به گزارش اختاز نیوز به نقل از روزنامه دنیای اختاز، از ابتدای هفته جاری دو روایت متفاوت از وضعیت واردات خودرو در رسانه ها مطرح شد که بازتاب همان سردرگمی و بلاتکلیفی است که سیاست واردات خودروهای خارجی را در سه سال گذشته تحت الشعاع قرار داده است.
اما موضوع توقف واردات خودرو از سوی برخی از اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان مطرح شد; به طوری که در این زمینه حذف کد تعرفه واردات مورد تاکید قرار گرفت و اختلال در سامانه جامع تجارت به عنوان مانعی جدی برای ویرایش ثبت سفارش ذکر شد. اما مسئولان صنعتی ضمن رد این ادعاها، بر باز بودن مسیر واردات و ادامه ثبت سفارش تاکید کردند تا جایی که وزیر صمت صراحتا از ادامه واردات خبر داد و معاون بازرگانی وی هرگونه قطعی در سامانه را “کاذب” و شایعه بدون اعتبار توصیف کرد. در این میان سخنگوی وزارت صمت حتی پا را فراتر گذاشته و موضوع توقف واردات را ناشی از «عوامل پشت پرده افزایش قیمت» دانسته است. روایتی که سعی دارد فضای روانی آشفته بازار خودروهای وارداتی را کنترل کند. رصد بازار خودرو به ویژه از ابتدای اردیبهشت ماه حکایت از رشد روزافزون قیمت های وارداتی دارد.
با وجود این دو روایت متناقض از ورود خودروهای خارجی، این سوال مطرح می شود که آیا ثبت سفارش واردات همچنان فعال است یا خیر؟ اگر فعال نیست چرا برخی از مسئولان صنعتی بر باز بودن آن اصرار دارند؟ و اگر فعال است چرا واردکنندگان می گویند غیر فعال است؟
این پرسشها در شرایطی مطرح میشود که بررسی الگوی سالهای گذشته نشان میدهد که طرح توقف یا محدود کردن واردات خودرو پدیده جدیدی نیست و تقریباً در هر دورهای که اقتصاد کشور با کمبود ارز یا بحرانهای سیاسی مواجه بوده، واردات خودرو به عنوان یکی از اولین گزینههای قابل حذف در دستور کار قرار گرفته است. به عبارت دیگر خودرو همواره در فهرست کالاهای لوکس و با ارزش برای مدیریت منابع ارزی قرار داشته و این سابقه تاریخی باعث شده است که هرگونه خبر یا شایعه ای مبنی بر توقف ثبت سفارش به سرعت به عنوان سناریوی احتمالی در ذهن فعالان بازار پذیرفته شود، حتی اگر در کوتاه مدت از سوی سیاست گذاران تکذیب شود. این ذهنیت به ویژه در شرایطی که تجربه سال گذشته عدم تخصیص ارز به واردات خودرو و همچنین عدم اجرای برخی احکام حقوقی مرتبط با این حوزه همچنان در حافظه بازار ماندگار شده است، بیش از پیش تقویت شده و باعث شده شکاف بین روایت رسمی و تصور فعالان اقتصادی بیشتر شود.
اما فارغ از شرایط سایت ثبت سفارش، باید توجه داشت که در مقطع فعلی بیش از هر زمان دیگری بر کنترل انتظارات و کاهش التهابات بازار توسط سیاستگذار تاکید شده است و در چنین چارچوبی طبیعی است که هر خبری که منجر به افزایش قیمت و یا تشکیل موج تقاضای هیجانی شود، به سرعت با واکنش و تکذیب مواجه خواهد شد. اما تجربه نشان داده است که مدیریت بازار صرفاً با ابزارهای کلامی و مواضع رسانه ای، بدون تدابیر اجرایی، نه تنها پایدار است، بلکه در برخی موارد نتیجه معکوس نیز به همراه دارد. زیرا فعالان بازار در نهایت رفتار خود را بر اساس واقعیت ها تنظیم می کنند، نه فقط اظهارات رسمی. در این زمینه حتی اگر صحت گفته های مسئولان در مورد باز بودن مسیر واردات را هم فرض کنیم، این سوال اساسی بی پاسخ می ماند که این «مسیر باز» دقیقاً از کدام کانال می گذرد؟
به گفته یکی از مسئولان واردات خودرو، عمده واردات خودرو در سال های اخیر از طریق بنادر جنوبی انجام شده است و هرگونه اختلال در این مسیر مستقیما بر ورود خودروها به کشور تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین در مورد تداوم واردات و امکان ثبت سفارش، انتظار می رود سیاست گذار به صراحت توضیح دهد که آیا مسیرهای جایگزینی برای ورود خودروها تعریف شده است، آیا گره های اجرایی در حوزه ترخیص و تخصیص ارز برطرف شده است و آیا زیرساخت های لازم برای ادامه این روند در شرایط فعلی مهیا است یا خیر. در غیر این صورت، صرف تاکید بر “باز بودن واردات” نمی تواند خیلی قانع کننده باشد.
