بر این اساس، در چارچوب این بخشنامه، استانداران این اختیار را دارند که با توجه به شرایط استان، درباره عملکرد دستگاه های اجرایی و تعداد کارکنانی که باید به صورت حضوری خدمت کنند، تصمیم گیری کنند. بنابراین مصوبات و تصمیمات استانداری های سراسر کشور ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش ایرنا؛ بر اساس بخشنامه شماره 107357 مورخ 23 اسفند 1404 علاء الدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی موظفند با استفاده از ظرفیت ها و مقررات جاری در محل کار، بدون وقفه و با حضور نیروی انسانی مناسب در محیط کار، خدمات اولیه را بدون وقفه به مردم ارائه کنند. قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات کار از راه دور.
بر اساس این بخشنامه اولویت بهره مندی کارکنان از دور با معلولان، زنان باردار و یا دارای فرزند معلول یا ۶ سال به بالا، کارمندان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری های صعب العلاج است.
دستگاههای عملیاتی که خدمات ضروری را در حوزههایی مانند بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حملونقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی ارائه میکنند، از دورکاری مستثنی بوده و بر اساس تصمیمات مراجع ذیربط عمل میکنند.
همچنین دستگاههای اجرایی خدماتدهنده در حوزههایی مانند تأمین اجتماعی و مالیاتی موظفند به گونهای برنامهریزی کنند که ضمن عدم وقفه در ارائه خدمات به مردم، مشمولان مربوطه به دلیل کاهش سطح خدمات یا تأخیر در دریافت خدمات با خسارت یا جریمه مواجه نشوند.
این بخشنامه به استانداران این اختیار را داده است تا با توجه به شرایط مناطق مختلف کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی ذیربط در استان خود تصمیم گیری کنند.
بر اساس این بخشنامه، برگزاری انواع همایش ها و رویدادهای غیرحضوری در دستگاه های اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به مأموریت های غیرضروری اداری ممنوع بوده و تنها در موارد خاص با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا استاندار امکان پذیر است.
همچنین مقرر شده است که جلسات اداری، دوره های آموزشی و نشست های تخصصی با رعایت دستورالعمل های صادره از سوی مراجع ذیصلاح امنیتی برگزار شود.
بخشنامه فوق در پایان تاکید می کند که اجرای مفاد ابلاغی بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و استانداران است.
