میهن تجارت- محمدرضا نادری گیسور در روزنامه اطلاعات نوشت: کافی است این روزها به اطرافمان نگاه کنیم. قیمت انواع کالاها و خدمات بسیار فراتر از تورم طبیعی سالانه افزایش یافته و «تاب آوری مردم» را هدف قرار داده است. مردم ایران از نظر اجتماعی مقاوم هستند. این را در دو ماه گذشته هر روز و هر شب نشان دادهاند، اما اگر دولت و دستگاه قضایی کند حرکت کنند و با اخلالگران برخورد قاطعانه انجام ندهند، این خطر وجود دارد که هزینههای سنگین اخیر «تابآوری اقتصادی» و متعاقب آن «تابآوری اجتماعی» بر مردم تأثیر بگذارد.
اصولاً در زمان جنگ، دولت ها با یک سری فشارهای همزمان مواجه می شوند: کمبود کالا و مواد اولیه، اختلال در زنجیره تامین، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی و امکان بهره برداری توسط سودجویان و شبکه های قاچاق. در چنین شرایطی کنترل بازار به ویژه کنترل قیمت، توزیع عادلانه کالاهای اساسی و نظارت بر تولید و عرضه می تواند نقش تعیین کننده ای در حفظ امنیت اقتصادی و حتی انسجام اجتماعی داشته باشد. این کنترل به معنای مداخله گسترده و دائمی نیست، بلکه به عنوان یک ابزار اورژانسی و مدیریتی برای مقابله با بحران های ناگهانی است و باید مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از مهم ترین دلایل اهمیت کنترل بازار در زمان جنگ، بحث «تامین» است. جنگ معمولاً تولید داخلی را کاهش یا کاهش می دهد. ممکن است کارخانه ها به دلیل تحریم ها یا بمباران ها دسترسی کمتری به مواد اولیه داشته باشند یا نیاز به نیروی کار و انرژی آنها محدود باشد. از سوی دیگر حمل و نقل و واردات نیز با خطرات جدی مواجه است. در نتیجه، کالاهای ضروری مانند غذا، دارو، سوخت و اقلام بهداشتی ممکن است با کمبود مواجه شوند.
کنترل دولت در اینجا می تواند از طریق برنامه ریزی تولید، تخصیص منابع به بخش های اولویت دار و مدیریت توزیع انجام شود. وقتی دولت بتواند کالاها را به صورت هدفمند توزیع کند، احتمال صف های طولانی، احتکار و تورم بسیار کاهش می یابد.
عامل دوم «حفظ قدرت خرید مردم» است. در جنگ، قیمت ها معمولا سریعتر از افزایش درآمد افزایش می یابد. در این شرایط به ویژه اقشار کم درآمد، سالمندان، کارگران و خانواده های چند فرزند آسیب بیشتری می بینند. در این شرایط دولت باید به همه اقشار اعم از خانواده های کم درآمد و کارگران تعدیل شده و بیکار توجه ویژه داشته باشد. افزایش میزان کالا و یارانه نقدی از جمله این راهکارهاست. اعطای تسهیلات بانکی با سود کم نیز می تواند موثر باشد. اما اگر بازار کنترل نشود، سودجویان از بلاتکلیفی سوء استفاده کرده و اجناس را با قیمت های بالاتر می فروشند. کنترل بازار – از جمله تعیین سقف قیمت برای کالاهای اساسی یا اعمال سیاست های جبرانی – می تواند از افت قدرت خرید جامعه جلوگیری کند، چیزی که این روزها کمتر شاهد آن هستیم. به عبارت دیگر، کنترل بازار در جنگ فقط اقتصادی نیست. همچنین اجتماعی، سیاسی و امنیتی است، زیرا نارضایتی اقتصادی می تواند منجر به بی اعتمادی عمومی شود.
