سخنگوی وزارت حراست درباره برنامهها و اقدامات حمایتی از صنایع و تسهیل شرایط برای جبران زیانهای صنایع گفت: اخیراً پیشنهاد دادیم یکی از صندوقهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان «صندوق جبران خسارت» تعیین شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: همچنین منابعی را از مجاری مختلف پیش بینی کرده و به مراجع ذیربط ارسال کرده ایم تا به این صندوق تخصیص داده شود. بنابراین صندوق مذکور می تواند کار خود را با سرعت و سهولت بیشتری انجام دهد.
سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بدون شک با توجه به محدود بودن توانایی این سامانه در پوشش این گونه ریسک ها، امکان ارجاع همه این موارد به سیستم بانکی وجود ندارد. بنابراین امیدواریم پیشنهاد ایجاد این صندوق به سرعت مورد تایید قرار گیرد چرا که این اقدام می تواند کمک زیادی به بازسازی واحدهای تولیدی کوچکی که تحت پوشش بیمه خسارات جنگ نبوده و یا هیچ پوشش بیمه ای نداشته اند کمک کند.
زارعی افزود: از طریق این صندوق مکانیزمی را فراهم می کنیم تا در صورت بروز خسارت در یک واحد صنعتی، روند جبران خسارت به سرعت انجام شود و نیازی به ارجاع پرونده به نهادهایی که ممکن است روند طولانی تری داشته باشند، نباشد.
وی گفت: منابع این صندوق نیز از محل درآمدهای داخلی صندوق و پیش بینی های جدید از جمله واگذاری معادن کوچک بدون برگزاری مزایده و تزریق منابع حاصله تامین می شود.
سخنگوی وزارت حراست ادامه داد: همچنین بسته 700 هزار میلیارد تومانی که در دی ماه سال گذشته تصویب شد، با هدف جلوگیری از شوک ناشی از تغییر سیاستهای ارزی بود، زیرا تغییر ناگهانی این سیاستها میتواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد و در این راستا، دولت بستهای را تصویب کرد که از محل اعتبارات اسنادی ال سی که توسط واحدهای تولیدی تحت تأثیر سیاستهای داخلی بانکها تخصیص داده میشود.
زارعی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی را به سه دسته طبقه بندی کرد: اول صنایع کوچک یا صنایعی که مواد اولیه خود را از بازرگانان تامین می کنند. دوم، صنایعی که مواد اولیه خود را از بورس تهیه می کنند. و سوم اینکه واحدهای واردکننده مستقیم مواد اولیه و این مقوله به بانک ها معرفی و پس از تصویب در هیات عالی نظارت بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
وی افزود: اخیراً گزارش شده که بیش از 1000 میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است. البته وظیفه ما در رصد این روند این است که بررسی کنیم آیا این مبلغ دقیقاً در راستای جبران شوک ناشی از سیاست های ارزی پرداخت شده است یا خیر؟ زیرا معمولا بانک ها به واحدهای تولیدی تسهیلات می دهند و این بسته 700 هزار میلیارد تومانی به طور ویژه برای آن سه دسته از واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود که در مجموع حدود 12 هزار واحد را شامل می شود.
