به گزارش اقتصاد نیوز، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت و بازار خودرو، با تشریح مجموعه ای از موانع ساختاری، ارزی و عملیاتی، معتقد است واردات خودرو در سال 1405 بیش از هر زمان دیگری با «عدم توجیه اقتصادی» مواجه شد و در عین حال، بازار داخلی به سمت وضعیتی مشابه رکود زدایی و اقتدار بازار مسکن در حال حرکت است.
گفت و گو با مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو درباره چشم انداز بازار خودرو در شرایط تنش های اخیر نظامی را در اختازانیوز بخوانید.
****
*طبق اعلام میانگین بازه زمانی ۱۵ روزه داری برای تعیین قیمت ارز خودروهای وارداتی و در شرایطی که عرضه خودرو با چالش مواجه است، ارزیابی شما از چشم انداز بازار خودرو چیست؟ به نظر شما چه تغییراتی در سازوکار عرضه ارز ایجاد خواهد شد؟
اولین مسئله این است که هم ما و هم سیاستگذاران باید به این موضوع نگاه کنند که آیا واردات خودرو برای فعالان توجیه اقتصادی دارد یا خیر. تقریباً می توانم بگویم از سال گذشته، پس از تابستان، از مهرماه و زمستان امسال که تجربه کردیم، واردات خودرو عملا توجیه اقتصادی خود را برای فعالان از دست داده است. یعنی با این تعداد و این درصد به پایین ترین حد خود رسیده است.
یکی از دلایل بسیار بارز آن، ایجاد موانع و مشکلاتی است که متأسفانه در قالب مصوبات و دستورالعمل هایی که در سال های 1403 و 1404 به طور مداوم صادر می شد، عملاً مسیر واردات را بسیار سخت می کرد. موضوع بعدی این است که وقتی حجم نقدینگی در بازار کاهش می یابد و قدرت خرید مصرف کننده کاهش می یابد، طبیعتا بازار دیگر رونق نمی گیرد. از سال 1400 شاهد تعمیق رکود در بازار خودرو هستیم که لایه به لایه دائماً تشدید می شود.
به نظر من سیاست گذار کمکی به بهبود روند نکرده است و با همین مصوبات و دستورالعمل های غیرکارشناسی مسیر را سخت کرده و ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را برای واردکنندگان افزایش داده است.
موضوع دوم مربوط به شرایط منطقه است. اگر بخواهیم به موضوع مبدا ورود خودرو اشاره کنیم، باید بگویم که پس از تنش ها و درگیری هایی که پیش آمد، مسائل جدیدی نیز به مشکلات اضافه شده است. در حال حاضر انتقال وجه بسیار مشکل است، منبع ورودی محدود است و تهیه و خرید خودرو دشوارتر است.
در گذشته، خودروها عمدتاً از چین تهیه میشد و در امارات به ویژه در دبی نگهداری میشد و فعالان از آنجا خرید میکردند زیرا پرداخت و انتقال پول از امارات آسانتر بود. اما اکنون با شرایط فعلی این مسیر عملا با ریسک بسیار بالایی مواجه شده است. هزینه های حمل و نقل چند برابر شده است و شرکت های حمل و نقل به دلیل ریسک بالا تمایل کمتری به انجام کار دارند.
در شمال کشور زیرساختی برای واردات خودرو وجود ندارد
در کنار این موارد بحث واردات از کشورهایی مانند پاکستان، عراق یا روسیه نیز مطرح شده است. به نظر من این مسیرها نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه به دلیل عدم تنوع محصول و مسائل استاندارد، توجیه اقتصادی را بیش از پیش ضعیف می کند.
سال ها عمدتا از امارات و بندر جبلعلی خودرو وارد می کردیم و زیرساخت های گمرکی جنوب کشور نیز برای این امر آماده بود. اما در شمال کشور چنین زیرساختی برای واردات، ترخیص و حمل خودرو وجود ندارد. استانداردهای خودرو نیز موضوع مهمی است. از استانداردهای خلیج فارس گرفته تا استانداردهای آسیای جنوب شرقی و اروپا که باید رعایت شود.
واردات خودرو کاهش می یابد زیرا …
با توجه به همه این عوامل فکر می کنم در سال 1405 واردات خودرو نسبت به سال 1404 با کاهش تعداد شرکت های فعال مواجه شود و دلیل اصلی آن عدم توجیه اقتصادی است.