نکته سوم «جلوگیری از فعالیت اخلالگران» و مدیریت مخاطرات فساد است. در زمان بحران، هر چرخه کمبود و قیمت های بالا ممکن است به ظهور یا تقویت فعالیت های غیرقانونی کمک کند. از احتکار و افزایش مصنوعی قیمت ها تا قاچاق کالا به بازارهای سودآورتر. دولت می تواند با نظارت مستمر بر توزیع، نظارت بر شبکه های توزیع و برخوردهای قانونی و قضایی با متخلفان فضای سوء استفاده را محدود کند. همچنین شفافیت در زنجیره تامین و ثبت مسیر کالا از تولید تا مصرف نقش مهمی در کاهش زمینه های فساد دارد. نمونه بارز این وضعیت را این روزها در بازار مسکن، خودرو و ارز می بینیم. گویی دولت و قوه قضائیه این بازارها را به کلی رها کرده اند. این روزها شاهد هجوم عجیب دلالان هستیم. هر لحظه بدون هیچ توجیه منطقی بهایی می دهند و این روند تاسف بار ادامه دارد.
اقدام چهارم «حمایت از تولید و جهت دهی منابع» است. کنترل بازار صرفاً به معنای کنترل مصرف کننده یا قیمت نیست. همچنین می تواند چارچوبی به تولیدکننده بدهد. دولت می تواند با سیاست هایی مانند خرید تضمینی، تخصیص هدفمندی یارانه ها یا تعیین اولویت های تولید (به عنوان مثال افزایش تولید کالاهای اساسی) کمک کند تا منابع به سمت نیازهای واقعی جامعه حرکت کند. در جنگ، تصمیمات عجولانه و بازار آزاد ممکن است تولید را به سمت کالاهایی سوق دهد که امروزه تقاضای بیشتری دارند، اما برای بقا و سلامت عمومی حیاتی نیستند. بنابراین کنترل دولت می تواند با اولویت بندی منطقی اقتصاد جنگ را به سمت اهداف درست هدایت کند. کنترل بازار در دوران جنگ یکی از پایه های «امنیت اقتصادی» و «ثبات اجتماعی» است. زمانی که مردم احساس کنند دولت نسبت به کمبودها و سوء استفاده ها بی تفاوت نیست، اعتماد عمومی تقویت می شود، تاب آوری اجتماعی افزایش می یابد و حمایت مردمی از مردم با سیاست های دفاعی کشور و حضور در خیابان نه تنها کاهش می یابد، بلکه قدرت و گستره بیشتری پیدا می کند.
بیشتر بخوانید: زمان افتتاح بورس اعلام شد
برای اینکه مردم احساس کنند کنترل بر بازار وجود دارد، این روزها در برخورد با گران فروشی، احتکار، احتکار و دلالان طمع بازار نیازمند «کنترل قاطع» هستیم. جاسوس موساد چه فرقی با کسانی دارد که این روزها در حال برهم زدن نظام اقتصادی کشور هستند و به موتور پمپاژ ناامیدی و نگرانی در جامعه تبدیل شده اند.
برای نظارت قاطع در این زمینه باید شعب ویژه تعزیرات حکومتی احیا شود و خودروهای سازمان ها و وزارتخانه های مختلف در اختیار تیم های بازرسی و نظارت قرار گیرد تا بتوانند به سرعت و به راحتی وظایف خود را انجام دهند.
صندوق های طلا که بورسی شده اند و مانند بازار سرمایه و اوراق بهادار به گرانی طلا و مسکن دامن می زنند باید تا تثبیت شرایط کشور تعطیل شوند و فعالیت بورس کالا که این روزها باعث گرانی در جامعه و افزایش غیرمنطقی قیمت ها شده است، بازنگری شود.
دولت باید با انتصاب سخنگوی اقتصادی به سرعت به هرگونه شایعه در فضای مجازی پاسخ دهد و با تنویر افکار عمومی و ارائه توضیحات به مردم از هرگونه تهمت و تداوم اختلالات در بازار کالا و خدمات جلوگیری کند.
مردم ما باید بدانند که برخلاف مافیای اقتصادی که تلاش میکنند وانمود کنند که تامین همه کالاهای کشور به واردات بستگی دارد، در حوزه مواد غذایی و تامین کالاهای اساسی هیچ وابستگی نداریم و در صورت نیاز میتوانیم چنین کالاهایی را از کشورهای همسایه تامین کنیم. خوشبختانه ظرفیت های فعلی کشور برای تامین مایحتاج و کالاهای ضروری مردم کافی است و فقط باید نظارت ها تقویت شود.
