مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق و رئیس هیات تنظیم بازار برق ایران روز سه شنبه گفت: در پایان سال گذشته با هدف تقویت زیرساخت های تولید برق کشور، هیات تنظیم مقررات بازار برق ایران، سقف قیمت جدیدی را در بازار عمده فروشی برق تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: بر اساس این تصمیم سقف قیمتی بازار عمده فروشی برق از 209 تومان در هر کیلووات ساعت به 358 تومان و نرخ پایه آماده سازی نیروگاه ها نیز از 185 ریال به 358 ریال افزایش یافته است.
رجبی مشهدی بابیان اینکه برخی تحلیل ها به اشتباه این مصوبه را ناشی از افزایش تعرفه برق مشترکان دانسته اند، اظهار داشت: این مصوبه به دلیل افزایش تعرفه برق مشترکین در حال افزایش است. وی تصریح کرد: افزایش سقف بازار عمده فروشی تنها مربوط به قیمت خرید برق از نیروگاه ها است و ربطی به تعرفه برق مشترکان ندارد.
معاون وزیر برق و نیرو افزود: تعرفه برق مشترکان بر اساس قوانین مصوب شورای اسلامی از جمله مواد 3، 6 و 7 قانون رفع موانع توسعه صنعت برق تعیین می شود.
رئیس هیات تنظیم بازار برق تصریح کرد: بر اساس ماده 6 قانون رفع موانع توسعه صنعت برق، برق حدود 75 درصد از مشترکان خانگی کشور (نزدیک به 32 میلیون مشترک) که تحت الگوی مصرف هستند همچنان با نرخ یارانه ای کامل و به مراتب کمتر از قیمت تمام شده محاسبه می شود.
رجبی مشهدی تاکید کرد: افزایش اعمال شده در این مصوبه حدود 70 درصد است و ادعای مطرح شده مبنی بر افزایش بیش از 90 درصدی با واقعیت این مصوبه همخوانی ندارد.
رجبی مشهدی با بیان اینکه این افزایش صرفاً مربوط به «سقف قیمت» بازار برق است و به معنای خرید کل برق کشور با این نرخ نیست، تصریح کرد: این افزایش قیمت تنها مربوط به سقف قیمتی بازار برق است. وی بیان کرد: نیروگاه ها در بازار برق باید قیمت خود را کمتر از سقف تعیین شده عرضه کنند و تجربه سال های گذشته نشان می دهد که میانگین قیمت معاملات در بازار معمولا کمتر از سقف تعیین شده است.
وی افزود: افزایش سقف بازار برق بر اساس شاخص هایی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه ها و سایر هزینه های تولید تعیین می شود و هدف اصلی آن حمایت از بخش تولید برق و تقویت پایداری تامین برق کشور است.
سخنگوی صنعت برق در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 3 قانون رفع موانع توسعه صنعت برق، تعرفه برق بخش صنعت با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان ناظر مجلس و در این چارچوب 9 درصد صنایع کوچک کشور و در این چارچوب صنایع کوچک بیش از 5 درصد کشور تعیین می شود. گروه صنایع همچنان از نرخ های یارانه ای بهره مند هستند.
