بازار خودرو در هفته گذشته بار دیگر نشان داد که با بسیاری از قوانین مرسوم بازارهای مصرف فاصله زیادی دارد. در روزهای اخیر دو خبر بیش از هر چیز مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. اول عرضه خودروی لوکس با قیمتی در حدود 110 میلیارد تومان که گفته می شود تنها در 10 دقیقه به فروش رسیده است و دوم افزایش چشمگیر قیمت محصولات یکی از خودروسازان مونتاژی که با وجود افزایش 80 درصدی قیمت کارخانه، همچنان با استقبال خریداران مواجه شده است. با کنار هم قرار دادن این دو اتفاق می توان تصویر دیگری از واقعیت های بازار خودرو ارائه داد. بازاری که سال هاست بخش بزرگی از مصرف کنندگان واقعی را از دست داده اما همچنان با موجی از تقاضا مواجه است. تقاضایی که به نظر می رسد ریشه در مشوق های سرمایه و حفظ ارزش دارایی دارد تا نیازهای مصرف.
در سال های اخیر قدرت خرید خانوارها تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. رشد هزینه های زندگی، کاهش درآمد واقعی و فاصله دستمزد از نرخ تورم باعث شده است که بخش قابل توجهی از طبقه متوسط حتی توانایی خرید خودروهای اقتصادی را از دست بدهند. در چنین شرایطی این انتظار طبیعی است که بازار خودرو با رکود تقاضا مواجه شود. با این حال، رویدادهای اخیر روایت دیگری را پیش روی تحلیلگران قرار می دهد.
سوال اینجاست که اگر بخش عمده ای از تقاضای مصرف کننده از بازار حذف شود، پس خریداران خودروهای چند میلیاردی چه کسانی هستند؟ چگونه می توان خودرویی با قیمت بیش از 100 میلیارد تومان را در مدت کوتاهی به فروش رساند و چرا خودروهایی که یک شبه میلیاردها تومان گران شده اند همچنان مشتری دارند؟
پاسخ این سوال را باید در تغییر ماهیت خودرو در اقتصاد ایران جستجو کرد. طی سال های گذشته، خودرو به تدریج از یک محصول مصرفی به یک دارایی سرمایه ای تبدیل شده است. در چنین شرایطی خریدار خودرو لزوماً مصرف کننده نیست، بلکه فردی است که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم، بی ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است.
در بسیاری از اقتصادهای جهان، خودرو یک محصول مصرفی محسوب می شود. به همین دلیل بلافاصله پس از خرید ارزش آن کاهش می یابد و صاحبان خودرو با آگاهی از این موضوع اقدام به خرید می کنند. اما در ایران در سال های گذشته روند معکوس شکل گرفته است. این خودرو نه تنها ارزش خود را از دست نمی دهد، بلکه بارها به یکی از سودآورترین بازارهای دارایی تبدیل شده است. در چنین فضایی، افزایش قیمت لزوماً به معنای کاهش تقاضا نیست. موضوعی که تامین کنندگان بازار نیز به خوبی از آن مطلع هستند. برعکس، در بسیاری از موارد رشد قیمت ها منجر به تشدید انتظارات تورمی و تقویت انگیزه های سرمایه و حتی بیشتر شدن خریداران به بازار می شود. به عبارت دیگر، رفتار بازار خودرو در ایران بیش از آنکه شبیه بازار مصرف باشد، از منطق بازار دارایی و سرمایه پیروی می کند. از این رو وقتی یک خودروساز قیمت محصولات خود را افزایش می دهد، اگرچه ممکن است با واکنش سیاست گذاران و فشارهای نظارتی مواجه شود، اما نگرانی چندانی از سمت تقاضا ندارد. زیرا تجربه سال های اخیر نشان داده است که بخش قابل توجهی از خریداران خودرو را نه محصول مصرفی بلکه ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه می دانند. به همین دلیل افزایش قیمت ها لزوماً منجر به خروج متقاضیان از بازار نمی شود.
