به گزارش ایرنا، آرسنیو دومینگز روز جمعه با انتشار پیامی در ایکس نوشت: هم اکنون در حال راستی آزمایی اطلاعیه اخیر در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هستیم تا از رعایت اصل آزادی دریانوردی برای تمامی کشتی های تجاری و عبور ایمن بر اساس طرح تفکیک ترافیک تعیین شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی اطمینان حاصل کنیم.
وضعیت تنگه هرمز، آبراهی که حدود یک چهارم تجارت نفت جهان از آن عبور می کند، در پی جنگ تهاجمی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای بین المللی تبدیل شده است.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ساعاتی پیش در کانال ایکس از آزادی تردد در تنگه هرمز خبر داد و نوشت: در پی اعلام آتش بس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتی های تجاری از تنگه هرمز برای باقیمانده مدت آتش بس کاملا آزاد اعلام می شود.
وی افزود: این تردد باید در مسیر هماهنگ و از پیش اعلام شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. از سوی دیگر، امروز (جمعه) نشستی درباره آینده تنگه هرمز به ریاست انگلیس و فرانسه در پاریس برگزار شد. این دیدار تلاشی از سوی متحدان واشنگتن برای سرپوش گذاشتن بر شکست استراتژی نظامی دونالد ترامپ در جنگ تجاوزکارانه علیه ایران و ترسیم مسیری سیاسی برای مهار نقش تعیین کننده جمهوری اسلامی ایران در این آبراه بین المللی بود که بار دیگر به تکرار همان ادعاهای سیاسی قبلی انجامید.
دبیرکل AIMO در این دیدار بر لزوم رعایت اصل آزادی دریانوردی بدون اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان ریشه وضعیت کنونی تنگه هرمز تاکید کرد.
وی گفت: هرگونه انحراف از این اصول ثابت و شناخته شده، سابقه ای منفی ایجاد می کند و یکپارچگی و ثبات عملیات کشتیرانی را در سراسر جهان تضعیف جدی می کند. وی در بخشی دیگر از سخنان خود قرائتی گزینشی از حقوق بین الملل ارائه کرد و اختلاف نظرهای موجود در مورد رژیم عبور از تنگه هرمز را نادیده گرفت و مدعی شد آنچه دریافت عوارض عبور از تنگه می خواند، مبنای قانونی ندارد.
وی مدعی شد که کشتیرانی و ملوان هرگز نباید به عنوان اهرم فشار در مناقشات ژئوپلیتیکی مورد استفاده قرار گیرند. این ادعاها در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و از این نظر تعهدات ناشی از این سند از جمله رژیم «گذر ترانزیتی» در تنگه ها را برای خود لازم الاجرا نمی داند.
ایران در زمان امضای این کنوانسیون نیز با صدور بیانیه ای تفسیری اعلام کرد که مفاد آن فقط برای کشورهای عضو الزام آور است و تهران خود را موظف به پذیرش برخی از ترتیبات مندرج در این سند از جمله عبور ترانزیتی نمی داند.
بر این اساس، رویکرد حقوقی ایران به تنگه ها مبتنی بر مفهوم «گذر بی ضرر» است که ریشه در کنوانسیون 1958 ژنو دارد و ایران یکی از اعضای آن است. در زمینه عبور بی ضرر، کشتی ها مجاز به عبور از آب های سرزمینی هستند، اما چنین عبوری نباید امنیت، نظم یا منافع کشور ساحلی را به خطر بیندازد.
اگر رفتار شناورها ماهیت “بی ضرر” گذرگاه را زیر سوال ببرد، دولت ساحلی می تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن انجام دهد. جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که اقدامات تهران در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب تعریف شده است. از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، هزینه های مطرح شده در طرح پیشنهادی برای مدیریت تنگه هرمز صرفاً عوارض عبور و مرور تعریف نشده است، بلکه در ارتباط با خدماتی مانند تامین امنیت و امنیت دریانوردی، نظارت بر استانداردهای زیست محیطی و ارائه خدمات امداد و نجات در صورت نیاز است.
بر این اساس آنچه در مواضع اخیر برخی مراجع غربی به عنوان نقض حقوق بین الملل مطرح می شود، مبتنی بر بی توجهی به این اختلافات حقوقی و ارائه تفسیری یک جانبه از قواعد حاکم بر تنگه های بین المللی است.
