به گزارش مهر، بازار خودروی ایران بار دیگر با سناریویی آشنا روبرو شده است. سناریویی که در آن یک خودروساز به طور ناگهانی قیمت محصولات خود را افزایش می دهد، نهادهای دولتی و نظارتی این اقدام را غیرقانونی می دانند و اخطار می دهند و از مردم می خواهند از خرید خودداری کنند، اما تجربه گذشته نشان داده است که در بسیاری از موارد در نهایت بخشی از این افزایش قیمت به رسمیت شناخته می شود. تکرار این چرخه اکنون پرسش های جدی در خصوص شفافیت و کارآمدی سازوکار قیمت گذاری خودرو در کشور ایجاد کرده است.
حسین فرهید زاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که هرگونه افزایش قیمت خودرو باید پس از درخواست رسمی خودروساز، ارائه اسناد هزینه و بررسی کارشناسی در سازمان حمایت انجام شود.
وی همچنین از اخطار کتبی به یک شرکت خبر داد و از مردم خواست تا زمان اعلام قیمت های قانونی از خرید خودرو با نرخ جدید خودداری کنند. موضعی که از سوی دیگر مسئولان نیز تکرار شده است. مهدی دیغمی، مدیرکل دفتر صنعت خودروی وزارت حراست نیز تاکید کرد: قیمت های اعلام شده با ارزش گمرکی و اسناد موجود مطابقت ندارد و محاسبات شرکت فراتر از واقعیت های اقتصادی است.
در عین حال احمد شانیان معاون بازرسی سازمان حمایت اعلام کرده است که هرگونه تعدیل قیمت باید پس از ارائه مدارک و تایید نهایی سازمان حمایت انجام شود و افزایش 80 تا 100 درصدی خارج از چارچوب قانونی است.
خریداران خودرو قربانی عدم قطعیت قیمت هستند
با این حال، مسئله اصلی فقط افزایش قیمت اخیر مدیران خودرو نیست. بلکه ابهامی است که سال ها در مورد روند قیمت گذاری خودرو وجود دارد. اگر مکانیزم قیمت گذاری مشخص و الزام آور است، چگونه یک خودروساز بدون کسب مجوز رسمی می تواند قیمت ها را اعلام کند؟ اگر این اقدام غیرقانونی است، چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار آن وجود دارد؟ و در صورت تصویب نهایی برخی از این افزایش ها، آیا مرز بین افزایش قانونی و غیرقانونی برای مردم مشخص است؟
وقتی به تجربیات قبلی نگاه می کنیم این سوالات جدی تر می شوند. بهمن ماه سال گذشته یک خودروساز داخلی بدون دریافت مجوز نهایی قیمت های جدید محصولات خود را اعلام کرد. در آن زمان واکنش های تندی از سوی نهادهای نظارتی صورت گرفت و اعلام شد که افزایش قیمت ها مجوز قانونی ندارد. اما در نهایت پس از بررسی ها، قیمت های مصوب با نرخ های اعلامی شرکت فاصله زیادی نداشت.
این تجربه باعث شده است که برخی فعالان بازار و مصرف کنندگان واکنش های فعلی را نه پایان ماجرا بلکه آغاز روندی بدانند که در نهایت ممکن است به پذیرش بخشی از افزایش قیمت منجر شود. به عبارت دیگر، بازار از تجربیات گذشته این پیام را دریافت کرده است که اعلام قیمت های جدید از سوی خودروسازان، حتی اگر در ابتدا غیرقانونی تلقی شود، لزوماً به معنای لغو کامل آن نیست.
در چنین شرایطی بیشترین آسیب به اعتماد عمومی وارد می شود. مصرف کننده ای که قصد خرید خودرو را دارد نمی داند به قیمت اعلام شده شرکت تکیه کند یا به هشدارهای نهادهای نظارتی.
خودروساز از یک سو قیمت های جدید را مبنای فروش قرار می دهد و از سوی دیگر دستگاه های دولتی از مردم می خواهند که پول واریز نکنند. نتیجه این وضعیت شکل گیری نوعی عدم اطمینان در بازار است که نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع خریدار.
سیگنال گران قیمت از کارخانه
از سوی دیگر به گفته فعالان بازار خودرو، اعلام یکباره افزایش شدید قیمت حتی قبل از عملیاتی شدن آن بر بازار اثر روانی می گذارد. زمانی که یک خودروساز قیمت محصولات خود را 80 درصد افزایش می دهد این پیام به کل بازار ارسال می شود که موج جدیدی از گرانی در راه است. چنین سیگنالی می تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و زمینه را برای افزایش قیمت ها در بازار آزاد فراهم کند. حتی اگر در نهایت بخشی از افزایش های اعلام شده تایید نشود.
کارشناسان ریشه اصلی این چالش را فقدان سازوکار شفاف، قابل پیش بینی و مورد توافق همه بازیگران می دانند. در حال حاضر مشخص نیست فرآیند قیمت گذاری در چه بازه زمانی انجام می شود و چه شاخص هایی در آن دخیل هستند و در صورت تخلف خودروسازان چه اقداماتی انجام می شود. این ابهام باعث شده هر از چند گاهی شاهد اعلام قیمت های جدید از سوی شرکت ها و سپس آغاز درگیری رسانه ای و اداری بین خودروسازان و نهادهای دولتی باشیم.
آنچه امروز بازار خودرو بیش از هر چیزی به آن نیاز دارد نه تنها تعیین قیمت مدیران خودرو، بلکه شفاف سازی قوانین بازی است. بازار باید بداند مرجع قیمت گذاری نهایی چیست، خودروساز چقدر اختیار تغییر قیمت را دارد و در صورت تخلف از مقررات چقدر هزینه خواهد کرد. در غیر این صورت، چرخه آشنای «اعلام افزایش قیمت، نفی قانونی بودن آن و سپس مذاکره برای تعیین نرخ نهایی» ادامه خواهد یافت. چرخه ای که در نهایت هزینه آن را مصرف کننده و آرامش بازار خودرو می پردازد.