غایب اصلی بازار خودرو
قابل ذکر است که فروش سریع خودروهای گران قیمت و یا استقبال از محصولات مونتاژ شده با قیمت های نجومی لزوما به معنای رونق بازار خودرو نیست. به هر حال، این پدیده می تواند نشانه ای از حذف تدریجی مصرف کنندگان واقعی باشد. امروزه بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی حتی توان خرید خودروهای اقتصادی را ندارند. فاصله قیمت خودرو با درآمد خانوار به حدی افزایش یافته که خرید خودرو برای بسیاری از مردم به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. در نتیجه ترکیب تقاضا در بازار نیز تغییر کرده است. در گذشته اکثر متقاضیان خودرو خانواده هایی بودند که برای رفع نیازهای حمل و نقل خود اقدام به خرید خودرو می کردند. اما همانطور که گفته شد اکنون بخشی از تقاضا به سمت سرمایه گذاران، صاحبان نقدینگی و افرادی است که خودرو را ابزاری برای حفظ ارزش ملک می دانند. بنابراین نمی توان فروش سریع خودروهای بسیار گران قیمت را نشانه سلامت بازار دانست.
چنین رویدادی بیشتر نشان دهنده تمرکز تقاضا در میان گروه های محدود دارای منابع مالی است تا افزایش رفاه عمومی. در واقع بازار خودروی ایران به نوعی دو قطبی شدن را تجربه می کند. از یک سو میلیون ها نفر از دسترسی به خودرو محروم شده اند و از سوی دیگر گروه محدودی همچنان در خرید خودروهای گران قیمت یا سرمایه گذاری در این بازار فعال هستند.
نتیجه چنین وضعیتی شکل گیری بازاری است که رفتار آن با منطق بازار مصرف تفاوت اساسی دارد. مهمتر از آن، این روند تنها به خودروهای لوکس محدود نمی شود. حتی خودروهای مونتاژی یا محصولاتی که در ماه های اخیر با افزایش شدید قیمت مواجه شده اند نیز از همین منطق پیروی می کنند. در چنین شرایطی افزایش قیمت لزوماً مانعی برای تقاضا ایجاد نمی کند. زیرا بخشی از خریداران بر این باورند که قیمت های فعلی نیز در آینده افزایش خواهد یافت و خرید امروز می تواند از کاهش ارزش سرمایه آنها جلوگیری کند. اما در کنار سؤال مربوط به منشأ تقاضا، سؤال مهم دیگری نیز مطرح است. نقش سیاست گذار خودرو در شکل گیری این وضعیت چیست؟ در سالهای اخیر تقریباً هر بار که قیمت خودرو افزایش یافته، سیاستگذاران نیز واکنشهای مشابهی از خود نشان دادهاند. انتقاد خودروسازان، مخالفت با رشد قیمت ها، تاکید بر لزوم کنترل بازار و وعده برگرداندن آرامش به معاملات خودرو بخشی از این واکنش های مکرر بوده است.
اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد که این رویکرد نتوانسته تغییر پایداری در وضعیت بازار ایجاد کند. دلیل اصلی این است که سیاست گذاران اغلب به جای پرداختن به ریشه های بحران با پیامدهای آن برخورد می کنند. واقعیت این است که سرمایه گذاری خودرو حاصل تصمیمات یکی دو سال اخیر نیست. این وضعیت حاصل مجموعه سیاست هایی است که سال هاست در صنعت خودرو و بازار آن اجرا می شود. محدودیت واردات، تعرفه های سنگین، موانع متعدد بر سر راه رقابت، تداوم انحصار و کندی روند خصوصی سازی از جمله عواملی است که خودرو را به تدریج به کالایی کمیاب و جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است. در بازاری که عرضه محدود است و رقابت کافی وجود ندارد، افزایش قیمت ها پدیده ای غیرمنتظره نیست.
از این منظر صرفاً مخالفت با افزایش قیمت نمی تواند راه حل پایداری برای بازار باشد. زیرا تا زمانی که عوامل اساسی شکل دهنده تقاضای سرمایه باقی بمانند، رفتار بازار تغییر چندانی نخواهد داشت. شایان ذکر است بسیاری از مسئولانی که از رشد قیمت خودرو انتقاد می کنند در سال های گذشته در تدوین و اجرای سیاست هایی نقش داشته اند که منجر به محدود شدن رقابت و کاهش تنوع عرضه شده است. بنابراین باید بخشی از وضعیت موجود را نتیجه مستقیم این تصمیمات دانست.
