به گزارش اختزند نیوز به نقل از چندسانیه، در حالی که سیاست گذاران با هدف تنظیم بازار خودرو مسیر واردات را برای اقشار مختلف تسهیل کرده اند، گزارش ها حاکی از شکل گیری پدیده نوظهور و نگران کننده در فضای مجازی «تجارت سهمیه سکونت در خارج از کشور» است.
در هفته های اخیر فضای مجازی و بسترهای تبلیغاتی موج جدیدی از تبلیغات را به خود دیده است که در آن افراد مقیم خارج از کشور سهمیه قانونی واردات خودروهای شخصی خود را به حراج گذاشته اند. این اقدام که عملا بازار سیاه جدیدی را در حاشیه بازار خودرو ایجاد کرده، برای عده ای به یک سرمایه هنگفت تبدیل شده است.
تخصیص قیمت آپارتمان!
بررسی های میدانی و رصد فضای مجازی نشان می دهد قیمت های ارائه شده برای خرید و فروش این سهمیه ها ارقام بسیار عجیبی را لمس کرده است. در حال حاضر حق الامتیاز واردات خودرو متعلق به افراد مقیم خارج از کشور بین 2 تا 2.5 میلیارد تومان معامله می شود.
این رقم که برابر با قیمت خرید یک واحد آپارتمان در بسیاری از نقاط کشور است، صرفاً برای اخذ «مجوز» و استفاده از نام مالک محل سکونت پرداخت می شود و هزینه های خرید خودرو، حمل و نقل و گمرک به صورت جداگانه بر عهده خریدار سهمیه خواهد بود.
خلاء قانونی یا فرصت طلبی؟
طبق قوانین جاری، افراد مقیم خارج از کشور این امکان را دارند که شخصا خودرو وارد کنند. اما اکنون این امتیاز قانونی که با هدف تسهیل در امور ایرانیان خارج از کشور ایجاد شده بود، تغییر یافته و به کالای سرمایه ای برای سودجویان تبدیل شده است.
دلالان و دلالان با شناسایی افرادی که واجد شرایط اقامت هستند اما نقدینگی لازم برای واردات خودرو را ندارند وارد معامله شده و با پرداخت میلیاردها دلار امتیاز خود را برای خریداران متمول داخل کشور به دست می گیرند.
تشدید رانت در بازار خودرو
تشکیل این بازار سیاه نه تنها به هدف اصلی واردات (یعنی کاهش قیمت) نمی رسد، بلکه باعث ایجاد رانت های جدید و افزایش قیمت تمام شده خودروهای وارداتی برای مصرف کننده نهایی می شود. وقتی برای خرید سهمیه ای در همان ابتدای ورود هزینه زیادی صرف می شود تا واردات آغاز شود، طبیعی است که خودروی مربوطه با قیمت نجومی وارد نمایشگاه ها شود.
به نظر می رسد نظارت دقیق تر بر روند ثبت سفارش و احراز هویت واردکنندگان، ضرورتی است که نهادهای نظارتی باید برای جلوگیری از گسترش این تجارت عجیب در دستور کار قرار دهند.