در مورد منابع ارزی هم باید بگویم که اساسا در سال 1404 دولت ارزی به واردات خودرو اختصاص نداد. واردکنندگان عمدتاً از منابع خود یا ارز حاصل از صادرات که در بازار مبادلات (تالار دوم) عرضه می شد، استفاده می کردند. ارقامی مانند دو میلیارد یورویی که مطرح شد از ابتدا مشکوک بود به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور و اولویت هایی مانند دارو و کالاهای اساسی.
در سال 1405 دولت ارزی برای واردات خودرو اختصاص نمی دهد
از طرفی ثبت سفارش در سال گذشته مشکلات جدی داشت و بسیاری از خودروهایی که وارد کشور می شد مربوط به سفارش های سال های گذشته بود. با توجه به شرایط کنونی و تنش های منطقه ای فکر نمی کنم دولت در سال 1405 ارزی برای واردات خودرو اختصاص دهد و همان مسیر سال گذشته ادامه پیدا کند با این تفاوت که ریسک ها بسیار بیشتر و میزان واردات کاهش می یابد.
همچنین باید توجه داشت که صادرات کشور نیز تحت تاثیر این شرایط ممکن است کاهش یابد و این موضوع بر تامین ارز برای واردات نیز تاثیرگذار خواهد بود.
به طور کلی، بین دیدگاه سیاست گذار و واقعیت های عملیاتی فاصله وجود دارد. آنچه در سطح تصمیم گیری اتفاق می افتد با آنچه در گمرک، عرضه و نقل و انتقال پول، شماره گذاری و بازار اتفاق می افتد متفاوت است و تا زمانی که این دو دیدگاه به هم نزدیک نشوند، مشکلات ادامه خواهد داشت.
در خصوص بازار خودروی داخلی، با توجه به آسیب های ناشی از جنگ اخیر و اجرای همزمان طرح های فروش خودروسازان، آینده این بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا امکان تحویل به موقع وجود دارد یا این طرح ها صرفا برای جذب نقدینگی است؟
به نظر من خودروسازان اعم از داخلی و مونتاژی ابتدا باید از سال 1404 به تعهدات معوقه خود عمل کنند و پاسخگو باشند.
در شرایطی که بازارهای اقتصادی تحت فشار هستند، توصیه کلی به فعالان این است که برای حفظ فعالیت و اجتناب از اخراج، هزینه های خود را کاهش دهند. این موضوع در مورد شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو نیز صدق می کند.
فروش خودروسازان در شرایط فعلی «فروش خالی» یا «فروش رویایی» است.
نکته دیگر اینکه در شرایط فعلی نیازی به این میزان تنوع محصول نیست. بسیاری از خودروها تفاوت های جزئی دارند و این تنوع بالا ضروری نیست. با بررسی داده های فروش، شرکت ها می توانند مدل هایی را که محبوبیت بیشتری داشته اند، اولویت بندی کنند.
همچنین با توجه به مشکلات تامین قطعات و افزایش هزینه ها، بهتر است روی تولید محصولات محدودتر و پرفروش تر تمرکز کنیم.
انتظار داشتم خودروسازان از ابتدای سال محتاط تر باشند و حداقل تا زمان تسویه تعهدات قبلی وارد پیش فروش های جدید نشوند. این نوع فروش در شرایط فعلی می تواند شبیه «فروش خالی» یا «فروش رویایی» باشد زیرا ثبت نام های جدید در صورت عدم انجام تعهدات قبلی معنا ندارد.
ماشین به سرنوشت مسکن دچار می شود
به نظر من این پیش فروش ها بیشتر برای جذب نقدینگی از بازار است. اگرچه هنوز تقاضا وجود دارد، زیرا خودرو در ایران کالای سرمایه ای محسوب می شود، اما با توجه به شرایط فعلی، احتمال تاخیر در تحویل بسیار زیاد است.
همچنین پیش بینی می کنم استقبال از ثبت نام خودرو در سال 1405 کمتر از سال 1404 باشد، زیرا «پول در کف بازار» کاهش یافته و اولویت های مردم تغییر کرده است. در این شرایط، خودرو در حال تبدیل شدن به یک آرزو مانند مسکن است.
