آتش‌بس به دریا نرسید! / شاه‌میگوی ایران در تور رقبا و لنج‌هایی که خالی به گل نشستند

بعدی- صبح زود بود که ابورضا با چشمانی که سالها به افق دریا عادت کرده بود، بر اسکله بوشهر نشست و سیگاری روشن کرد. نیزه او آنجا بود. اما دریا دیگر مثل قبل نبود. دریا برای ماهیگیران جنوب تغییر کرد. مثل زمانی که در حال نزول است و نمی فهمی کی آب پایین رفت!

بر اساس گزارش فردا، وقتی آتش بس اعلام شد، صیادانی که نه بیمه داشتند و نه حمایت، مجبور شدند یکی یکی با همان لنج های قدیمی به دریا برگردند. اما بازارهایی که در این مدت ضرر کردند منتظر مذاکره نشدند. رقبا جای آنها را گرفتند.

بر سر ماهیگیران جنوب چه گذشت و معیشت آنها چگونه تغییر کرد؟

آتش بس به دریا نرسید

ابورضا ناخدا یک لنج صیادی در بوشهر معتقد است که تبعات اقتصادی جنگ برای ساکنان سواحل جنوبی حتی پس از اعلام آتش بس تمام نشده است. او در گفت و گو با به گزارش میهن تجارت می گوید: از همان روزهای اول که پای جنگ به دریا کشیده شد، تحولات چشمگیری در اقتصاد ساحلی ایجاد کرد، در واقع آتش بس به دریا نرسید.

به گفته وی، در زمان جنگ فعالیت بخش مهمی از ناوگان صیادی متوقف شد و بسیاری از صیادان اجازه حضور در دریا را نداشتند. اگرچه پس از اعلام آتش بس محدودیت ها کاهش یافت، اما بازگشت به شرایط عادی به سادگی امکان پذیر نبود.

ابوعلی می گوید: بعد از آتش بس اعلام شد که هر صیادی می تواند با مسئولیت خود کار کند، در واقع در شرایط ناامنی زندگی می کردند، از طرفی اکثر مشاغل مربوط به دریا مشمول بیمه نیستند، بنابراین موضوع بیمه بیکاری منتفی است و در واقع نه دولت و نه از طرف شیلات حمایتی نشدند و ماهیگیران این موضوع را به کار انداختند.

بازارهای آن سوی آب گم شدند

اما چالش اصلی فقط ریسک کردن برای ماهیگیران نیست. به گفته این ناخدا بوشهری، بخش مهمی از بازار سنتی غذاهای دریایی جنوب به ویژه محصولاتی مانند شاه میگو در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار داشت. بازاری که با شروع درگیری ها عملاً مختل شد. وی توضیح می دهد: کسانی که به دریا می رفتند و ماهی های خاصی مانند شاه میگو صید می کردند، بازار خود را از دست دادند، چون بازار اصلی آن طرف آب بود اما به محض شروع جنگ، ارتباط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تا حد قابل توجهی قطع شد.

اختلال در صادرات به گفته فعالان این حوزه، زنجیره توزیع و قیمت گذاری محصولات دریایی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ابورضا در این باره می گوید: اکنون دلالان اشاره می کنند که قبلاً محصولات را به کشورهای عربی با قیمت بالاتری می فروختند، اما اکنون بازار داخلی است، بنابراین قیمتی که روی محصولات دریایی گذاشته می شود کمتر است. در عین حال صیادان و ناخداهای محلی تاکید می کنند که کاهش درآمد تولیدکنندگان لزوماً به معنای ارزان شدن محصولات برای مصرف کنندگان نیست و قیمت بسیاری از انواع ماهی و میگو در بازار داخلی همچنان رو به افزایش است.

در نتیجه جنگ اخیر علاوه بر تبعات سیاسی و امنیتی، روابط دیرینه اقتصادی فعالان دریایی جنوب ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار داده و بخشی از بازار کار این منطقه را کوچکتر کرده است. ابورضا با اشاره به فشارهای مالی بر لنج‌داران می‌گوید: ناخدای که با 15 ملوان و نیرو به دریا می‌رفت، اکنون با 10 نیرو می‌رود؛ زیرا تاکنون از جیب خود برای پرداخت حقوق نیروها خرج کرده و اکنون پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از این وضعیت، پس‌اندازها تمام شده است. این موضوع نیز نشان از کوچک شدن کسب و کار با همان سخت کوشی برای صیادان دارد.

