در یک حکم تاریخی، هیئت منصفه در لس آنجلس متا و گوگل (صاحب یوتیوب) را در پرونده ای مرتبط با “اعتیاد به رسانه های اجتماعی” مسئول دانستند.
به گزارش بی بی سی، در این مورد زن 20 ساله ای به نام «کیلی» از این شرکت ها شکایت کرد و گفت استفاده از پلتفرم هایی مانند اینستاگرام از دوران کودکی به سلامت روان او آسیب وارد کرده است.
هیئت منصفه متوجه شد که متا و گوگل به طور عمدی پلتفرم های “اعتیادآور” را طراحی کرده اند. بر این اساس به شاکی 6 میلیون دلار غرامت تعلق گرفت. به گفته هیئت منصفه، از جمله 3 میلیون دلار خسارت جبرانی و 3 میلیون دلار خسارت تنبیهی، زیرا شرکتها با “بد نیت، اجبار یا فریب” عمل کردند.
بر اساس این حکم متا باید 70 درصد و گوگل 30 درصد از این مبلغ را بپردازند.
هر دو شرکت اعلام کرده اند که درخواست تجدید نظر خواهند داد. متا تاکید کرد که سلامت روان نوجوانان موضوعی “بسیار پیچیده” است و نمی توان آن را به یک اپلیکیشن نسبت داد. گوگل همچنین اعلام کرده است که این پرونده یوتیوب را نادرست معرفی می کند و آن را به عنوان یک شبکه اجتماعی به جای پلتفرم پخش ویدیو توصیف کرده است.
این حکم می تواند صدها پرونده مشابه در دادگاه های آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. فقط یک روز قبل، هیئت منصفه نیومکزیکو متا را مسئول به خطر انداختن کودکان از طریق قرار دادن آنها در معرض محتوای نامناسب تشخیص داد.
در طول محاکمه، مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا – صاحب اینستاگرام، فیس بوک و واتس اپ – گفت که این شرکت به طور رسمی به کاربران زیر 13 سال اجازه نمی دهد، اگرچه او اعتراف کرد که همیشه آرزو می کرد که شناسایی این کاربران با سرعت بیشتری انجام شود.
وکلای شاکیان استدلال کردند که ویژگیهایی مانند «پیمایش بینهایت» در اینستاگرام عمداً برای افزایش اعتیاد طراحی شدهاند و متا بهویژه علاقهمند به جذب کاربران جوانتر است، زیرا آنها مدت بیشتری در این پلتفرم میمانند.
کیلی در شهادتش گفت که از 9 سالگی از اینستاگرام و از 6 سالگی از یوتیوب استفاده می کند و هیچ مانعی برای سنش وجود نداشته است.
وی افزود که این استفاده باعث شد تا از خانواده اش فاصله بگیرد و دچار اضطراب، افسردگی و در نهایت اختلال «تحریف بدن» شود.
این مورد بخشی از موج فزاینده نگرانی های جهانی در مورد تأثیر شبکه های اجتماعی بر کودکان است. کشورهایی مانند استرالیا محدودیت هایی را برای استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی اعمال کرده اند و بریتانیا نیز در حال بررسی برنامه هایی برای محدود کردن استفاده افراد زیر 16 سال است.
کارشناسان می گویند این احکام نشان می دهد که میزان نارضایتی عمومی از شبکه های اجتماعی به «نقطه جوش» رسیده و شاید سرآغاز تغییرات گسترده تری در قوانین و نحوه عملکرد این بسترها باشد.
