به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، قربان اسکندری رئیس بانک صادرات ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه با استناد به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایشان به حق فرمودند برای رشد اقتصادی کشور باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم. این جمله برای ما روشن است که توسعه پایدار ایران بدون تکیه بر شرکت های دانش بنیان پایدار نخواهد بود.
اسکندری با تاکید بر نقش نظام بانکی در تثبیت اقتصاد پس از جنگ، افزود: امروز وظیفه ما فراتر از حمایت پرونده هاست. ما باید با ایجاد یک تغییر اساسی در طرح های حمایتی بانکی و تمرکز بر نوآوری در تامین مالی، بسترهای لازم را برای تبدیل نهال های دانش بنیان به درختان اقتصاد دیجیتال فراهم کنیم. بانک صادرات ایران آمادگی دارد با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی تغییرات زیرساختی و اساسی در این حوزه ایجاد کند.
رئیس بانک صادرات ایران بر ضرورت فراتر رفتن از روشهای سنتی سرمایهگذاری و طراحی بستههای مالی جامع جدید مطابق با استانداردهای بینالمللی و نیازهای پویا شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد و به ابزارهای نوینی همچون تامین مالی جمعی از طریق بستر مشترک، تمرکز بر پروژههای زیستمحیطی، انرژی پاک، آب و توسعه پروژههای زیربنایی اشاره کرد. وی تدوین سند چشم انداز راهبردی مشترک را در کوتاه ترین زمان ممکن ضروری دانست.
مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن قدردانی از رویکرد نوآورانه بانک صادرات ایران، این تفاهم نامه را تحولی مهم در نظام بانکی کشور خواند و گفت: معمولاً مؤسسات مالی کمتر به سمت نوآوری در ابزارهای تأمین مالی حرکت می کنند و روش ها عمدتاً سنتی باقی می ماند. بنابراین این اقدام رئیس بانک صادرات ایران را باید گامی جدی و تحول آفرین در حمایت از اقتصاد و فناوری دانش بنیان دانست. اصغر نورالله زاده افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی بسترهای لازم را برای همکاری های گسترده فراهم کرده است و امیدواریم این همکاری ها سریعتر و عمیق تر شود.
در این مراسم مهدی اقبالیراد نایب رئیس هیئتمدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون امور شعب، عبدالله رستمی معاون طرحها و برنامهها و مهدی رزمی معاون اعتبارات بانک صادرات ایران نیز حضور داشتند و بر گسترش هرچه بیشتر همکاریهای مشترک در راستای تقویت اقتصاد دانشآموزی تاکید کردند.
این تفاهم نامه نه تنها نماد حمایت بانکی از اقتصاد دانش بنیان است، بلکه الگویی کاربردی برای نقش نظام بانکی در بازسازی و تثبیت اقتصادی پس از جنگ و حمایت هدفمند از بخش خصوصی در دوران جدید پسا توافق است.