رقبای منطقه ای در کمین بازارهای گمشده ایران

ناخداها و فعالان اقتصادی جنوب ایران یکی از مهم ترین پیامدهای تنش های ماه های اخیر را آسیب به شبکه روابط تجاری می گویند که طی سال ها بین بنادر جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس شکل گرفته بود.

در این بین امارات متحده عربی که در گذشته یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات دریایی ایران بود، به تدریج از تعاملات قبلی فاصله گرفت. موضوعی که به گفته فعالان این حوزه موجب رکود بخشی از تجارت دریایی، کاهش مبادلات فرامرزی و افزایش بلاتکلیفی در اقتصاد محلی سواحل جنوبی شده است.

مهمترین بازار محصولات دریایی ایران دبی بود

در همین زمینه خنصیر یکی از فعالان حوزه صادرات ماهی مستقر در دبی در گفت و گو با به گزارش میهن تجارت گفت: قبلا ماهی تازه از بندرلنگه، قشم و کیش به دبی می رفت اما اکنون تقریباً متوقف شده است و در خلیج فارس مهم ترین بازار محصولات دریایی ایران دبی بود، سال های گذشته صادرات کویت به قطر کاهش یافت و صادرات به قطر به تدریج کاهش یافت.

میگوی عربستانی بازار صادرات مجدد ایران را در اختیار گرفت

وی توضیح می دهد که بخشی از صادرات ایران شامل ماهی پرورشی و همچنین میگوی پرورشی بوده که از طریق امارات به سایر بازارهای منطقه صادر می شود. به گفته وی، محدودیت صادرات مجدد از امارات و ورود رقبای جدید به ویژه تولیدکنندگان میگوی عربستانی، پیش از جنگ نیز بر سهم ایران در بازار منطقه تاثیر گذاشته بود، اما تحولات اخیر شرایط را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر عمان به عنوان رقیب وارد بازار ماهی ایران شد. در عین حال برخی فعالان اقتصادی معتقدند حتی با بازگشت آرامش به منطقه، احتمال ماندگاری عمان در این بازار زیاد است.

خنصیر می گوید: در شرایط فعلی عملاً هیچ ماهی تازه یا منجمد از ایران وارد بنادر امارات نمی شود و تنها بخشی از میگوی پرورشی به عمان صادر می شود که عمدتاً مصرف داخلی عمان نیست و از آنجا مجدداً به بازارهای دیگر صادر می شود.

فعالان شیلات معتقدند که اهمیت بازار امارات تنها به حجم مبادلات تجاری محدود نمی شود. دبی با توجه به صنعت گردشگری، هتل ها و رستوران های گسترده ای که دارد، یکی از مهم ترین مراکز مصرف و توزیع محصولات دریایی در منطقه به شمار می رود. بنابراین تداوم وقفه در مبادلات تجاری ایران و امارات می تواند منجر به از دست رفتن بخشی از سهم سنتی ایران در این بازار شود. سهمی که در صورت جایگزینی با رقبا، حتی پس از کاهش تنش های سیاسی نیز به راحتی بازیابی نخواهد شد.

ما نیاز به سازماندهی مجدد در حوزه صنعت ماهیگیری داریم

کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با به گزارش میهن تجارت وی با طرح موضوع «سازماندهی مجدد حاکمیتی در صنعت ماهیگیری» می گوید: ایده اصلی این است که با ساماندهی مجدد حاکمیت در صنعت ماهیگیری بتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم، سازماندهی مجدد حاکمیت یک تئوری اقتصادی نیست، بلکه سازماندهی زنجیره کامل این صنعت توسط چند شرکت بزرگ است که ما آنها را سرمایه داری ایرانی می نامیم. واسطه ها، کاهش هزینه نهایی، افزایش بهره وری، ثبات برای واحدهای کوچک از طریق قراردادهای بلندمدت از پیامدهای این مدل است.

هزاران ماهیگیر پراکنده شده اند و هر واسطه ای سهمی از سود آن را می گیرد

به گفته وی، وضعیت فعلی صیادان سنتی: صدها لنج کوچک، هزاران صیاد پراکنده، واسطه های متعدد در بنادر، سردخانه ها، حمل و نقل و صادرات وجود دارد و هر دلالی بخشی از سود را می برد و صیاد نهایی با درآمد ناچیز و ریسک بالایی مواجه است و به نظر می رسد بهتر است چند شرکت بزرگ خصوصی کل زنجیره صید را ساماندهی کنند.

