محمدعلی سنجده در این خبر نوشت: اگرچه اکنون زمان مناسبی برای انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت نیست و همه ما وظیفه داریم پشت تصمیمات نظام حاکم در دوران جنگ بایستیم، اما نباید از ذکر اشتباهات مدیریتی گذشته غافل شد و فرصت تکرار مجدد آنها را فراهم کرد.
از اوایل زمستان سال گذشته که سیستم بانکی به طور ناگهانی نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالاهای اساسی به کشور را حذف کرد و باعث کاهش شدید ارزش پول ملی در معاملات بازار ارز شد، کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که چنین برخوردهای شوک ارزی نه تنها باعث از بین رفتن رانت و شفافسازی روابط بازار میشود، بلکه فشار تورمی ناشی از آن استاندارد معیشتی جامعه را بیش از پیش محدود میکند.
متأسفانه بی توجهی به این هشدارهای اقتصادی عرصه را بر فعالان کسب و کار تنگ کرد و تا اعتراضات خونین دی ماه زمینه سوء استفاده برخی فرصت طلبان در بازار ملتهب را فراهم کرد.
حتی پس از ویرانی روز و قبل از شروع جنگ رمضان، کارشناسان دلسوز اقتصادی به دولت توصیه کردند تا زمانی که فرصت باقی است از سیاست های غلط ارزی خود کناره گیری کند و فرصت حفظ قدرت خرید مردم را فراهم کند. اما باز هم به توصیه ها توجهی نشد.
اکنون که حدود یک ماه و نیم از آغاز سال جدید و آغاز آتش بس می گذرد، آثار تصمیمات ارزی را به وضوح می توان در نرخ تورم کشور مشاهده کرد، اما عده ای مغرضانه یا از روی ناآگاهی می خواهند همه مشکلات اقتصادی امروز را به پیامدهای جنگ تحمیلی مرتبط کنند.
البته شکی نیست که حملات هوایی دشمن به واحدهای اقتصادی باعث آسیب به زنجیره تولید برخی از واحدهای صنعتی شده است، اما بررسی های کارشناسی ثابت می کند که حتی در شاخه های آسیب دیده، ذخیره تولید محصول نهایی به حدی است که امروز حلقه های پایین دستی از شوک کمبود مواد اولیه متحمل نمی شوند. بنابراین آنچه امروز در خصوص کمبود و گرانی اقلامی مانند محصولات فولادی و محصولات شیمیایی و پتروشیمی در بازار شاهد هستیم، یا ناشی از سودجویی دلالان از شرایط جنگی است و یا ریشه در بحران ارزی سال گذشته دارد.
آمار وزارت حراست از موجودی محصولات فولادی و پتروشیمی موید این ادعاست که جنگ تحمیلی اخیر آسیب چندانی به زنجیره تامین و لجستیک محصولات مذکور وارد نکرده و گرانی و کمبود این اقلام در بازار ارتباط چندانی با حملات هوایی دشمن ندارد.
حتی اگر نقش سفته بازی دلالان را در شرایط امروز بازار در نظر بگیریم، باز هم انگشت اتهام در شرایط فعلی به سمت سیاست های اقتصادی است که قیمت تمام شده کالا را به یکباره بالا برد و زمینه احتکار و گرانی محصولات انباری را فراهم کرد.
در بعد معیشتی نیز کاملاً قابل پیش بینی بود که رشد 40 درصدی قیمت ارز طی زمستان گذشته اثرات منفی خود را در قدرت خرید مصرف کننده نهایی 3 ماه بعد نشان دهد.
از نظر اقتصادی و با توجه به ظرفیت تولید ملی کشور و ذخیرهسازی استراتژیک کشور، نمیتوان دلیل تورم ۱۱۵ درصدی مواد غذایی و ۶۵ درصدی تولیدات صنعتی در فروردین ماه امسال را به گردن جنگی انداخت که کمتر از یک ماه پیش در کشور آغاز شد و به آتشبس رسید.
این جهش قیمتی تنها محصول شوک نرخ ارز سال گذشته است که اکنون امواج مخرب آن در بازار ظاهر شده و حداقل هزینه ماهانه سبد معیشتی قشر حقوق بگیر کشور را از 45 میلیون تومان در اسفندماه به 71 میلیون تومان در حال حاضر افزایش داده است.
