به گزارش اختازنیوز، واردات خودروهای فرسوده 3 تا 5 ساله اگرچه با هدف تنظیم بازار خودرو کلید خورده اما در لایه های پنهان با بحران قطعات و خدمات مواجه است.
در این راستا، امیرحسین علیزاده از مدیران ارشد حوزه خودرو و کارشناس مورد تایید تویوتا و فولکس واگن در ایران در گفتگو با اخبار اقتصادوی در تحلیلی جامع به تحلیل ابعاد این مصوبه و خطرات پیش روی صنعت خودرو پرداخت.
علیزاده با اشاره به جزئیات ابلاغیه واردات خودروهای فرسوده به «اقتصاد نیوز» گفت: بر اساس این قانون ورود خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی ممنوع است و خودروهای فرسوده ملزم به اخذ مجوز از سازمان استاندارد هستند و عمر این خودروها باید کمتر از 5 سال و مسافت آنها کمتر از 10 کیلومتر باشد.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع خدمات پس از فروشواردات این خودروها توسط اشخاص حقیقی ممنوع است و این امتیاز به شرکت هایی داده شده است که توانایی ایجاد ساختار خدمات پس از فروش را داشته باشند. یکی دیگر از الزامات این طرح واردات است ماشین بدون استفاده از ارز سهمیه ای.
تضاد بین واقعیت های بودجه و ارز
علیزاده در ادامه به تشریح وضعیت تامین مالی این پروژه پرداخت و گفت: نکته مهم در این موضوع عدم دخالت بانک مرکزی در تامین ارز این خودروها است. زیرا تمامی این منابع از مبدا خارجی و متعلق به واردکننده تامین می شود. در حالی که در قانون بودجه 2 میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده در نظر گرفته شده بود که به دلیل محدودیت های ارزی هیچ گاه این بودجه محقق نشد.
وی در ادامه هشدار داد: محدود کردن واردات به شرکتهای با ساختار رسمی، اگرچه با توجیهات خدماتی انجام میشود، اما میتواند دامنه رقابت در بازار را کاهش دهد. با توجه به محدودیت تامین قطعات، انتظار می رود خدمات پس از فروش این خودروها در آینده بسیار محدود و گران باشد.
خطر تکرار تجربه تلخ صنعت نساجی
این مدیر حوزه خودرو با تاکید بر لزوم نگاه همه جانبه سیاستگذار به صنعت داخلی افزود: تصمیمات حوزه واردات باید به گونه ای اتخاذ شود که به ثبات اشتغال و سهم تولید ناخالص داخلی لطمه ای وارد نشود. سیاست های اشتباه در گذشته باعث نابودی صنعت نساجی شد. صنعتی که روزگاری به اندازه خودروسازی اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم داشت اما امروز خیلی کم از آن باقی مانده است.
به گفته علیزاده، صنعت خودرو موتور محرکه 200 صنعت دیگر است و از نظر اشتغال و درآمد برای دولت ها اهمیت راهبردی دارد. بنابراین تصمیم گیری در این زمینه باید کارشناسانه و با توجه به شرایط موجود باشد.
علیزاده در بخشی دیگر از تحلیل خود به وضعیت بحرانی قطعه سازان اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید اعم از مواد اولیه، دستمزد و سربار، تمایلی برای ماندن قطعه سازان در این بازار وجود ندارد. از آنجایی که نوسازی اساسی در شرکت های قطعه سازی انجام نشده است، سیاست گذار باید برای حفظ این صنعت فکر اساسی کند.
وی در ادامه به معرفی مدل موفق جهانی برای برون رفت از این وضعیت پرداخت و افزود: یکی از روش های رایج در دنیا ایجاد مثلث «تولیدکننده قطعات، خودروساز و سیستم بانکی» است که به سامانه کایرتسو معروف است. در این سیستم، دولت ها بانک های عامل و شرکت های سرمایه گذاری را به خرید سهام در صنایع تحت فشار قرار می دهند تا کل سیستم را دست نخورده نگه دارند.
علیزاده با انتقاد از عملکرد فعلی بانک ها در ایران، گفت: متأسفانه شرکت های سرمایه گذاری بانک ها بیشتر به سمت ویلاسازی، هتل سازی و حوزه خدماتی رفته اند تا حمایت از صنایع تولیدی.