به گفته این استاد دانشگاه، حلقه‌های این زنجیره را می‌توان این‌گونه برشمرد: «در تامین نهاده‌ها در شرایط فعلی، واردات پراکنده و گران است و با عرضه یکپارچه و عمده می‌توان بر این چالش فائق آمد و در بخش صیادی، لنج‌های خصوصی با مسئولیت فردی فعالیت می‌کنند که با انعقاد قراردادهای طولانی‌مدت تخلیه‌بار با صیادان، راه‌حل‌های تخلیه سردخانه‌ای زیاد، راه‌حل‌های تخلیه سردخانه‌ای زیاد، راه‌حل‌های طولانی‌مدت تخلیه بار با صیادان تثبیت می‌شود. از جمله ایجاد مراکز جمع آوری و فرآوری اختصاصی در بخش حمل و نقل و صادرات است و ضرورت یکپارچگی لجستیکی در بخش فروش داخلی و خارجی مشهود است و تحریم ها همچنان محدود کننده است.

در نتیجه به گفته وی: در این رویکرد صیاد حذف نمی شود، بلکه با امنیت شغلی و درآمد ثابت به زنجیره متصل می شود، هزینه تمام شده ماهی و میگو کاهش می یابد، قدرت چانه زنی در برابر تحریم ها و نوسانات ارزی افزایش می یابد.

قرارداد با بنادر عمان و امارات می تواند تجارت را بازگرداند

رویکرد تکمیل زنجیره توسط سرمایه داری ایرانی از دیدگاه اشتریان: می تواند لنج ها و تجارت دریایی را نیز تقویت کند زیرا در شرایط کنونی لنج های سنتی به دلیل نبود امنیت اقتصادی، تحریم و عدم سازماندهی کمتر از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران تردد می کنند. درآمد رانندگان

راه حل ارائه شده توسط دپارتمان اشتریان این است: «تشکیل چندین شرکت بزرگ حمل و نقل که خدمات بیمه، باربری، تعمیرات و پشتیبانی را به صورت یکپارچه ارائه می کنند». اگر بخواهیم این راه حل را به حمل و نقل دریایی جنوب تعمیم دهیم، باید بگویم که 5 تا 10 شرکت بزرگ خصوصی باید کل زنجیره حمل و نقل دریایی (لنج، سوخت، بیمه، بارگیری، تخلیه، گمرک، حمل و نقل داخلی) را یکپارچه کنند.

به گفته وی، این شرکت ها می توانند بدون انتظار مذاکرات دولت، قراردادهای دوجانبه با بنادر عمان و امارات منعقد کنند و مسیر تجاری را احیا کنند. به جای رقابت نابرابر، باربری های کوچک از طریق قرارداد با این شرکت ها فعالیت می کنند. در نتیجه هزینه حمل و نقل کاهش می یابد و مسیرهای تجاری جایگزین برای دور زدن تحریم شکل می گیرد.

دولت فقط یک کار باید انجام دهد. مزاحم نشو

به گفته این استاد علوم سیاسی: «تنها کاری که دولت باید انجام دهد این است که دخالت نکند؛ یعنی حذف انحصارات دولتی در بنادر و گمرکات و پرهیز از دخالت های بی مورد و توزیع رانت، البته دولت می تواند نقش ضمانت قرارداد واحدهای کوچک با شرکت های بزرگ را داشته باشد. شما همین فرمول را در قرارداد تولیدکنندگان مرغ گوشتی با شرکت های بزرگ، جذب شرکت های بزرگ در چنین قراردادهایی دارید.

در مدل سرمایه داری ایرانی از دیدگاه او: «نه دخالت مستقیم دولت در ماهیگیری (مانند دادن سوخت یارانه ای یا تعیین قیمت اجباری) و نه توزیع اجاره بها بین صاحبان قایق های کوچک راه حل نیست، بلکه ایجاد فضایی که چندین شرکت بزرگ بتوانند بدون مزاحمت زنجیره ای را سازماندهی کنند، گزینه مطلوبی است.

به گفته اشتریان مشکل اصلی نبود خودآگاهی نظری در نظام اداری و سیاستگذاری است. این بدان معناست که این باور که راه حل، فراهم کردن زمینه سرمایه داری ملی است، هنوز نهادینه نشده است. تا زمانی که این دیدگاه به یک گفتمان غالب در نظام اداری و سیاست گذاری تبدیل نشود، اصلاحات ساختاری به کندی پیش خواهد رفت. یعنی تحول مستلزم تغییر گفتمان در سطح کلان حکمرانی است نه صرفاً یک برنامه اقدام محلی.