در شرایطی که جریان نقدینگی مختل شده است، چک های برگشتی به یکی از جدی ترین دغدغه های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. نگرانی هایی که هم بر اعتبار مالی افراد تأثیر می گذارد و هم می تواند روابط تجاری را مختل کند.
در واکنش به این وضعیت در روزهای پایانی سال گذشته و سوم اسفندماه با هدف کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، بانک مرکزی بخشنامهای صادر کرد که بر اساس آن برخی از محدودیتهای مربوط به چکهای برگشتی از جمله ممنوعیت افتتاح حساب جدید یا دریافت کارت بانکی، عدم اعطای ضمانت نامه و عدم امکان اعطای ضمانتنامه بهعنوان عدم امکان اعطای تسهیلات و عدم امکان گشایش اعتبارات به صورت موقت متوقف شد. صدور چک یا ثبت چک جدید.
اگرچه تداوم محدودیت های اقتصادی، اختلال در جریان درآمد و کمبود نقدینگی همچنان عواملی هستند که باعث شده چالش چک های برگشتی به عنوان یکی از گره های مهم فضای کسب و کار باقی بماند.
اما بررسی ها نشان می دهد که این تسهیلات شامل تمامی ابعاد قانون صدور چک نمی شود. به ویژه اینکه طبق ماده (5) مکرر این قانون، در صورت برگشت چک، بانک ها همچنان مکلف به توقیف معادل چک در حساب های صادرکننده هستند. این قسمت از قانون در بخشنامه اخیر بانک مرکزی تغییری نکرده و به قوت خود باقی است.
یکی از مهم ترین نگرانی ها مدت زمان اجرای این سیاست های حمایتی است. در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرده است که این مصوبه پس از اخذ مصوبات بالادستی در بازه زمانی مشخص از 18 اسفند لغایت 18 خرداد اجرا می شود. اما ادامه یا توقف این سیاست ها بستگی به شرایط اقتصادی و میزان تداوم وضعیت فوق العاده دارد.
بانک مرکزی تاکید کرده است که برای حفظ اعتبار سامانه چک، یکی از مهمترین ابزارهای کنترلی یعنی انسداد حساب ها همچنان پابرجاست. یعنی در صورت وجود موجودی، معادل چک برگشتی در حساب صادرکننده بلوکه می شود. به عبارت دیگر، حمایت های اعمال شده به گونه ای طراحی شده است که ضمن جلوگیری از تضعیف انضباط مالی، فضای تنفسی را برای بدهکاران فراهم کند. براساس اعلام بانک مرکزی نسبت به سال گذشته سهم چک های برگشتی تغییر محسوسی نداشته است که البته ممکن است این آمار در ماه های آینده تغییر کند.
بررسی های میدانی و اظهارات برخی کارشناسان بانکی نشان می دهد که در رویه فعلی اجرای قانون چک، در مواردی که چک صادره دارای کسری مانده باشد، انسداد به حساب صادرکننده محدود نبوده است. به گفته کارشناسان در برخی از پرونده های بانکی مشاهده شده است که به عنوان مثال در حالی که چک 200 میلیون تومانی از یک حساب بانکی صادر شده و موجودی آن حساب تنها 50 میلیون تومان بوده است، سامانه های نظارتی و اعتباری مبتنی بر محچک، مابه التفاوت مبلغ را از سایر حساب های فرد در شبکه بانکی مسدود کرده اند.
این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده است اصلاح این رویه در دستور کار قرار گرفته و به زودی سازوکار اجرایی آن به گونه ای تغییر می کند که انسداد فقط به حسابی که چک از آن صادر شده محدود می شود و سایر حساب های بانکی افراد مشمول انسداد به دلیل کسری چک مسدود نمی شود.
