در طول جنگ، بازار خودرو ثبات نسبی قیمت را تجربه کرد. ثباتی که نتیجه تعادل عرضه و تقاضا نبود، بلکه حاصل رکود عمیق در معاملات بود. کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی و از همه مهمتر تعطیلی بسیاری از بازارها و بلاتکلیفی باعث شد تا سمت تقاضا به شدت تضعیف شود. در چنین شرایطی اگرچه عرضه نیز با اختلال نسبی مواجه بود، اما از سوی دیگر تقاضای موثری که منجر به جهش قیمت شود، وجود نداشت. به عبارت دیگر، بازار در وضعیت «تجمیع معاملات» قرار داشت. وضعیتی که به نظر می رسد قیمت ها ثابت می ماند، اما عمق بازار به شدت کاهش می یابد.
اما پایان نسبی تنش ها و اعلام آتش بس اولین جرقه خروج بازار از این وضعیت بود. بازگشت نسبی آرامش به فضای کلان اقتصادی باعث شد بخشی از تقاضای معلق که در ماه های گذشته سرکوب شده بود به بازار بازگردد. این افزایش تقاضا، به ویژه در بازاری مانند خودرو، که هم کالای مصرفی و هم دارایی سرمایه ای است، به سرعت در قیمت ها منعکس شد. در واقع، آتش بس را می توان به عنوان محرک اصلی برای فعال شدن مجدد بازیگران بازار در نظر گرفت.
دومین عامل رشد قیمت در بازار را می توان به سیاست های قیمتی خودروسازان به ویژه ایران خودرو مرتبط دانست. اگرچه افزایش قیمت کارخانه مربوط به حقوق دولتی بود و تنها برخی از محصولات با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شدند، اما تأثیر روانی آن بسیار فراتر از چند مدل بوده است. در بازاری که قیمتهای کارخانه به عنوان یک لنگر ذهنی برای قیمتهای بازار آزاد عمل میکنند، هر تغییری در این لنگر میتواند انتظارات قیمت را در سراسر بازار تغییر دهد. قابل ذکر است که حتی در مواردی که افزایش رسمی قیمت محدود بوده، بازار آزاد واکنش بیشتری نشان داده است. این نشان می دهد که بازار خودرو بیش از آنکه به داده های واقعی تولید و عرضه واکنش نشان دهد، تحت تاثیر انتظارات و سیگنال های سیاسی است. به عبارت دیگر، نگاه بازار به آینده است، نه فقط به وضعیت فعلی.
در این میان انتظارات تورمی نقش اساسی داشته است. در اقتصاد با تورم مزمن، هر سیگنال صعودی، هر چند محدود، می تواند به عنوان نشانه ای از روندهای آینده تعبیر شود. با توجه به تخریب بخشی از کارخانه های فولاد و پتروشیمی و پیش بینی مشکلاتی که در روند تولید خودرو پیش خواهد آمد، بسیاری نسبت به ادامه تولید خودرو به روال معمول تردید دارند. در کنار این سه عامل، باید به متغیرهای دیگری نیز اشاره کرد که در شکل گیری روند صعودی اخیر نقش داشته اند. یکی از این متغیرها وضعیت عرضه است. همانطور که در ماه های گذشته مشاهده شد، اختلال در زنجیره تامین از جمله آسیب به صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین محدودیت های بندری، تولید خودرو را با چالش هایی مواجه کرده است. اگرچه این اختلالات ممکن است مستقیماً منجر به کاهش شدید عرضه در کوتاه مدت نشود، اما انتظارات کاهش تولید در آینده را تقویت می کند که برای بالا بردن قیمت ها کافی است.
از سوی دیگر واردات خودرو همچنان با بلاتکلیفی مواجه است. اگرچه سیاست ها بر تسهیل واردات تاکید دارند، اما در عمل موانعی مانند محدودیت ارزی، مشکلات ثبت سفارش و مسائل لجستیکی همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی واردات نمی تواند به عنوان یک تنظیم کننده بازار عمل کند و این امر بازار داخلی را برای افزایش قیمت بازتر می کند. نکته مهم دیگر اما به نقش سرمایه ای خودرو برمی گردد. در دوره هایی که سایر بازارهای دارایی با عدم اطمینان مواجه هستند، خودرو به عنوان یک گزینه جایگزین برای حفظ ارزش سرمایه ارائه می شود. پس از آتش بس و بازگشت نسبی ثبات، بخشی از نقدینگی که قبلا در حالت انتظار بود به سمت بازارهایی مانند خودرو حرکت کرده است. این جریان نقدینگی، حتی اگر محدود باشد، می تواند اثر قیمتی قابل توجهی در بازار کم عمق داشته باشد.
روند صعودی قیمت ها در بازار
همانطور که گفته شد جزئیات جدول قیمت نسبت به 28 فروردین 11 درصد افزایش قیمت را نشان می دهد که در این میان برخی مدل ها افزایش بیشتری را تجربه کرده اند که می تواند به دلیل تقاضای بیشتر یا عرضه محدود در آنها باشد. از سوی دیگر برخی دیگر رشد کمتری داشته اند که نشان دهنده تفاوت کشش تقاضا و شرایط عرضه است. یکی از فعالان بازار در گفتگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می کند که در حال حاضر بازار نشانه تغییر فاز از «رکود انجمادی» به «رکود تورمی» است تا جهش صرف قیمت؛ یعنی در فاز قبل معاملات به حداقل رسیده و قیمت ها به صورت اسمی ثابت بوده است. اما در فاز جدید اگرچه ممکن است حجم معاملات همچنان بالا نباشد، اما انتظارات تورمی و سیگنالهای افزایشی باعث شده قیمتها روند صعودی به خود بگیرند.
وی تصریح می کند: در صورت تداوم عوامل فعلی مانند انتظارات تورمی، سیاست های قیمتی و محدودیت های عرضه، احتمال ادامه افزایش قیمت ها وجود دارد. از سوی دیگر، اگر سیاستگذار بتواند با بهبود عرضه و کنترل انتظارات تورمی، فضای بازار را مدیریت کند، ممکن است این روند تعدیل شود. اما نمودار قیمت خودرو در دو بازه مذکور نشان می دهد که قیمت محصولات داخلی بالای یک میلیارد تومان افزایش یافته است.





