سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به این سوال که آیا تردد با اسکوترهای ایستاده و نشسته بدون پلاک در سطح شهر مجاز است، گفت: تردد این وسایل در سطح خیابان ها و معابر به جز پارک ها، استادیوم ها یا مسیرهای ویژه ای که برای این وسایل در نظر گرفته شده است، ممنوع است.
وی در تشریح دلایل این ممنوعیت افزود: در شرایط فعلی تنها اقدامی که پلیس می تواند انجام دهد جلوگیری فیزیکی از حرکت این اسکوترها است. چرا که هنوز سازوکار قانونی برای ثبت تخلف یا اعمال قانون برای این دستگاه ها وجود ندارد.
بنابراین، در صورت وقوع تصادف، وضعیت حقوقی اسکوتر سواران برقی می تواند پیچیده تر از رانندگان خودرو و موتورسیکلت باشد. به خصوص اینکه این دستگاه ها مشمول پلاک نمی شوند و سازوکار بیمه متعارف ندارند.
بر اساس اصول مسئولیت مدنی، مقصر در هر حادثه رانندگی موظف است خسارات مالی و جانی وارده به قربانی را به طور کامل جبران کند، اما در مورد اسکوتر برقی، عدم پوشش قانونی و بیمه ای شرایط متفاوتی را ایجاد می کند.
یکی از مهمترین چالش ها نبود بیمه شخص ثالث برای اسکوترهای برقی شخصی است. برخلاف خودروها و موتورسیکلت ها که ملزم به داشتن بیمه نامه شخص ثالث هستند، اسکوترهای بدون مجوز معمولاً تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیستند. بنابراین در صورتی که اسکوتر سوار مقصر حادثه شناخته شود، باید شخصاً کلیه خسارات مالی، هزینه های درمانی و دیه احتمالی طرف مقابل را بپردازد.
با این حال، اگر اسکوتر سوار بی گناه باشد، وضعیت متفاوت است. در صورتی که خودروی سواری یا موتورسیکلت باعث تصادف راکب اسکوتر شود، مصدوم می تواند خسارت و حقوق قانونی از جمله هزینه های درمانی و غرامت را از شرکت بیمه شخص ثالث خودروی مقصر مطالبه کند.
خلأ قانونی موجود در حوزه اسکوترهای برقی، علاوه بر ابهام در نحوه تردد این وسایل، می تواند در هنگام بروز حوادث، چالش های حقوقی و مالی جدی را برای کاربران آنها ایجاد کند.
