اقتصاد ایران در 6 ماه گذشته شرایط جدیدی را در ارتباط تنگاتنگ با تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی تجربه کرده است. از حذف نرخ ترجیحی کالاهای اساسی و اجرای برنامه حمایت کالابرگ از خانوارها گرفته تا ناآرامی های دی ماه و سپس جنگ اسفندماه که منجر به هدف قرار دادن کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی شد و در نهایت محاصره دریایی و اقتصادی ایران توسط آمریکا که همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، این تحولات نه تنها بر گستره تحولات سیاسی بلکه بر شاخص های اقتصادی نیز تاثیر گذاشته است. بر اساس آخرین بررسی های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین ماه سال جاری 73.5 درصد بوده که نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به 53.7 درصد رسیده است.
در همین زمینه حسین درودیان کارشناس اقتصادی پس از بررسی ریشه های تورم در کشور اظهار داشت: نرخ تورم بالای 40 درصد در ایران بیش از آنکه اقتصادی باشد پدیده ای سیاسی است و ریشه آن به تحولات سیاسی به ویژه در عرصه بین المللی بازمی گردد.
وی با بیان اینکه تاثیر تحولات سیاسی در فضای اقتصادی کشور را می توان در نوسانات نرخ ارز یا اختلال در صادرات و واردات مشاهده کرد، تصریح کرد: تورمی که امروز شاهد آن هستیم که شاهد آن هستیم، نتیجه افزایش شدید قیمت ارز در دو سه ماه اخیر و چشم انداز منفی ای است که برای آینده وجود دارد.
وی با یادآوری اینکه پیش بینی کاهش درآمدهای ارزی در آینده به دلیل آسیب به صنایع ارزی مانند فولاد و پتروشیمی نیز در رشد نرخ ارز موثر است، گفت: در حوزه تجارت نیز با کمبود کالا مواجه هستیم که این موضوع به کاهش عرضه کالا و رشد تورم در آینده دامن می زند.
درودیان تصریح کرد: اختلال در زنجیره تولید و تامین بازار باعث کاهش واردات و کمبود کالا و زنجیره تامین آن می شود، اما در عین حال باید گفت هنوز تاثیرات اصلی جنگ بر مولفه هایی مانند قیمت ارز آشکار نشده است.
راه حل کنترل تورم چیست؟
درودیان در پاسخ به اینکه اجرای سیاست های پولی انقباضی تا چه اندازه می تواند به مهار تورم کمک کند، تصریح کرد: از آنجایی که بعد از جنگ، موضوع بازسازی به یکی از موضوعات اساسی در عرصه اقتصاد تبدیل شد، سیاست های محدودکننده پولی و بودجه ای تاثیر چندانی در مهار تورم نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی وقوع کسری بودجه و یا حتی رشد پایه پولی برای تامین منابع بازسازی دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد: بهبود فضای سیاسی و چشم انداز مثبت به آینده اقتصادی می تواند به کنترل اثرات تورم در این شرایط کمک کند.
درودیان به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق کاهش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: این روش به کاهش رشد پایه پولی کمک می کند و از آنجایی که پایه پولی یکی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی است، در میان مدت و بلندمدت از کنترل رشد نقدینگی به سمت تورم جلوگیری می کند.
وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی رشد تورم در کوتاه مدت نگاه سیاسی کشور در حوزه جنگ است، گفت: تا زمانی که انتظارات موفقیت سیاسی مثبت نباشد نمی توان نرخ ارز را به سمت ثبات نسبی سوق داد.
درودیان همچنین گفت: در شرایط کنونی جدا از تاثیر نرخ ارز بر رشد تورم، شاهد اختلال در زنجیره تولید و عرضه هستیم که خود عاملی تورم زا محسوب می شود.
وی افزود: گردش پول در بازارهای مالی به خودی خود باعث ایجاد تورم نمی شود و تورم زمانی رخ می دهد که این نقل و انتقالات منجر به افزایش تقاضای واقعی کالا و خدمات شود.
