خصوصی‌سازی در چالش سیاست گذاری/ کارنامه صنعت خودرو در 1404 بیانگر تعمیق شکاف میان سیاست گذاری و واقعیت‌های اقتصادی بود

در این بین شرکت ایران خودرو به عنوان نماد خصوصی سازی در تقابل مستقیم با سیاست گذار قرار گرفت. این شرکت سعی کرد بخشی از زیان انباشته خود را با افزایش قیمت فراتر از سقف دولتی جبران کند. از سوی دیگر نهادهای سیاستگذار نیز با ابزارهای نظارتی و حتی قانونی به این اقدام واکنش نشان دادند. این تعارض نه تنها منجر به حل مشکل قیمت گذاری نشد، بلکه فضای عدم اطمینان را در کل صنعت تشدید کرد.

پیامد مستقیم این وضعیت کاهش عرضه به بازار و تعدیل تولید در چند ماه بود. خودروسازان زمانی که از یک سو با افزایش هزینه ها مواجه بودند حاضر به ارائه طیف وسیعی از محصولات نبودند و از سوی دیگر اجازه تعدیل قیمت ها را نداشتند. این موضوع باعث شد که فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار افزایش یابد و زمینه شکل گیری بازارهای غیررسمی و سفته بازی فراهم شود. در نهایت برخلاف هدف اعلامی سیاستگذار، مصرف کنندگان بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل شدند. زیرا یا نمی توانستند خودرو را به قیمت رسمی بخرند یا مجبور بودند با قیمت های بالاتر از بازار آزاد بخرند.

به این ترتیب خصوصی سازی خودرو که قرار بود مسیر خودروسازی کشور را تغییر دهد، خود به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مخالفان واگذاری که عمدتاً از ذینفعان ساختار دولتی بودند، با ابزارهای مختلف سعی کردند کارآمدی این سیاست را زیر سؤال ببرند. از فشارهای سیاسی گرفته تا اخلال در تأمین منابع مالی و ارزی، مجموعه‌ای از اقدامات شکل گرفت که عملاً فضا را برای فعالیت بخش خصوصی محدود کرد. در چنین شرایطی، مدیریت خصوصی نه تنها فرصت تثبیت را پیدا نکرد، بلکه در همان مراحل اولیه با موانع جدی مواجه شد.

از سوی دیگر، در سطح وسیع‌تر، صنعت خودرو در سال 1404 با یکسری شوک‌های اقتصادی مواجه شد که نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های ارزی و تداوم تحریم‌ها، قیمت تمام شده تولید را به میزان قابل توجهی افزایش داد. تامین قطعات به ویژه از مسیرهای خارجی سخت‌تر شد و زنجیره تامین بار دیگر آسیب‌پذیری خود را نشان داد. این وضعیت باعث شد خودروسازان بسیاری از برنامه های توسعه خود را متوقف کنند و بر حفظ حداقل سطح تولید تمرکز کنند.

آمار تولید نیز این واقعیت را نشان می دهد. تا پایان فوریه 1404، سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود 735000 خودروی سواری تولید کردند. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 9 درصد افت را نشان می دهد. در این میان اهداف تعیین شده برای تولید با عملکرد واقعی فاصله قابل توجهی داشت. آنچه سیاستگذار در سال 1404 همراه با خصوصی سازی برای خودروساز دیکته کرده بود، تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو بود. اما اتفاقی که در عمل افتاد کمتر از این مقدار بود.

به گفته بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو یکی از نشانه های بارز اختلال در تولید، افزایش خودروهای معیوب بود. کمبود قطعات اعم از داخلی و وارداتی باعث شد تا برخی خودروها به صورت ناقص در پارکینگ خودروسازان انباشته شوند. این موضوع علاوه بر قفل شدن سرمایه در گردش شرکت ها، به افزایش تعهدات معوقه و نارضایتی مشتریان نیز دامن زد. در واقع تولید نه تنها کاهش یافت، بلکه کیفیت و کارایی آن نیز تحت تأثیر قرار گرفت. در عین حال بلاتکلیفی در واگذاری سایپا به چالش دیگری در سال 1404 تبدیل شد که اگرچه در ابتدای سال وعده هایی در خصوص واگذاری این شرکت داده شد اما در عمل پیشرفت محسوسی حاصل نشد. این ابهام بر تصمیمات مدیریتی و عملکرد عملیاتی این شرکت و شرکت های تابعه آن تأثیر منفی داشت.

