سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی در میزان نوشت: اینترنت امروزی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست. به تدریج به بخشی از زیرساخت های زندگی عمومی جامعه تبدیل شده است. حق دسترسی به اطلاعات، آموزش، کسب و کار، آزادی بیان و خدمات عمومی با آن گره خورده است و به همین دلیل هر خبر مرتبط با این حوزه در کمترین زمان ممکن در افکار عمومی و رسانه ها منعکس می شود و حساسیت اجتماعی بالایی را برمی انگیزد.
شاید دقیقاً از همین زاویه باشد که خبر صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری در خصوص «ستاد ویژه ساماندهی و مدیریت فضای مجازی کشور» نیز با این تصور در رسانه ها همراه شد که موضوع به طور مستقیم به سیاست های اینترنتی یا محدودیت دسترسی بین المللی مرتبط است.
اما از نظر حقوقی اساسا موضوع شکایت چیز دیگری است. آنچه در دیوان عدالت اداری مورد شکایت است نه اصل دسترسی مردم به اینترنت و نه سیاست های محدودسازی ارتباطات، بلکه «مشروعیت قانونی تشکیل ستاد اداری و حدود اختیارات آن» است. به بیان دقیق تر، موضوع اصلی این است که آیا قوه مجریه مبنای قانونی و اختیارات لازم برای ایجاد چنین ساختاری را دارد؟
اگر این پرونده را از فضای سیاسی و رسانه ای دور کنیم، در واقع با یکی از مسائل کلاسیک حقوق عمومی مواجه هستیم. یعنی تعیین مرز بین «اقتدار اداری» و «حدود اختیارات عمومی». برای مدیریت مناطق پیچیده، دولت باید سازوکارهای هماهنگ کننده ایجاد کند. فضای مجازی نیز یکی از این حوزه هاست. عرصه ای چند بخشی که نهادهای مختلف اجرایی، ارتباطی، فرهنگی و امنیتی در آن نقش آفرینی می کنند و این تعدد بازیگر، خطر موازی کاری و تعارض تصمیمات را افزایش می دهد.
قانون اساسی چنین ضرورتی را نادیده نگرفته است. اصول 113، 126 و 134 قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی، اداره امور اجرایی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی معرفی می کند. از مجموع این اصول، این قاعده در حقوق عمومی به دست می آید که «مسئولیت اداره» بدون «اختیار تشکیلات» محقق نمی شود. بنابراین اصل ایجاد ساختار هماهنگ کننده در قوه مجریه به خودی خود غیرقانونی و غیرعادی نیست.
با این حال، نقطه بحرانی از جایی شروع می شود که مرز بین «هماهنگی اجرایی» و «اقتدار نظارتی» مبهم می شود. اگر ستادی فقط وظیفه هماهنگی، حذف موازی کاری و پیگیری اجرای سیاست ها را بر عهده داشته باشد، در حدود اختیارات طبیعی دولت قابل تحلیل است. اما در صورتی که چنین ساختاری وارد حوزه وضع مقررات الزام آور یا اعمال اختیارات فراقضایی شود، اصل قانونی بودن ایجاب می کند که حدود صلاحیت آن به صراحت و به صراحت در قانون پیش بینی شود.
ابهام قانونی در مورد رهبری فضای مجازی دقیقاً از همین نقطه ناشی می شود. بخشی از وظایف اعلام شده، ماهیت اجرایی و هماهنگ کننده دارد و در چارچوب اختیارات دولت قابل توجیه است. با این حال، برخی از تعاریف کلی مانند «رهبری حاکمیت فضای مجازی» یا «نظارت راهبردی» این نگرانی را ایجاد می کند که محدوده صلاحیت ستاد فراتر از هماهنگی اجرایی تفسیر شود.
به همین دلیل دو دیدگاه متفاوت در حوزه حقوق عمومی شکل گرفته است: یک دیدگاه اصل تشکیل ستاد را در حدود اختیارات رئیس جمهور و لزوم مدیریت منسجم می داند. دیدگاه دیگری با تأکید بر اصل قانونی بودن، معتقد است هرگونه گسترش اختیارات اداری باید مستند به قانون صریح باشد و ابهام صلاحیت می تواند زمینه را برای گسترش اختیارات خارج از چارچوب قانون فراهم کند.
در چنین شرایطی ورود دیوان عدالت اداری به موضوع قابل درک و مطابق با فلسفه این نهاد از نظر اصل نظارت قضایی است. بر اساس اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم به تصمیمات و مقررات اداری است و فلسفه آن تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از توسعه بی رویه اختیارات اداری است. دادگاه در منطق حقوق عمومی رقیب دولت نیست، بلکه جزئی از سازوکار موازنه بین «اداره» و «قانون» است.
اما آنچه بیشتر مورد بحث است صدور دستور موقت توقف اجرای سند تشکیل ستاد است. دستور موقت یک اقدام استثنایی و احتیاطی در نظام عدالت اداری است و بر اساس مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری زمانی صادر می شود که فوریت و احتمال وقوع خسارت غیرقابل جبران مشخص شود.
شاید بتوان از یک سو صدور قرار موقت را به این معنا دانست که تصمیمات و اقدامات این ستاد آثار گسترده و غیرقابل برگشتی داشته باشد و دادگاه مداخله احتیاطی را برای حفظ وضع موجود تا رسیدگی ماهوی ضروری دانسته است.
اما از سوی دیگر، این نقد حقوقی را نیز می توان مطرح کرد که موضوع پرونده در زمان صدور دستور موقت، بیش از آنکه خطری بالفعل و آنی باشد، به «امکان توسعه صلاحیت» مربوط بوده است. در قانون آیین دادرسی اداری، هر چه دامنه مداخله قضایی گسترده تر باشد، نیاز به توضیح دقیق فوریت و خسارت غیرقابل جبران آن سنگین تر است. لذا انتظار می رود در این گونه موارد مبنای صدور قرار موقت به منظور حفظ استحکام قانونی تصمیم قضایی و جلوگیری از برداشت های نادرست و التهاب رسانه ای با شفافیت بیشتری تبیین شود.
ضمناً نباید فراموش کرد که دستور موقت صادره ناظر بر مشروعیت تشکیل ستاد اداری است نه تصمیمی در مورد اصل دسترسی مردم به اینترنت. بنابراین، تفسیر این رأی به مواجهه دیوان عدالت اداری با اینترنت یا محدود کردن دسترسی عموم، به شدت با ماهیت حقوقی پرونده مطابقت ندارد.
در نهایت، موضوع اصلی در این مورد، تعارض دولت و قوه قضائیه نیست، بلکه مسئله اساسی حقوق عمومی است: ایجاد تعادل بین ضرورت اداره کارآمد کشور و لزوم محدود کردن اختیارات عمومی در چارچوب قانون. دولت برای مدیریت حوزه پیچیده ای مانند فضای مجازی به سازوکارهای هماهنگ کننده نیاز دارد. اما همین مکانیسم ها همیشه باید تحت نظارت قانونی باقی بماند. هنر حقوق عمومی نیز دقیقاً در حفظ این تعادل نهفته است. تعادلی که نه اداره کشور را مختل می کند و نه قدرت عمومی را بی نظم می گذارد.
