ابوالفضل رجبی در اعتماد نوشت: وزیر آموزش و پرورش گفته است که می خواهد «تنوع مدارس» را کاهش دهد و در گام اول مدارس امنایی حذف می شود. وی در ویدئوی تشریح این روند تاکید کرد: حتما این کار را انجام خواهیم داد. اگر قرار است پاسخ ایشان با همان لحن داده شود، باید گفت: آقای وزیر قطعاً این کار را نکنید. اما فعلا هیچ کاری انجام نده. چون الان هم مشخص نیست نظام آموزشی ایران دقیقا چه نسبتی با آموزش عمومی، عدالت آموزشی و اصل 30 قانون اساسی دارد.
وی می گوید الگوی مدارس متولی باید با قالب جدید برگردد زیرا از مردم پول می گیرند و کاری نمی کنند و ما می خواهیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم. اینجاست که اولین تضاد شکل می گیرد; اگر هدف کاهش تنوع و پایان دادن به تبعیض ساختاری در آموزش و پرورش است، چرا همان مدلی که منشأ بحث دریافت پول از خانواده ها و ایجاد تمایز بین مدارس دولتی شده است، احیا شود؟ حالا قرار است چه اتفاقی برای هیئت امنای همه مدارس بیفتد، کل آموزش و پرورش کشور خصوصی شود؟
واقعیت این است که بحث آموزش در ایران دیگر فقط مربوط به «نوع مدرسه» نیست. مشکل عقب نشینی تدریجی دولت از ایده آموزش رایگان است. اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف کرده است که امکانات تحصیلی رایگان را برای همه فراهم کند. اما در سه دهه اخیر، سیاست آموزشی در واقع به سمت دیگری حرکت کرده است: گسترش اشکال مختلف پولیسازی آموزش در قلب نظام رسمی. یک بار با عنوان غیرانتفاعی، بار دیگر با یک برنامه فوق العاده، مشارکت های داوطلبانه، کلاس های ویژه و حالا گویی با نسخه جدید مدرسه هیئت امنایی. مدافعان این الگو معمولاً از «مشارکت مردمی» صحبت می کنند، اما تجربه نشان داده هر جا که دولت از «مشارکت» در ایران صحبت می کند، عملا بخشی از هزینه های خود را به جامعه منتقل کرده است. مدارس هیئت امنایی هم دقیقاً در همین نقطه محل درگیری شدند، مدارسی که روی کاغذ دولتی بودند.
اما در عمل بسیاری از خانواده ها آنها را بدون پرداخت پول دست نیافتنی می دانستند. حال اگر قرار است همین ساختار با نام و آئین نامه جدید برگردد، باید به صراحت گفت که این نه اصلاحی است و نه تشکیلاتی. این فقط همان ابهام قدیمی را بازتولید می کند. آقای وزیر می گوید که مکاتب هیأت امنای فعلی از مردم پول می گیرند و این وضعیت باید اصلاح شود. اما سوال اینجاست: آیا این اتفاق خارج از اراده وزارتخانه رخ داده است؟ آیا این ساختار محصول سیاست رسمی آموزش و پرورش نبود؟
وقتی مرز بین مدارس دولتی و نیمه خصوصی سال هاست محو شده است، طبیعی است که مدرسه برای زنده ماندن به جیب خانواده ها نگاه کند. مشکل فقط تخلف چند مدرسه نیست. مشکل خود سیاست است که آموزش عمومی را به سمت منطق بازار سوق داده است. آموزش عمومی باید بر اساس برابری شهروندان سازماندهی شود. وقتی کیفیت آموزش به توان اقتصادی خانواده ها وابسته می شود، مدرسه دیگر محلی برای آموزش یک شهروند برابر نیست. محل بازتولید نابرابری اجتماعی است.
در چنین شرایطی، کودکی که در جنوب شهر، شهرهای کوچک یا روستا به دنیا میآید، از کودکی که در محلهای مرفه زندگی میکند، چند قدم عقبتر است. این نه رقابت است و نه شایسته سالاری. این فقط بازتولید نابرابری در پوشش مدیریت مدرن است. در این میان عجیب است که نظام آموزشی ایران از تجربیات تاریخی خودش فاصله گرفته است.
محمد بهمن بیگی آموزش را از دریچه عدالت اجتماعی درک کرد. یعنی ارائه آموزش به کودکان عشایری که اساساً از دایره آموزش کنار گذاشته شده اند. پروژه او مبتنی بر گسترش آموزش عمومی بود، نه ایجاد سلسله مراتب جدید بین مدارس. تفاوت دقیقاً در اینجاست. یک دیدگاه آموزش را حق عمومی می داند و دیدگاه دیگر آن را خدمتی می داند که کیفیت آن به توان اقتصادی و موقعیت اجتماعی خانواده ها بستگی دارد. موضوع این نیست که مدرسه به عنوان هیئت امنایی باقی بماند یا حذف شود. مشکل اینجاست که آموزش و پرورش هنوز تکلیف خود را با آموزش رایگان روشن نکرده است. تا زمانی که دولت نتواند یا نخواهد مسئولیت کامل آموزش عمومی را بپذیرد، هر تغییر ساختاری فقط تغییر نام است. اگر هدف اصلاح آموزش همگانی است، اولین قدم گسترش هیئت امنا نیست، بلکه جلوی روند کالایی شدن آموزش است.