یکی دیگر از واردکنندگان بر ادعای برخی از اعضای انجمن واردکنندگان مبنی بر غیرفعال بودن سایت ثبت سفارش تاکید می کند که واردکنندگان به عنوان بازیگران اصلی این حوزه طبیعتا بر اساس داده های خود قضاوت می کنند و اولین هدف آنها حفظ جریان تجارت و سهم بازار است. بنابراین در صورت مشاهده علائم اختلال در ثبت سفارش، عدم امکان ویرایش یا توقف تخصیص ارز، این علائم را نشانه هایی از محدودیت واردات می دانند، حتی اگر چنین تصمیمی در سطح رسمی اعلام نشده باشد.
آیا واردات متوقف شده است؟
همانطور که گفته شد در شرایط کنونی دو روایت درباره واردات خودرو به کشور وجود دارد که هر کدام حاکی از ادامه یا توقف ورود اتباع خارجی است. صحبت واردکنندگان با بسته شدن مسیر جدید ثبت سفارش، عدم امکان ویرایش سفارش های قبلی، عدم تخصیص سهمیه ارزی و بلاتکلیفی ناشی از عدم تصویب قانون بودجه از توقف عملی واردات است.
اما مسئولان صنعتی با اشاره به ادامه ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک، ورود محموله هایی که از قبل ثبت نام شده و ادامه فرآیندهای اجرایی مرتبط با واردات، همچنان از باز شدن مسیر ورود خودروهای خارجی دفاع می کنند؛ اما در ادامه این گزارش آمده است. اما حقیقت چیست؟
آنچه مشخص است این است که تا پایان سال گذشته یعنی تا 8 اسفند امکان ثبت سفارش و انجام فرآیندهای مالی برای واردکنندگان وجود داشت و بسیاری از شرکت ها توانستند سفارشات خود را نهایی کنند. اما با آغاز سال جدید، به گفته برخی واردکنندگان، شرایط تغییر کرده است. بنابراین امکان ثبت سفارش جدید و حتی ویرایش سفارشات قبلی وجود ندارد. در همین زمینه یک منبع آگاه در وزارت امنیت به دنیای اقتصاد می گوید که دلیل اصلی این وضعیت نهایی نشدن قانون بودجه و مشخص نبودن جایگاه بند «ر» مربوط به واردات خودرو است. وی تاکید می کند که هنوز قوانین واردات خودرو در سال جدید مشخص نشده است.
اظهارات وی در شرایطی است که سخنگوی وزارت امنیت تاکید می کند در حال حاضر تنها موضوع مورد بررسی تعیین تعرفه گمرکی واردات خودرو برای سال 1394 است که باید مجددا به تصویب دولت برسد. وی در ادامه بیان می کند که به دلیل عدم تصویب نهایی قانون بودجه، عملا روند تخصیص سهمیه واردات متوقف شده و امکان دریافت کدهای ثبت سفارش جدید وجود ندارد.
اما باید تاکید کرد که این وضعیت به معنای بسته شدن یا توقف کامل مسیر واردات نیست، بلکه بازار منتظر تعیین سیاست های جدید است. اظهارات زارعی نشان می دهد که مسیر واردات متوقف نشده است. اما دریافت کد ثبت سفارش که واردکنندگان بر آن اصرار دارند امکان پذیر نیست.
تصمیمات موقت برای واردات
سال گذشته موضوع تعیین تعرفه واردات و وضع قوانین ورود اتباع خارجی و در نهایت گشایش ثبت سفارش 9 ماه به طول انجامید. حال در شرایط فعلی می توان انتظار داشت که واردات به سرعت انجام شود؟ با توجه به آسیب های وارده به بنادر جنوبی و نبود زیرساخت های مناسب برای واردات خودرو از مسیرهای جایگزین از یک سو و موضوع آرایش ارزی کشور در شرایط فعلی، آیا می توان انتظار داشت که واردات خودرو در سال جاری با شرایط بهتری انجام شود؟
آنچه واضح است این است که در سال های اخیر، سیاست گذاری در بخش خودرو به جای اینکه مبتنی بر یک استراتژی بلندمدت و قابل پیش بینی باشد، به مجموعه ای از تصمیمات موقت و واکنشی شباهت داشته است. تصمیماتی که عمدتاً در پاسخ به فشارهای ارزی، نوسانات بازار یا الزامات کوتاه مدت اتخاذ می شوند و کمتر در قالب یک نقشه راه روشن و پایدار ارائه می شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که هر تغییر کوچکی در متغیرهای کلان یا هر گونه اختلال عملیاتی به سرعت در قالب شایعات یا گمانه زنی هایی مبنی بر توقف یا محدودیت واردات ظاهر شود و بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
