهای سفته بازانه کوتاه مدت و خروج سرمایه از بازار سهام دامن زده است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تصمیمات لحظهای حتی زمانی که با هدف حمایت از مصرفکننده یا کنترل تورم اتخاذ شود، در نهایت منجر به سست شدن پایههای بازار سرمایه و کاهش انگیزه سرمایهگذاری مولد میشود.
شکاف ارزی، رانت و اختلال در سیگنال دهی بازار
ارز چند نرخی و شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد به اعوجاج سیگنال های قیمتی در اقتصاد دامن زده است. توزیع رانت از محل ارز ترجیحی و تفاوت نرخ ها باعث کاهش شفافیت صورت های مالی شرکت های بورسی و اختلال در تحلیل بازار شده است. شرکت هایی که نهاده های خود را با نرخ های یارانه ای عرضه می کنند یا محصولاتشان مشمول قیمت گذاری اجباری می شوند، در معرض تغییرات ناگهانی در سودآوری قرار می گیرند.
این وضعیت تخمین جریان های نقدی آتی شرکت ها را دشوار کرده و ریسک پیش بینی را برای تحلیلگران افزایش داده است. در چنین شرایطی، سرمایه گذار ترجیح می دهد به جای پذیرش ریسک های ناشی از تصمیمات بخشنامه ای و ارز چند نرخی، دارایی را انتخاب کند که رابطه مستقیم تری با تورم و انتظارات تورمی دارد. نتیجه طبیعی این انتخاب افزایش تقاضا برای دلار و تضعیف نسبی جایگاه بورس در سبد دارایی خانوارها و شرکت ها است. تداوم این وضعیت به تعمیق رفتارهای غیرمولد و گسترش فعالیت های سفته بازی در اقتصاد می انجامد.
نرخ بهره بالا، عدم تعادل انرژی و فرسایش سودآوری شرکت ها
نرخ بهره که به حدود 40 درصد می رسد، جذابیت دارایی های بدون ریسک را به شدت افزایش داده و بازار سهام را در رقابتی نابرابر قرار داده است. سیاست های پولی انقباضی، اگرچه با هدف مهار تورم انجام می شود، اما در واقع هزینه تامین مالی شرکت ها را افزایش داده و ظرفیت سرمایه گذاری جدید را محدود کرده است. شرکتهایی که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، مجبور به کاهش برنامههای توسعه یا تامین مالی پرهزینه شدهاند. موضوعی که در نهایت باعث تضعیف رشد سودآوری آتی می شود. از سوی دیگر، کمبود مزمن انرژی و قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان، برنامه ریزی تولید را مختل کرده و هزینه های عملیاتی شرکت ها را افزایش داده است. این اختلالات علاوه بر کاهش تولید، بی ثباتی در اجرای تعهدات صادراتی را نیز در پی داشته و اعتبار تجاری برخی شرکت ها را در بازارهای خارجی تحت فشار قرار داده است. کاهش قیمت برخی کالاها در بازارهای جهانی حاشیه سود شرکت های صادرات محور را نیز محدود کرده و فشار مضاعفی بر سودآوری وارد کرده است. مجموعه این عوامل باعث کاهش توان بازار سهام در رقابت با بازارهای موازی شده است.
بحران اعتماد و لزوم بازگشت به منطق بازار
انباشته شدن ریسکهای اقتصادی و سیاسی سیستماتیک، ضعف در حمایت از حقوق سرمایهگذاران و مداخلات غیراقتصادی در مدیریت شرکتهای بزرگ منجر به کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه شده است. در غیاب حاکمیت پایدار و قابل پیش بینی، بورس نمی تواند نقش موتور تامین مالی تولید را ایفا کند. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که حمایت موقت و اجباری نه تنها اعتماد را احیا نمیکند، بلکه ریسک سیاستها را تشدید میکند. احیای موقعیت بازار سهام مستلزم یک سری اصلاحات نهادی و سیاستی است. حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری، حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز، تثبیت مقررات، کاهش مداخلات اختیاری در شرکت ها، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و تقویت حقوق سهامداران خرد مجموعه ای از این اصلاحات است. بدون این پیش نیازها، شکاف بازدهی بورس و دلار نه تنها ترمیم نمی شود، بلکه می تواند در دوره های بعدی نیز تکرار شود و نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی بیشتر تضعیف شود.
منبع: دنیای اقتصاد
