صندوق بین المللی پول هشدار داده است که ادامه اختلالات ناشی از جنگ ایران می تواند اقتصاد جهان را به سناریوی «نامطلوب» سوق دهد. وضعیتی که با کاهش رشد اقتصادی، تشدید شرایط مالی و افزایش فشارهای تورمی همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه اعلام کرد که ادامه تنش ها در خاورمیانه و اختلال در بازار انرژی خطرات اقتصادی جهان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
ماه گذشته، این سازمان بینالمللی در آخرین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهان» پیشبینی کرد که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ رشد ۳.۱ درصدی را تحت سناریوی پایه تجربه خواهد کرد. اما در عین حال هشدار داد که در صورت ادامه درگیری ها، این دیدگاه می تواند به میزان قابل توجهی تضعیف شود.
طبق سناریوی نامطلوب صندوق بینالمللی پول، اگر قیمت نفت برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند، انتظارات تورمی بیثبات شود و شرایط مالی جهانی تنگتر شود، رشد اقتصاد جهانی ممکن است تا 2.5 درصد کاهش یابد.
جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بینالمللی پول در واشنگتن گفت: «ما به بدترین سناریو نزدیک میشویم، اگرچه انتظارات تورمی تا حد زیادی مهار شده و شرایط مالی همچنان مطلوب تلقی میشود.»
صندوق بین المللی پول نیز سناریوی شدیدتری را ترسیم کرده است. سناریویی که در آن رشد اقتصاد جهانی به 2 درصد و نرخ تورم جهانی به 6 درصد می رسد.
نسخه به روز شده گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی قرار است در ماه جولای منتشر شود.
جنگ کنونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران تنشها را در خاورمیانه بهطور بیسابقهای افزایش داده و حملات و اقدامات تلافیجویانه، مسیرهای حیاتی انرژی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در این میان اختلال در حرکت نفتکش ها در تنگه هرمز نگرانی های گسترده ای را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است. این آبراه استراتژیک محل عبور یک پنجم نفت و گاز جهان است و هرگونه اختلال در آن مستقیماً بازار انرژی را با شوک قیمتی مواجه خواهد کرد.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که در حال حاضر در حال مذاکره با چندین کشور عضو است که از پیامدهای اقتصادی این درگیری متاثر شده اند.
کوزاک در این رابطه گفت: بسیاری از کشورها از صندوق درخواست کمک و مشاوره سیاستی کرده اند.
پیش از این کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول اعلام کرده بود که 12 کشور ممکن است به حمایت مالی این نهاد نیاز داشته باشند و برآوردها نشان می دهد که میزان کمک ها می تواند بین 20 تا 50 میلیارد دلار باشد.
سخنگوی صندوق بینالمللی پول همچنین نسبت به تشدید بحران امنیت غذایی در جهان هشدار داد و گفت: اختلال در عرضه کودهای شیمیایی ناشی از تنشها و محدودیتهای حملونقل در منطقه میتواند قیمت مواد غذایی را در ماههای آینده افزایش دهد.
وی تاکید کرد: تجربه گذشته نشان می دهد که افزایش قیمت کود معمولا با فاصله زمانی حدود شش ماه به صورت افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش تولید و افزایش ناامنی غذایی خود را نشان می دهد.
منبع: خبرآنلاین