سال گذشته اما امید زیادی به رشد واردات خودرو وجود داشت. اما در این حوزه نیز سیاست های ناپایدار مانع از ایفای نقش تنظیم کننده این ابزار شد. تجربه سال 1403 نشان داده بود که واردات می تواند به کاهش التهاب بازار کمک کند، اما در سال 1404 این مسیر با موانع متعددی مواجه شد. تاخیر در تدوین مقررات، نبود تعرفه های مشخص در بخش قابل توجهی از سال و محدودیت های ارزی باعث شد واردات نتواند نقش موثری در تعدیل بازار داشته باشد.

علیرغم پیش بینی منابع ارزی برای واردات خودرو در قانون بودجه، تخصیص واقعی به این بخش محدود بوده و عمده واردات از محل ارز شخصی بوده است. در نتیجه، واردات که می‌توانست مکمل تولید داخلی و ایجاد رقابت باشد، به ابزاری کمتر کارآمد تبدیل شد. این وضعیت در کنار کاهش تولید داخلی، فشار مضاعفی به بازار وارد کرد و منجر به افزایش قیمت ها در بازار آزاد شد. از سوی دیگر، تحولات بین‌المللی نیز بر وضعیت صنعت خودرو به‌ویژه در بخش مونتاژ تأثیرگذار بود. محدودیت های تجاری و مشکل در انتقال پول، هزینه واردات قطعات را افزایش داد و زمان عرضه را طولانی کرد. شرکت‌های مونتاژی که در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از تولید را به خود اختصاص داده بودند، بیش از سایر بخش‌ها از این شرایط آسیب دیدند و در برخی موارد با کاهش ظرفیت یا توقف تولید مواجه شدند.

این در حالی است که بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند آنچه بیش از تحریم های خارجی به صنعت خودرو لطمه زد، ادامه سیاست های متناقض داخلی بود. توقف ها و از سرگیری مجدد سیاست واردات، اختلاف نظر بین دستگاه های تصمیم گیر بر سر قیمت گذاری و نبود نقشه راه مشخص، فضایی را ایجاد کرد که حتی بدون تشدید فشار خارجی، تولید با چالش هایی مواجه شد. به عبارت دیگر، «خودتحریمی» ناشی از بی ثباتی سیاست ها به مانعی جدی تر از تحریم های خارجی تبدیل شد.

در این بین یکی از مهم ترین جلوه های این سردرگمی در روند اعلام قیمت خودرو نمایان شد. اگرچه سازوکار قیمت گذاری بر عهده شورای رقابت گذاشته شد، اما مسئولیت اعلام قیمت ها بین نهادهای مختلف تقسیم شد. این وضعیت باعث سردرگمی و تاخیر در اطلاع رسانی حتی پس از تعیین قیمت شد. این پدیده که می توان آن را «سندرم اعلام قیمت» نامید، نه تنها به بی اعتمادی بازار دامن زد، بلکه تصمیم گیری را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دشوارتر کرد. به طور کلی سال 1404 را می توان سال تلاقی چند بحران در صنعت خودرو دانست: بحران سیاست گذاری، بحران ارزی، بحران عرضه و بحران اعتماد. در این بین خصوصی سازی که قرار بود راه حلی برای برون رفت از این وضعیت باشد به دلیل عدم اصلاح سایر متغیرهای کلیدی نتوانست نقش چندان موثری داشته باشد.

واقعیت این است که خصوصی‌سازی نمی‌تواند عملکرد صنعت را بدون تعیین تکلیف در حوزه‌هایی مانند قیمت‌گذاری، تامین مالی، ارز و سیاست‌های تجاری بهبود بخشد. تجربه 1404 نشان داد که تغییر مالکیت بدون تغییر قواعد بازی، نه تنها منجر به اصلاح ساختار نمی شود، بلکه ممکن است به تشدید درگیری ها نیز منجر شود. موضوعی که سال گذشته به وضوح تجربه شد. بر این اساس، عملکرد صنعت خودرو در سال گذشته بیش از آنکه نشان‌دهنده گذار موفق به سمت خصوصی‌سازی باشد، نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن شکاف بین سیاست‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی بود، شکافی که تا رفع آن، هرگونه اصلاح در این صنعت با موانع جدی مواجه خواهد شد.